Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حثمة النقض رقم 135 الصادر بتاريخ 04 فبراير 2021 في الملف الجنائي رقم 2020/1162180 طعن بالنقض - مذكرة وسائل الطعن - أثرها. بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بحق المدني (ح.ع) مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 7 بواسطة دفاعه ذ (م.ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالعرائش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف، المحل بوحية يما بتاريخ 2019/10/15 عدد 139 في القضية عدد 2019/2801207 والقاضي بتأييد 1.3 على كذا بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية بعد تبرئة المتهمين (ل.ب) و(و.ب.م) و(س.ب) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميل الطاعن المصاريف. وبعد أن تلا السيد المستشار المقرر عرض التقرير المكلف به في القضية، استمعت المحكمة إلى السيد محمد جعبة النائب العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على المادة 8 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 2005/11/23، حيث أن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالنقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وفيما أنه، وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه، يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية لم يقم بإيداع المذكرة المشار إليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/02/10 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. لأجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ح.ع). وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القاضي. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل. كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا، والمقرر، والمصطفى بارز، ومحمد المختاري، وفتيحة غزال، وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة كدي كان جثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "135", "date_of_ruling": "04 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الشكاوي المتعلقة بالاختصاص", "parties_involved": "المطالب بالحق المدني (ح.ع)"}, "persons_involved": [{"name": "ح.ع", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "م.ب", "role": "دفاع المطالب بالحق المدني"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "النيابة العامة"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "مقرر"}, {"name": "محمد المختاري", "role": "قاضي"}, {"name": "فتيحة غزال", "role": "قاضية"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الاستئناف بعدم الاختصاص في قضايا الانتزاع العقاري.", "relevant_dates": [{"date": "2020/02/10", "event": "تسجيل ملف الطعن بالنقض."}, {"date": "2019/10/15", "event": "صدور القرار المطعون فيه عن غرفة الاستئناف."}, {"date": "2005/11/23", "event": "تعديل قانون المسطرة الجنائية."}, {"date": "2021/02/04", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم تقديم مذكرة الطعن بالنقض ضمن الأجل القانوني.", "مسؤولية كتابة الضبط في تسليم النسخة للمصرح."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض يعتقد أن قرار غرفة الاستئناف كان غير صحيح بسبب عدم الاختصاص في معالجة الطلبات المدنية.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد عدم استحقاق الطعن بسبب عدم تقديم المذكرة اللازمة في الموعد المحدد."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف والأدلة المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "حكمت بالسقوط الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني لعدم تقديم مذكرة الطعن بالنقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "سقط طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني.", "implications": "تشديد مسؤولية مطالب النقض في تقديم مستندات الطعن القانونية في الأجل المحدد"}, "additional_notes": {"observations": "محكمة النقض أكدت على أهمية الامتثال للأحكام القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/1162180",
    "date_of_ruling": "04 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "ح.ع، المتهمين (ل.ب) و(و.ب.م) و(س.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ع",
      "role": "مطالب بحق المدني"
    },
    {
      "name": "ل.ب",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "و.ب.م",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "س.ب",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "دفاع المطالب"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض في قرار غرفة الاستئناف الذي أيد تبرئة المتهمين من انتزاع عقار من حيازة الغير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/10/15",
        "event": "القرار الصادر عن غرفة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2020/02/10",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/02/04",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد",
    "سقوط الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطالب بالحق المدني يؤكد على أن القرار الصادر كان خاطئاً ويجب نقضه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أنهم تبرئون ويجب تسجيل سقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عدم تسليم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 8 من نفس القانون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة في تقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية في الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

-3333 الغرفة الاجتماعية للقرار عدد 1042 بتاريخ 7 أكتوبر 2009 (للفرع عرو 200815722) عقوبات تأديبية - التوقيف عن العمل لمدة غير محددة - فصل تعسفي. توقيف الأجير عن عمله من طرف المشغل لمدة غير محددة يعتبر بمثابة فصل عن العمل، لكون مدة التوقيف كإجراء تأديبي يجب قانوناً ألا تتعدى ثمانية أيام. لذلك وجب رفض الطلب. الاسم: جلالة الملك. إن الطلب مقدم من طرف المستأنف. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض استصدر حكماً من ابتدائية الدار البيضاء بتاريخ 26/10/2005 قضى على المدعى عليها (طالبة النقض) بأن تؤدي له مبلغ 13.375,00 درهم عن الأجرة مع تسليمه شهادة العمل. استؤنف الحكم المذكور من طرف المدعي وبعد الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض تعويض الأخطار والفصل والضرر، وحكمت من جديد على المشغلة بأدائها للأخير مبلغ 28.374,00 درهم عن الأخطار، ومبلغ 237.648,00 درهم عن الفصل، ومبلغ 340.000,00 درهم عن الضرر، وبتأييده في الباقي وعلى الطرفين الصائر. وهذا هو القرار رقم 269. --- 3333 الغرفة الاجتماعية دفعت الطالبة في شأن الوسائل الثلاث المستدل بها مجتمعة: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من ق.م.م والفصل 37 من مدونة الشغل وفساد التعليل والقصور في التعليل وانعدام السند القانوني. ذلك أنه جاء في القرار المطعون فيه بأن العارضة: 'وجهت للأجير رسالة بتاريخ 25/08/2005 بسبب تغيبه عن العمل وأن رسالة الإنذار هاته جاءت قبل انتهاء المدة القانونية المسموح بها للأخير بالتغيب والتي حددت في 4 أيام، كما أن هذا الإنذار جاء بصفة تعسفية وبدون احترام مقتضيات المادة 37 من مدونة الشغل وكذا المادة 62 من مدونة الشغل'. إن القرار المطعون فيه وقع فيه إغفال في مدة احتساب 4 أيام المسموح بها للتغيب؛ على اعتبار أنه كما جاء في إيقوث الرسالة الموجهة بتاريخ 25/08/2005 تشير إلى التغيب ابتداء من 20/08/2005، أي أن أجل 4 أيام قد احترمت بإدخال يوم 25/08/2005، خلافاً للإغفال الذي وقع في القرار المطعون فيه. جاء في التعليل كذلك ما يلي: 'كما أن الإنذار كان بصفة تعسفية وبدون احترام مقتضيات المادة 37 من مدونة الشغل وركزت المادة 62 من نفس المدونة'. مع أن القرار المطعون فيه وقع فيه إغفال في احتساب مدة 4 أيام المسموح بها للتغيب، على اعتبار أنه جاء في القرار المطعون فيه أن الرسالة وجهت بتاريخ 25/08/2005 وتشير إلى التغيب ابتداءً من 20/08/2005، أي أن أجل 4 أيام قد احترمت بإدخال يوم 25/08/2005 خلافاً للإغفال الذي وقع في القرار المطعون فيه. كما أن الدفع بعدم احترام مقتضيات الفصل 37 من مدونة الشغل هو دفع في غير محله، لأن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض تغيب لمدة شهر وليس لمدة 8 أيام. كما أنه لا مجال للحديث عن تطبيق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، مادام القرار المطعون فيه قد ناقش واقعة الحصول على العطلة السنوية. إن العارضة أثبتت من خلال دفتر العطل السنوية المدلى به من طرفها أن الأخير لم يكن في عطلة سنوية كما يدعي وذلك لعدم توقيعه في دفتر العطل السنوية وعدم توفره على الإذن بالعطلة. ثم إن الشاهد المدعو عبدالرحمان صرح بأنه للاستفادة من العطلة السنوية يجب الحصول على إذن بالعطلة غير ثابت في حق المطلوب في النقض. إن جوهر النزاع في نازلة الحال هو مشروعية الفصل من عدمه؛ وبالتالي فإن الخروج عن موضوع الدعوى وتحويره متناقض في أجزائه. إن القرار المطعون فيه اعتبر من جهة أن المطلوب في النقض كان في عطلته السنوية لسنة 2005 ورتب على ذلك أن غيابه مبرر وقضى له بالتعويض عن الأخطار والفصل وعن الضرر. وبتأييده للحكم الابتدائي في الباقي، تمت إدانة القرار المطعون فيه في خصوص التعويض عن العطلة السنوية. انطلاقاً مما ذكر، فإن القرار المطعون فيه يعاني من عدم الأساس، وفاسد التعليل مما يدعو للنقض بمجموعه. لكن حيث إن إيقاف الأجير عن العمل دون أجر من طرف مشغلته (طالبة النقض) التي أصدرت رسالتها المؤرخة في 25/08/2005 لمدة غير محددة يعتبر في حد ذاته فصلاً عن العمل، لكون المادة 37 (الفقرة الثالثة) من مدونة الشغل تجعل أقصى مدة توقيف الأجير عن العمل كإجراء تأديبي لا يتعدى ثمانية أيام. وبعدم سلوك المشغلة مسطرة الفصل عن العمل المنصوص عليها بالمادة 62 وما يليها من مدونة الشغل، تكون محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه قد خلصت إلى أن الأمر يتعلق بفصل تعسفي ورتبت الأثر القانوني عن ذلك بتعليل كاف وسليم عندما نصت بأن المشغلة لم تحترم مقتضيات المادتين 37 و62 من المدونة، وباقي التعليل المنتقد يعتبر تعليلاً زائداً يستقيم القرار بدونه. --- 271 الغرفة الاجتماعية. هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد الحبيب بلقصير رئيساً والسادة المستشارون: يوسف الإدريسي مقرراً ومليكة بتزاهير ومحمد سعد جحرندي وعبد اللطيف الغاري أعضاء وكحضر المحامي العام السيد غيب بركات وككاتب الضبط السيد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "200815722", "date_of_ruling": "07/10/2009", "court": "محكمة الاستئناف بالدار البيضاء", "main_case_topic": "فصل تعسفي وتوقيف عن العمل", "parties_involved": "المشغل ضد الأجير"}, "persons_involved": [{"name": "الحبيب بلقصير", "role": "رئيس"}, {"name": "يوسف الإدريسي", "role": "مقرر"}, {"name": "مليكة بتزاهير", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد سعد جحرندي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد اللطيف الغاري", "role": "مستشار"}, {"name": "غيب بركات", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول توقيف الأجير عن العمل من قبل مشغله، والذي اعتبره الفصل التعسفي. الطالبة تطلب إلغاء الحكم الابتدائي الذي أيد بالأخير.", "relevant_dates": [{"date": "26/10/2005", "event": "صدور الحكم الابتدائي من ابتدائية الدار البيضاء"}, {"date": "07/10/2009", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "25/08/2005", "event": "تاريخ الرسالة الموجهة للأجير بسبب تغيبه عن العمل"}]}, "key_issues": ["مشروعية الفصل", "تطبيق المواد 37 و62 من مدونة الشغل", "فترة التوقيف المسموح بها للأجير"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ادعى الأجير أن توقيفه عن العمل كان تعسفيًا وأنه لا يستطيع المشغل اتخاذ إجراء التوقيف لأكثر من ثمانية أيام.", "defendants_arguments": "دافع المشغل بأن الأجير تغيب عن العمل ولم يقدم عذر مشروع، بالإضافة إلى أنه تم توجيه إنذار له قبل انتهاء المدة القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى مستندات الملف، بما في ذلك الرسالة الموجهة للأجير ودليل العطل السنوية.", "rulings_made": "أيدت محكمة الاستئناف الفصل التعسفي وقررت التعويض للأجير عن الأخطار والفصل والضرر.", "legal_principles_applied": ["المادة 37 من مدونة الشغل", "المادة 62 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض المجلس الأعلى للنقض.", "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة التقيد بالقوانين المتعلقة بالفصل والتأديب للأجراء."}, "additional_notes": {"observations": "الحكم يبرز أهمية احترام الإجراءات القانونية في حالات الفصل عن العمل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1042",
    "date_of_ruling": "7 أكتوبر 2009",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "فصل تعسفي",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض (الأجير) وطالبة النقض (المشغلة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "جلالة الملك",
      "role": "الاسم"
    },
    {
      "name": "الحبيب بلقصير",
      "role": "رئيس المجلس الأعلى"
    },
    {
      "name": "يوسف الإدريسي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "مليكة بتزاهير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جحرندي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف الغاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "غيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بفصل تعسفي للأجير عن العمل لمدة غير محددة من قبل المشغلة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26/10/2005",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي من ابتدائية الدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "25/08/2005",
        "event": "إصدار رسالة الإنذار من المشغلة"
      },
      {
        "date": "7 أكتوبر 2009",
        "event": "صدور القرار من المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدة توقيف الأجير عن العمل",
    "فصل تعسفي",
    "احترام المقتضيات القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب في النقض يؤكد أن توقيف الأجير عن العمل كان فصلاً تعسفياً وعدم احترام مقتضيات المادة 37 من مدونة الشغل.",
    "defendants_arguments": "المشغلة تدعي أن توقيف الأجير كان بسبب تغيبه عن العمل وعدم احترام المدة القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة وثائق الملف بما في ذلك رسالة الإنذار وشهادات الأجر.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي وإعادة تعويض الأجير.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 37 من مدونة الشغل",
      "المادة 62 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل المجلس الأعلى.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة احترام المدة القانونية في حالات الفصل عن العمل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية احترام حقوق الأجراء في سياق الفصل عن العمل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

المحكمة الابتدائية بالناظور، محضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي. إن المحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوب خصص للطاعنة سكنا مستقلا عن أهله، ومعاينة ذلك من طرف المفوض القضائي، واعتبرت بذلك المطلوب قد أعد السكن المستقل للطاعنة بعيدا عن أهله. وأقرت القرار الاستئنافي المتعرض عليه فإنما عللت قرارها بما فيه الكفاية. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019-10-08 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ مصطفى والرامية إلى إلغاء الحكم الصادر بتاريخ 2017-10-18 في الملف عدد 2017-166-652 عن محكمة استئناف الناظور. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019-09-10 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبته الأستاذة عائشة، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية، وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022-01-18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5 فبراير 2022. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لين، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن المطلوب نور الدين (ب) تقدم بتاريخ 2016-07-14 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور عرض فيه أن المدعى عليها كرمة (ص) زوجته؛ وأنه استصدر حكما في مواجهتها قضى بإرجاعها إلى بيت الزوجية وامتنعت عن تنفيذه حسب محضر الامتناع المرفق والتمس الحكم بإيقاف نفقتها ابتداء من تاريخ الامتناع. أجابت المدعى عليها أنها لم تمتنع من الرجوع إلى بيت الزوجية وإنما اشترطت إفرادها بسكن مستقل والتمست رفض الدعوى. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 22 نونبر 2016 حكما برفض الطلب. فاستأنفه المدعي وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به وتصدت وحكمت بإسقاط نفقة المدعى عليها كرمة (ص) عن زوجها المدعي ابتداء من تاريخ امتناعها عن الرجوع لبيت الزوجية وهو يوم 2016-05-12 وتأبيد نفس الحكم في الباقي بقرار غيابي تعرضت عليه المستأنف عليها مركزة تعرضها على أن الرجوع إلى بيت الزوجية مشروط بتوفير المتعرض ضده السكن المستقل وهو ما لم يقدر عليه؛ وأن موافقة والده لا تعد دليلا على توفره، وأن عدم قدرته على الإنفاق حسب محضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز يؤكد واقعة امتناعه عن أداء النفقة، مما يؤكد عدم صحة زعمه توفيره لسكن مستقل. والتمست إلغاء القرار المتعرض عليه. وأجاب المتعرض ضده أنه وفر سكنا مستقلا عن أهله وذويه، وأدى نفقة زوجته والتمس تأييد القرار الاستئنافي المتعرض عليه. وقضت محكمة الاستئناف بإقرار القرار المتعرض عليه وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه والتمس رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار في صداده على اعتبار أن المحكمة عللت قرارها بتأييد الحكم بناء على أن الطاعنة تقيم في بيت مستقل في العمارة التي يملكها والد المطلوب الذي وافق له على إجرائها في سكن مستقل تماما عن أهله. كما قضى بالحكم بالرجوع إلى بيت الزوجية، مما يعد مؤشرا على عدم صحة مزاعمه من توفيره بيتا مستقلا وعلى عدم التقاضي بحسن نية، خاصة وأن واقعة الامتناع ثابتة حسب محاضر الأطراف. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوب خصص للطاعنة سكنا مستقلا عن أهله في العمارة التي يملكها والده بالطابق الثاني الذي يحتوي على ثلاث غرف ومطبخ وحمام ووسط الدار؛ ومعاينة ذلك من طرف المفوض القضائي حسب المحضر التنفيذي عدد 888-2016-0 المؤرخ في 2016-05-26، وهو ما وافق عليه والده. واعتبرت بذلك المطلوب قد أعد السكن المستقل للطاعنة بعيدا عن أهله، وأقرت القرار الاستئنافي المتعرض عليه؛ فإنما عللت قرارها بما فيه الكفاية وما بالوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا، والسادة المستشارين: عمر مين مقررا، ونور الدين الحضري، وحادي الإدريسي، وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويهوش. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "الملف عدد 2017-166-652", "date_of_ruling": "5 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إفراد الزوجة في السكن المستقل", "parties_involved": "نور الدين (ب) و كرمة (ص)"}, "persons_involved": [{"name": "نور الدين (ب)", "role": "مدعي"}, {"name": "كرمة (ص)", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "الأستاذ مصطفى", "role": "نائب المدعي"}, {"name": "الأستاذة عائشة", "role": "نائبة المدعى عليها"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عمر مين", "role": "مقرر"}, {"name": "نور الدين الحضري", "role": "مستشار"}, {"name": "حادي الإدريسي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الغني العيدر", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بإفراد الزوجة بسكن مستقل حيث تقدم المدعي بطلب يحث على إرجاع زوجته إلى بيت الزوجية بعد امتناعها عن ذلك مستندا إلى حكم سابق.", "relevant_dates": [{"date": "2016-07-14", "event": "تقديم المدعي طلب إلى المحكمة الابتدائية بالناظور."}, {"date": "2016-11-22", "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية برفض طلب المدعي."}, {"date": "2016-05-12", "event": "تاريخ امتناع المدعى عليها عن العودة لبيت الزوجية."}, {"date": "2022-02-05", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["مدى توفر السكن المستقل للزوجة.", "مطالب المدعي لإيقاف النفقة.", "شرط الرجوع للزوجة إلى بيت الزوجية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يدعي أن المدعى عليها اشترطت سكن مستقل للعودة إلى بيت الزوجية، ويطلب إيقاف نفقتها.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تنفي أن يكون المدعي قد وفر لها سكن مستقل وتطلب التأكيد على أحقيتها في النفقة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المحكمة استندت إلى محاضر المعاينة وقرارات سابقة.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطاعنة وأقرت قرار الاستئناف.", "legal_principles_applied": []}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد قرار محكمة الاستئناف.", "implications": "تأكيد أهمية توفير سكن مستقل للزوجة كشرط للامتناع عن الواجبات الزوجية."}, "additional_notes": {"observations": "هذه القضية تسلط الضوء على أهمية حقوق المرأة في إطار العلاقات الزوجية وكيفية تأثير هذه الحقوق على الالتزامات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017-166-652",
    "date_of_ruling": "2022-02-05",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إسقاط نفقة المدعى عليها",
    "parties_involved": "نور الدين (ب) ضد كرمة (ص)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نور الدين (ب)",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "كرمة (ص)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "الأستاذ مصطفى",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "الأستاذة عائشة",
      "role": "نائب المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "السيد عمر لين",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإسقاط نفقة المدعى عليها كرمة (ص) عن زوجها نور الدين (ب) بسبب امتناعها عن الرجوع إلى بيت الزوجية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016-07-14",
        "event": "تقديم المقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور"
      },
      {
        "date": "2016-05-12",
        "event": "تاريخ امتناع المدعى عليها عن الرجوع لبيت الزوجية"
      },
      {
        "date": "2016-11-22",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي برفض الطلب"
      },
      {
        "date": "2017-10-18",
        "event": "صدور الحكم الاستئنافي"
      },
      {
        "date": "2022-02-05",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إسقاط نفقة المدعى عليها",
    "امتناع المدعى عليها عن الرجوع إلى بيت الزوجية",
    "توفر السكن المستقل عن أهله"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أنه استصدر حكما يلزم المدعى عليها بإرجاعها إلى بيت الزوجية ويعتبر امتناعها عن ذلك امتناعا عن أداء النفقة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد أنها لم تمتنع من الرجوع إلى بيت الزوجية وإنما اشترطت إفرادها بسكن مستقل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الامتناع ومحاضر المعاينة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية",
      "مبادئ الإسقاط النفقي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة توفر السكن المستقل لضمان حقوق الزوجين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحقوق المدنية للزوجين وضرورة توفر السكن المستقل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

جل دلنات حقزية عرو 9 تضايا (فيازة والاستحقاق 111 القرار عدد75 الصادر بتاريخ 05 فبراير2019 في الملف المدني عدد2017811620 دعوى الاستحقاق - ادعاء الطابع الجماعي للعقار المدعى فيه - إثباته بجميع الوسائل الممكنة بما في ذلك القرائن الدالة على ذلك. من المقرر أن الطابع الجماعي للأراضي المملوكة للجماعات السلالية المتمثل في الانتفاع الجماعي لأفراد هذه المجموعات في الأراضي سواء بالرعي أو بالحرث أو بغيرهما يمكن أن يثبت بجميع الك !0591 8 في ذلك القرائن الدالة على ذلك والمحكمة لما استبعدت شهادة الطاعنتين المدونة تصريحاتها بمحضر الوقوف المنجز ابتدائياً زعمت أنه غير موثوق وغير دقيق دون أن تبين من أين استنتجت ذلك و تناقش عقد البيع المستدل به لا سلبا ولا إيجاباً واستبعدت رسم التصرف الذي أنجزه بعض أهالي القبائل بعلة أن المعاينة لم تثبت ما يفيد أرجحيته دون أن تتناول طريقة استغلال العقار موضوع النزاع وطبيعته قبل إنجاز الصدقة لفائدة المطلوب في النقض على ضوء الوثائق المستدل بها من قبل الطاعنتين عبر اتخاذ التدابير التكميلية المنصوص عليها بمقتضيات الفصلين 34 و43 من ظهير الحفيظ العقاري للتأكد من الصبغة الجماعية للعقار من عدمها، نظراً لما لذلك من تأثير على الفصل في النزاع تكون قد ركزت قرارها على غير أساس. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتزنيت بتاريخ 20001025 تحت عدد (...) طلب (ح.إ) تحفيظ الملك المسمى "...". 2 تغايا اخيازة والاستحقاق صملة ملفات عقارية عرو9 الواقع ب (...) تزنيت والمحددة مساحته في 5 هكتارات و24 آرا و69 سنتيارا لتملكه له حسب عقد الصدقة المصحح الإمضاء بتاريخ 20001019 المنجز لفائدته من محمد إد العسري وبتاريخ 20050606 كناش (...) عدد (...) قيد المحافظ على الأملاك العقارية على المطلب المذكور تعرضا كليا متبادلا مع التحديد الإداري للعقار الجماعي "..." رقم (...) موضوع المرسوم عدد 2002.468 الصادر بتاريخ 26 يونيو 2002 المعلن عنه بالجريدة الرسمية عدد 5024 بتاريخ 25 يوليوز 2002. وبعد إحالة ملف النزاع على المحكمة الابتدائية بتزنيت وإجرائها معاينة أصدرت بتاريخ 9 حكمها عدد 39 في الملف عدد 19022013 بعد مصحة تعرض مطلب التحفيظ رقم (. ,,) في مؤانة التجديد الإداري للعقار الجماعي "..." رقم (...) المضمن بكناش ووا 5 نلفنفاستأئفه طالب ١ 3-2 0 ٌ التحفيظ وبعد إجراء خيرة اس زيار تدردلاء الطاعنتين بنسخة تصرف مضمن بصحيفة (...) عدد (... 4 يؤرخ في 20000711 وبصورة من نسخة تعريف الخط لرسم شراء مضمن بصحيفة (ب] غدد (4- يؤرخ في 20030520 وبصورة من حكم صادر بتاريخ 20030710 يالف جتحي عدد 2002376 وبصورة من قرار استئنافي رقم 035424 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي الحكم بعدم صحة تعرض التحديد الإداري للعقار الجماعي على مطلب التحفيظ، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفتين في الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني والقصور في التعليل الموازي لانعدامه بخرق الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري ذلك أن الجاعتين الطاعنتين تملكان عقارهما الشاسع المسمى "..." الكائن ب (...) إقليم تزنيت بموجب عقد بيع منذ سنة 1189 هجرية وتمارسان عليه حق التمتع بصفة جماعية حسب الطرق التقليدية للاستعمال وهو أمر ثبت بشهادة الشاهدين اللذين أحضرته وتم الاستماع إليهما أثناء المعاينة المنجزة ابتدائياً. ومن تم فإن أفعال التصرف فيها لا يمكن أن تؤدي إلى تملكه لأن الصفة الجماعية للعقار تنفي عنه إمكانية المطالبة به كملكية خاصة أو تملكه بالتقادم أو التفويت وذلك طبقًا للفصل الرابع من ظهير 1919:0427. جل دلناك عقزية عرو 9 تغايا (فيازة والاستحقاق 113 النزاع أمر موكول القيام به للمستشار المقرر في النازلة أو للمحكمة طبق المقتضيات الفصلين 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري. وأن الصفة الجماعية يتم إثباتها بالأساس من خلال طبيعتها وموقعها وكيفية استغلالها عن طريق المعاينة ومقارنة الوثائق بواقع موضوع النزاع؛ وأن المحكمة الابتدائية بإجراء المعاينة تأكد لما من خلال شهادة الشاهدين (أ.ب) و(إ.ب) كون الأرض تكسى طابعاً جماعياً وبأنها تستعمل للحرث وللرعي استناداً لطابع جماعي؛ وأن المحكمة بدل البحث في الصبغة الجماعية للعقار المدعى فيه والتأكد من انطباق حجة الطاعنتين على عقارهما الجماعي الذي يشكل العقار موضوع مطلب التحفيظ جزءاً منه ذهبت إلى مناقشة دعوى الاستحقاق متجاهلة خصوصية النزاع المعروض عليها، مما يكون معه قرارها خارق للمقتضيات الفصول المحتج بها أعلاه و النسيل قات (810 8 الأر:المدنية. حيث صح ما عابته الحجة عنك أنها اقتصر في تعليله على أن "الثابت للمحكمة بعد اطلاعها طلي على عضر العاينة للوقوف بعين المكان المنجزة ابتدائياً واطلاعها على وثائق الملف وسككالة وخصوصاً ما كشف عنه محضر المعاينة أن العقار المدعى فيه عبارة عن قطعة أرضية فلاحية بورية مستطيلة الشكل مساحتها تتطابق والمساحة المضمنة بالتصميم الطبوغرافي بها آثار حرث قديمة بالجهة الموالية لليمين وتظهر بها آثار حرث حديثة بجوانبها الأربعة ونبات "اساي" وبها حجارة وسدرتين ولم تلمح المحكمة أي مظهر من مظاهر الاستغلال الجماعي لسكان الجماعتين المتعرضتين أو أي قرينة دالة عليه من رعي أو زرع أو سقي أو تشييد لمرافق تستغل استغلالاً جماعياً داخل العقار المدعى فيه أو تضعة يدها عليه وتحوزه. كما أكد شاهد طالب التحفيظ المستمع إليه بعين المكان أن طالب التحفيظ هو المالك والمستغل للملك عن طريق الحرث والزرع وذلك منذ أن عقل وأن طالب التحفيظ هو المتصرف ووالده وأنه منذ حوالي إثني عشر سنة توقف والده عن التصرف بسبب المرض وأن طالب التحفيظ هو الذي يتصرف منذ ذلك التاريخ إلى حدود اليوم ولا يعرف وجه مدخله إلا أنه وجده يتصرف بالحرث والزرع وأنه عاين ذلك وأن طالب التحفيظ لم يقم بحرث وسط الملك وإنما يكتفي بحرث جنباته منذ سنة 1996 وأن مستند علمه كونه من ساكنة منطقة "..." بالإضافة إلى معاينته الشخصية للوقائع المصرح بها. إلا أن شاهدي المتعرضتين صرحا بأن الملك يدخل في الملك الكبير للجماعتين السلاليتين وأن أفراد الجماعة عن طريق الرعي والحرث حسب الموسم الفلاحي، وأنه منذ سنة 2 منع أي نوع من أنواع الاستغلال من طرف السلطة المحلية وأن أفراد عائلته هي من باعت الملك للجماعتين منذ حوالي 200 سنة. فتكون بذلك شهادة شاهد طالب التحفيظ مرجوحة ما دام أن شهادة شاهد المتعرضتين غير دقيقة ومضبوطة ولا تدعمها واقع الحال والذي أثبت العكس .... والملف خال مما يفيد الصفة الجماعية للملك موضوع النزاع وأن مجرد تأسيس حجة المستأنفتين على رسم تصرف لا يثبت المعاينة ما يفيد أرجحيته ... وأن ما استدل به دفاع المستأنف عليهما من قرارات قضائية لا يلتفت إليه لعدم انطباقه على العقار المحكوم به، مما جعل الاستظهار به أمام المحكمة لا يعتد به. في حين أن الطابع الجماعي للأراضي المملوكة يتمثل في الانتفاع الجماعي لأفراد هذه المجموعات في الأراضي سواء بالرعي أو بالحرث أو بغيرهما يمكن أن يثبت بجميع الوسائل الممكنة كما أن المحكمة استبعدت شهادة شاهدي الطاعنتين المدونة تصريحاتها بمحضر الوقوف المنجز ابتدائياً بعلة أنها غير مضبوطة وغير دقيقة دون أن تبين من أين استنتجت ذلك كما أن الطاعنتين تمسكتا من كون المدعى فيه يمثل جزءًا من العقار المملوك لها بموجب عقد بيع منذ سنة 1189 هجرية مستدلة على ذلك بنسخة من رسم تعريف خط مضمنة بصحيفة (...) عدد (...) وتاريخ 20030520 إلا أن المحكمة لم تناقشه لا سلبًا ولا إيجابًا واستبعدت رسم التصرف الذي أنجزه بعض أهالي قبائل (...) و(...) المضمن بصحيفة (...) عدد (...) كناش الأملاك عدد (...) في 20001029 بعلة أن المعاينة لم تثبت ما يفيد أرجحيته ودون أن تتناول طريقة استغلال العقار موضوع النزاع وطبيعته قبل إنجاز الصدقة لفائدة المطلوب في النقض على ضوء الوثائق المستدل بها من قبل الطاعنتين عبر اتخاذ التدابير التكميلية المنصوص عليها بمقتضيات الفصلين 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري للتأكد من الصبغة الجماعية للعقار من عدمها، نظراً لما لذلك من تأثير على الفصل في النزاع وأنها لما لم تسلكه وفق المبين أعلاه جاءت بذلك قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ومعرضاً بالتالي للنقض والإبطال. لمذا، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: مقررة وأحمد دحمان والمعطي 5 نوميت وبوزيان أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبه ك2 ميدة أسراء القوش. 2-3 58 1 7 ابار ل0 المسلكة المغربية المحس الأعدى. للسلطهاعضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017811620", "date_of_ruling": "05 فبراير 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى الاستحقاق", "parties_involved": "ح.إ, محمد إد العسري"}, "persons_involved": [{"name": "ح.إ", "role": "طالب التحفيظ"}, {"name": "محمد إد العسري", "role": "منجز عقد الصدقة"}, {"name": "أ.ب", "role": "شاهد"}, {"name": "إ.ب", "role": "شاهد"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع استحقاق عقار يدعي كل من الطرفين ملكيته. تتمحور القضية حول تقديم دليل على أن العقار له طابع جماعي.", "relevant_dates": [{"date": "20001019", "event": "توقيع عقد الصدقة بين ح.إ ومحمد إد العسري"}, {"date": "20001025", "event": "قيد مطلب تحفيظ الملك بالمحافظة العقارية بتزنيت"}, {"date": "20020626", "event": "صدور المرسوم عدد 2002.468 المتعلق بالعقار الجماعي"}, {"date": "20030710", "event": "صدور حكم ابتدائي يتعلق بملف النزاع"}, {"date": "2019-02-05", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدى صحة استبعاد المحكمة لشهادة الطاعنتين", "الإثبات بصفة جماعية للعقار", "الاستناد إلى الأوراق والمستندات المقدمة", "طبيعة استغلال العقار المعني"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "اعتبار العقار في ملكية الطاعنتين منذ سنة 1189 هجرية وتقديمها لشهادات تؤكد استغلال العقار بشكل جماعي.", "defendants_arguments": "الاستناد إلى عدم كفاية الأدلة لإثبات الملكية الخاصة للطاعنتين والتأكيد على الطبيعة الجماعية للعقار."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود، وثائق التحفيظ، محاضر المعاينة.", "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي واستمرار النزاع حول الملكية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 34 من ظهير التحفيظ العقاري", "الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة النظر في القضية.", "implications": "فتح المجال لإعادة تقييم الطابع الجماعي للملكية واستبعاد الشهادات غير الدقيقة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الوثائق والشهادات في النزاعات العقارية المتعلقة بالملكية الجماعية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017811620",
    "date_of_ruling": "05 فبراير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الاستحقاق",
    "parties_involved": "ح.إ، محمد إد العسري، الجماعة السلالية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.إ",
      "role": "طالب التحفيظ"
    },
    {
      "name": "محمد إد العسري",
      "role": "مستند للصدقة"
    },
    {
      "name": "جماعة السلالية",
      "role": "متعرضة"
    },
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "إ.ب",
      "role": "شاهد"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى استحقاق ملكية عقار جماعي، حيث تقدم ح.إ بمطلب التحفيظ على عقار يملكه منذ سنة 1189.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20001025",
        "event": "قيد طلب التحفيظ بالمحافظة العقارية بتزنيت."
      },
      {
        "date": "20001019",
        "event": "تاريخ عقد الصدقة المنجز لفائدته من محمد إد العسري."
      },
      {
        "date": "20050606",
        "event": "تاريخ تسجيل عقد الصدقة."
      },
      {
        "date": "2002-06-26",
        "event": "صدور المرسوم عدد 2002.468."
      },
      {
        "date": "2002-07-25",
        "event": "تاريخ نشر المرسوم بالجريدة الرسمية."
      },
      {
        "date": "2009-02-05",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "2019-02-05",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات الطابع الجماعي للأراضي.",
    "صحة التعرضات المقدمة.",
    "تحديد طبيعة العقار المدعى فيه."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب التحفيظ يؤكد ملكيته للعقار منذ سنة 1189 ويدعي أن العقار يملكه بالتقادم.",
    "defendants_arguments": "الجماعات السلالية تدعي أن العقار يملكها جماعيًا وأن الطالب التحفيظ لا يملك العقار بشكل خاص."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشاهدين، وثائق الملف، وتصريحات الطرفين.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري.",
      "الفصل 34 من ظهير التحفيظ العقاري."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأكيد الحقوق الجماعية للأراضي في المغرب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإثبات في دعاوى الملكية العقارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 1158 بتاريخ 10 نوفمبر 2020 في الملف الإداري رقم 2018/17145 قرار ضمني برفض الترخيص بفتح مأوى سياحي - مشروعيته. إن الصفة من النظام العام ويمكن إثارتها خلال جميع مراحل التقاضي، والطالبة تتمسك بأن الترخيص باستغلال وفتح مأوى سياحي من اختصاص وزارة السياحة ولا يندرج ضمن اختصاصات الجماعة، إنما تستند في ذلك إلى نص القانون رقم 14.80 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى والقانون رقم 00.61 المنظم للمؤسسات السياحية، وأنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 5 من القانون رقم 14.80 التي تنص على أنه: "يخضع افتتاح مؤسسة الإيواء السياحي لرخصة استغلال تسلم وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي"، والمحكمة بعدم تأكدها من الجهة المختصة، ذهبت إلى إصدار قرار ضمني ودون تفحص مضمون طلب الترخيص وتحديد ما إذا كان يتعلق بشهادة المطابقة أم رخصة الاستغلال، ولهذا اعتبرت محكمة النقض أنها لم تستطيع مراقبة حسن تطبيقها للقانون؛ عرضت قرارها للنقض. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يستفاد من المقال ومن فحوى القرار المطعون فيه أن الطاعنة (المطلوبة ابتدائيا) كانت قد تقدمت أمام المحكمة الإدارية بمراكش، دُفِع بتاريخ 2015/10/12، عرضت فيه أنها تقدمت أمام جماعة أسي بتاريخ 2015/07/14 بطلب للترخيص بفتح مأوى سياحي على العقار الذي يمتلكه ممثلها القانون بمقتضى الرسم العقاري عدد "..." الكائن بإمليل جماعة وقيادة أسي، مؤكدة أن هذا التصنيف ضروري لفتح المحل السياحي الذي انتهت أشغال بنائه منذ مدة وأن ذلك يتطلب الحصول على شهادة المطابقة على غرار ما هو معمول به لدى جميع المؤسسات السياحية، وأشارت إلى أنها لم تتلق أي جواب على طلبها رغم أن مشروعها يتوفر على جميع الشروط المطلوبة بموجب القانون رقم 00.61 المنظم للمؤسسات السياحية، وطلبت الحكم بإلغاء القرار الضمني برفض تمكينها من رخصة فتح المأوى مع الحكم بذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد جواب الجماعة وتمسكها بدفوعات شكلية واعتبار عدم قانونية البناء، بتبادل الردود وإجراء خبرة وتجهيز القضية، صدر حكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفته الجماعة والعمالة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش لإصدار قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخروقه للقانون وعدم ارتكازه على أساس قانوني؛ بدعوى أنه خرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية عندما قضى بتأبيد الحكم الابتدائي فيما يخص قبول الدعوى بالرغم من توجيهها ضد غير ذي صفة: مادام أن الترخيص باستغلال أو فتح مأوى سياحي يرجع إلى وزارة السياحة وليس إلى الجماعة، وأن الصفة من النظام العام ويمكن إثارتها خلال جميع مراحل التقاضي، وأن توجيه طلب الترخيص إليها (أي الطالبة) وسكوتها عن الجواب لا ينشئ قرارا إداريا مادام أن ذلك الطلب لم يوجه إلى الجهة المختصة. وهذا ما ثبت أن محكمة النقض اعتبرت ما ورد في الوسيلة صحيحا، وبالتالي فإن الطالبة تتمسك بأن فتح المأوى السياحي من اختصاص وزارة السياحة ولا يندرج ضمن اختصاص الجماعة، لذا استندت في ذلك إلى نصوص القوانين المعمول بها. وعليه، فإن محكمة النقض نجدها لم تكن مؤهلة لإصدار قرار ضمني ودون تفحص مضمون طلب الترخيص وتحديد ما إذا كان يتعلق بشهادة المطابقة أم رخصة الاستغلال. وعليه قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقرر ونادية الويسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناي وبمحضر المحامي العام السيد صادق الشرقي وعاملة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1158", "date_of_ruling": "10 نوفمبر 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الرخصة لفتح مأوى سياحي", "parties_involved": "الطاعنة أمام المحكمة الإدارية بمراكش، جماعة أسي"}, "persons_involved": [{"name": "عبد المحيد بابا اعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "حميد ولد البلاد", "role": "مقرر"}, {"name": "نادية الويسي", "role": "مستشارة"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد السلام نعناي", "role": "مستشار"}, {"name": "صادق الشرقي", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة العكرود", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية طلب ترخيص لفتح مأوى سياحي من طرف الطالبة والذي تم رفضه ضمناً من قبل الجماعة. الطالبة تؤكد خضوع هذا الترخيص لسلطة وزارة السياحة.", "relevant_dates": [{"date": "2015/07/14", "event": "تقديم طلب الترخيص بفتح مأوى سياحي"}, {"date": "2015/10/12", "event": "تقديم طلب أمام المحكمة الإدارية"}, {"date": "2020/11/10", "event": "صدور القرار من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["اختصاص وزارة السياحة في منح الترخيص", "عدم قانونية القرار الضمني من الجماعة", "الأثر القانوني لعدم الرد على طلب الترخيص"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة تتمسك بأن الترخيص لفتح مأوى سياحي من اختصاص وزارة السياحة، وأن اللجنة الجماعية ليست الجهة المختصة.", "defendants_arguments": "الجماعة تتمسك بأن البناء مخالف للقانون وأنه كان يجب منع الترخيص."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المستندات المقدمة من الطالبة والمجموعة القانونية المعمول بها.", "rulings_made": "نقض القرار الضمني برفض الترخيص.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 14.80 المتعلق بالمؤسسات السياحية", "القانون رقم 00.61 المنظم للمؤسسات السياحية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.", "implications": "استعادة الحق في النظر في الطلب المقدم للترخيص من قبل السلطة المختصة."}, "additional_notes": {"observations": "الأهمية القانونية لدور وزارة السياحة في هذا النوع من الطلبات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/17145",
    "date_of_ruling": "10 نوفمبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفض الترخيص بفتح مأوى سياحي",
    "parties_involved": "الجماعة، الطالبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المحيد بابا اعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نادية الويسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "sadak الشرقي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدمت الطالبة بطلب للترخيص بفتح مأوى سياحي على عقارها، لكن الجماعة رفضت الطلب، مما أدى إلى طلب إلغاء القرار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/07/14",
        "event": "تقديم الطالبة بطلب الترخيص"
      },
      {
        "date": "2015/10/12",
        "event": "رفض الطلب من قبل الجماعة"
      },
      {
        "date": "10 نوفمبر 2020",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية القرار الضمني برفض الترخيص",
    "اختصاص وزارة السياحة في الترخيص",
    "عدم قانونية البناء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تتمسك بأن الترخيص باستغلال أو فتح مأوى سياحي يرجع إلى وزارة السياحة وليس إلى الجماعة.",
    "defendants_arguments": "الجماعة تعتبر أن البناء غير قانوني وأن الطالبة لم تتلق أي جواب على طلبها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة مضمون طلب الترخيص وتحديد ما إذا كان يتعلق بشهادة المطابقة أم رخصة الاستغلال.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "نظام العام",
      "قانون رقم 14.80",
      "قانون رقم 00.61"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية في الحصول على الترخيص."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية التعاون بين الجهات المختصة في تقديم التراخيص."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف 22 القرار عدد 1146 الصادر بتاريخ 2015/05/12 في الملف الاجتماعي عدد: 2013/15224 - إعادة النظر - انعدام المصلحة - عدم القبول. إن جرد الإشارة بقرار محكمة النقض إلى اسم طرف الطاعنة (لم يحكم عليه بئئ لا يخوله المصلحة في الطعن فيه بإعادة النظر إذ ذكر اسمه بالقرار إنها كانت تماشيا مع ما جاء بمقال النقض. باسم إبقاه للقانون َ في شأن قبول الطلب تسحبهم من الملكية المعربة حيث إن المصلحة أمر عام ويعود إنعدامها في الطاعن كان طعنه غير مقبول. محكمة النقض والثابت في النازلة أن الطاعنة شركة (ب) وإن كانت طرفا في الدعوى فإن القرار الاستئنافي عدد 4347 وتاريخ 2012/12/04 لم يقض عليها بشيء إذ قضى على شركة (ب ت) بأداء ما هو مستحق للمطلوب من تعويضات عن إنباء العلاقة الشغلية وقد كان موضوع طعن بالنقض من طرف المحكوم عليها (شركة ب ت) صدر بشأنه عن محكمة النقض القرار عدد 1291 وتاريخ 2013/10/03 قضى برفضه وكذا من طرف المحكوم له صدر بشأنه بنفس التاريخ القرار عدد 1292 قاضيا بنقضه. وإذا كان هذا الأخير (القرار عدد 1292) الذي هو موضوع الطعن بإعادة النظر قد أشار بديباجته إلى الطاعنة شركة (ب) فإن ذلك لا يعني قيام مصلحتها إذ الإشارة بها إن كانت تماشيا مع ما جاء بعريضة النقض المقدمة من طرف الأجير. وأن قضاء محكمة النقض في نفس القرار (1292) بنقض القرار الاستثنائي استجابة لطعن الأجير لا يخول الطاعنة المصلحة للطعن فيه بإعادة النظر كونها أضحت أجنبية عن النزاع منذ صدور القرار الاستثنائي بدليل أن من طالبت بنقضه هي المحكوم عليها شركة (ب ت) مما يجعل طعنها بإعادة النظر غير مقبول. هذه الأسباب مبلغ الغرامة وقدره خمسة آلاف درهم ملكا للخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالمملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية. القرار عدد 1372 الصادر بتاريخ 2016/07/13 في الملف الاجتماعي عدد: 2009/151838 - اختصاص نوعي - الضريبة العامة على الدخل - قضاء إداري. لا كانت قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام ومادام الأمر يتعلق بنزاع ضريبي تختص بالبت فيه المحاكم الإدارية فإن للمحكمة العادية حينما تصدت للبت في نزاع يخرج عن اختصاصها النوعي تكون قد خرقت الفصلين 8 و 12 المتعلق بقانون إحداث المحاكم الإدارية والمادة 70 من القانون رقم 17-9 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل. وعليه، نقض بدون إحالة بناء على الوسيلة المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام: بناء على مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية جملة تمك لنعتها وأنه على الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا. وبناء على المادة 8 من نفس القانون التي تنص على اختصاص المحاكم الإدارية بالبت في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب وبتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة. وحيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن موضوع النزاع يتعلق بدعوى الأجير ضد مشغله بسبب اقتطاعه من التعويض عن المغادرة الطوعية مبلغ الضريبة العامة على الدخل فهو نزاع نتج عن الحجز من المنبع للضريبة لفائدة الخزينة العامة طبقا لمقتضيات المادة 70 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2013/15224", "date_of_ruling": "2015/05/12", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إعادة النظر - انعدام المصلحة", "parties_involved": "شركة (ب), شركة (ب ت)"}, "persons_involved": [{"name": "شركة (ب)", "role": "الطاعنة"}, {"name": "شركة (ب ت)", "role": "المحكوم عليها"}, {"name": "الأجير", "role": "الطاعن"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور الدعوى حول عدم قبول طعن بإعادة النظر قدمته شركة (ب) بعد صدور قرار استئنافي يقضي بالتعويض لصالح الأجير.", "relevant_dates": [{"date": "2012/12/04", "event": "صدور القرار الاستئنافي عدد 4347."}, {"date": "2013/10/03", "event": "صدور القرار عدد 1291 ورقم 1292 عن محكمة النقض."}, {"date": "2015/05/12", "event": "صدور القرار بعدم قبول الطعن بإعادة النظر."}]}, "key_issues": ["عدم توفر المصلحة للطاعنة في الطعن بإعادة النظر.", "اختصاص المحكمة بتفسير النزاع الضريبي."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة (شركة ب) تروج بأنه تم الإشارة إلى اسمها في القرار ولا منحها صفة الطاعن.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم (شركة ب ت) يؤكدون أن الطاعنة لا تمتلك المصلحة في الطعن بعد خروجها من النزاع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى السجلات السابقة والقرارات الصادرة.", "rulings_made": "رفض الطعن بإعادة النظر بسبب انعدام المصلحة.", "legal_principles_applied": ["الفصلين 8 و 12 المتعلق بقانون إحداث المحاكم الإدارية.", "المادة 70 من القانون رقم 17-9."]}, "outcome": {"final_decision": "طعن شركة (ب) بإعادة النظر غير مقبول.", "implications": "تأكيد عدم أهلية الشركات للطعن بعدم توفر المصلحة."}, "additional_notes": {"observations": "لم يتم منح الطاعنة أي تعويضات أو اعتراف بأي حق لها في النزاع."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013/15224",
    "date_of_ruling": "2015/05/12",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة النظر في قرار محكمة النقض",
    "parties_involved": "شركة (ب) والمطلوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة (ب)",
      "role": "طاعنة"
    },
    {
      "name": "المطلوب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأجير",
      "role": "طالب إعادة النظر"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإعادة النظر في قرار محكمة النقض بشأن مصلحة الطاعنة في الطعن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2012/12/04",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي عدد 4347"
      },
      {
        "date": "2013/10/03",
        "event": "صدور القرار عدد 1291 و 1292"
      },
      {
        "date": "2015/05/12",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام المصلحة في الطعن",
    "عدم قبول الطلب من قبل الطاعنة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة شركة (ب) تؤكد أن قرار محكمة النقض قد أشار إليها دون أن تؤثر على مصلحتها.",
    "defendants_arguments": "المطلوب يؤكد أن القرار لم يحدد الطاعنة كأجيرة في النزاع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار بسبب عدم الاختصاص النوعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصلين 8 و 12 من قانون إحداث المحاكم الإدارية",
      "المادة 70 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار بسبب عدم الاختصاص النوعي.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الاختصاص النوعي في النزاعات الضريبية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية المصلحة في الطعون الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 178 (لصادر بتاريخ 26 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 2020963828) طعن بالاستئناف - تقديمه خارج الأجل - أثره. بمقتضى المادة 400 من قانون المسطرة الجنائية يحدد أجل طلب الاستئناف في عشرة أيام ابتداءً من تاريخ صدور الحكم إن صدر حضوريا. والبيّن أن المطلوب في النقض حضر جلسة المناقشات فصدر القرار المستأنف في حقه حضوريا وأن طلب الاستئناف المرفوع من طرفه تم خارج الأجل القانوني المذكور، والمحكمة اعتبرت استئناف المطلوب في النقض قد قُدّم داخل الأجل المحدد مما يخالف القانون وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. 0 1ْ أي نقض وإحالة 5 باسم 85 0كرفيع للقانون المملكة المغربية بناءً على طلب النقض المرفوع. .مذ الوكيل.. العام الاحلاي: لدى محكمة الاستئناف بأكادير عقب تصريح سجل لدى كتابة الضبط 4 تجار: 20191178 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 20191030 في القضية ذات العدد 41 والقاضي بإلغاء القرار المستأنف المحكوم مقتضاه على المطلوب في النقض (ع.ن) من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد سنتين (2) حبسا نافذا والحكم بتبرئتهم منها. إن محكمة النقض بعد أن تلى المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقًا للقانون: نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه. 1
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق قاعدة مسطرية جوهرية؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبارها أن الاستئناف المقدم من طرف المطلوب في النقض مقبول شكلاً لوقوعه داخل الأجل القانوني وعلى الوجه والصفة المطلوبين والحال أن القرار المستأنف صدر حضورياً في حق المطلوب في النقض بتاريخ 752 وأن التصريح بالاستئناف حسب الصك عدد 585 لم يقع من طرفه إلا بتاريخ 201986 ما يجعله خارج الأجل القانوني وغير مقبول شكلاً، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر جاء قرارها خرقاً لقاعدة مسطرية وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناءً على المادة 400 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه، اقتضى المادة 400 من القانون المذكور يحدد أجل طلب الاستئناف في عشرة أيام ابتداءً من تاريخ صدور الحكم إن صدر حضورياً. وحيث إن المطلوب في النقض حضر جلسة المناقشات فصدر القرار المستأنف في حقه حضورياً بتاريخ 201942 وأن طلب الاستئناف المقدم من طرفه لم يتم إلا بتاريخ 201986 أي خارج الأجل القانوني المذكور أعلاه. 0 حيث إن المحكمة مصدرة 2-6 4ت استئناف المطلوب في النقض قدم داخل الأجل القانوني وعلى الوجه بل له قد خرق القانون وهو ما يعرضه للنتقض والإبطال. المملكة المغربية محكمة النقض قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 0 بف القضية ذات العدد 20192611741 وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد وفقاً للقانون وتحميل الخزينة العامة المصاريف كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه وبطريقته، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة ورئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثى والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير ومحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وعمساعدة كاتبة الضبط السيدة بحية السباعي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "178", "date_of_ruling": "26 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالاستئناف", "parties_involved": "(ع.ن) ضد النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "الحسين أفقيهي", "role": "مقرر ومستشار"}, {"name": "محمد الحيمر", "role": "المحامي العام"}, {"name": "محمد زهران", "role": "رئيس غرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بطعن تقدمت به النيابة العامة في قرار استئنافي يتعلق بجناية السرقة.", "relevant_dates": [{"date": "2019-10-30", "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستثنائية"}, {"date": "2019-11-01", "event": "تقديم الاستئناف"}, {"date": "2022-01-26", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تقديم الاستئناف خارج الأجل القانوني", "تقييم حضور المستأنف في جلسة المناقشات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن يؤكد أن الاستئناف لم يحدث في الوقت المحدد مما يجعله غير مقبول.", "defendants_arguments": "المتهمين يؤكدون أن الاستئناف قد تم بشكل قانوني وفقاً للمواعيد المحددة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مراجعة المواعيد المحددة القانونية لتقديم الاستئناف.", "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لإعادة النظر فيها.", "legal_principles_applied": ["المادة 400 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف.", "implications": "يؤكد هذا الحكم على ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الاستئناف."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية الإجراءات المسطرية في مجال القضاء الجنائي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020963828",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالاستئناف",
    "parties_involved": "ع.ن (المطلوب في النقض) و النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ن",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالاستئناف من قبل المطلوب في النقض بعد صدور حكم صادر حضورياً في حقه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20191030",
        "event": "صدور حكم صادر حضورياً في حقه"
      },
      {
        "date": "201986",
        "event": "تقديم طلب الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2022-01-26",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم الاستئناف خارج الأجل القانوني",
    "خرق قاعدة مسطرية جوهرية",
    "إجراءات الطعن والاستئناف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الاستئناف المقدم من طرف المطلوب في النقض كان خارج الأجل القانوني.",
    "defendants_arguments": "الاستئناف كان داخل الأجل القانوني ويجب اعتباره مقبولاً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف القانوني والتقارير المقدمة من قبل الأطراف.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 400 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإعادة القضية إلى المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالأجل القانوني في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على ضرورة احترام الإجراءات القانونية في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 1133 الصادر بتاريخ 09 فبراير 2023 في الملف للإشهاد رقم 202114568 صفقة عمومية - مدينة -- دفع التقادم - أثره. إن المحكمة لما عللت قرارها بأن السندات (البونات) المدلى بما تتضمن نوع التوريدات المطلوبة وعددها وثمنها حسب الوحدة وثمنها الإجمالي إضافة إلى توقيع كل من المورد ورئيس الجماعة بصفته آمرا بالصرف. وأنها لذلك مستوفية للشروط المحددة بموجب المادة 75 من المرسوم رقم 2.07.9700 الصادر بتاريخ 05 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة بالنسبة للمعاملات التي تمت خلال سنة 2013: وكذا بموجب المرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2014 بخصوص المعاملات المنجزة خلال سنتي 2014-2015. وإعتبرت أن الدين موضوع السندات المذكورة يهم تزويد معدات وأجهزة والجماعة لا تنازع في تسلمها وأن (الدين) يعتبر نفقة عامة وبالتالي يخضع في تقادمه لمقتضيات المادة 1 من القانون رقم 03-06 وليس مقتضيات الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود، وأن محكمة الدرجة الأولى تأكدت من عدم صدور أمر بدفع الدين المطالب به، مؤيدة الحكم الابتدائي، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ولم تخرق القانون. تم رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 31-12-2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عثمان (ح) الرامي إلى نقض القرار عدد 686 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 01-07-2020 في الملف عدد: 201972071993. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26 يناير 2023. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 فبراير 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن شركة (د) تقدمت بتاريخ 27-08-2018 أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها زودت جماعة أولاد تليمة بمجموعة من المعدات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية بناءً على طلب هذه الأخيرة بلغت قيمتها الإجمالية 55.050 درهم. غير أن المدعى عليها امتنعت عن الأداء رغم إنذارها بتاريخ 12-06-2018 والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها للمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وتحميلها الصائر. وبعد جواب المدعى عليها وإدلاء المدعية بمقال إصلاحي، حكمت المحكمة الابتدائية بعدد 201923 بأداء جماعة أولاد تليمة في شخص رئيسها مبلغ الدين المحدد في 55.050 درهم وتحميلها صائر الدعوى. ورفضت المدعى عليها استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديل المبلغ المحكوم به إلى 40.000 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بكون التقادم الذي يمس هذه البونات هو التقادم المنصوص عليه في المادة 1 من القانون رقم 03-06، في حين أن هذه البونات لا ترقى إلى درجة عقود التوريد لعدم توفرها على الشروط المتطلبة في هذه العقود. وأن المحكمة لم تكلف نفسها عناء تحديد هذه الشروط، وإنما اعتبرت البونات المدلى بها عقود توريد صحيحة، غير أنها تبقى مجرد بونات عادية تخضع في تقادمها للفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود. وأن القرار الاستئنافي خرق المقتضى المذكور وأنه يناسب نقضه. لكن حيث إن الأمر في النازلة يتعلق بنفقة عامة تخضع في تقادمها للقانون رقم 03-06 المتعلق بتقادم الديون المستحقة للدولة والجماعات الترابية والذي ينص في مادته الأولى على أن تقادم هذه الديون لا يحتسب إلا من تاريخ صدور الأمر بدفعها أو تصفيتها. والمحكمة لما عللت قرارها بأن السندات (البونات) المدلى بها تتضمن نوع التوريدات المطلوبة وعددها وثمنها حسب الوحدة وثمنها الإجمالي إضافة إلى توقيع كل من المورد ورئيس الجماعة بصفته آمرا بالصرف وأنها لذلك مستوفية للشروط المحددة بموجب المادة 75 من المرسوم رقم 2.07.9700 الصادر بتاريخ 05 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة والجماعات المحلية بالنسبة للمعاملات التي تمت خلال سنة 2013 وكذا بموجب المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية (الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2014) بخصوص المعاملات المنجزة خلال سنتي 2014-2015، واعتبرت أن الدين موضوع السندات المذكورة يهم توريد مواد وأجهزة. والجماعة لا تنازع في تسلمها، وأن الدين يعتبر نفقة عامة وبالتالي يخضع في تقادمه لمقتضيات المادة 1 من القانون رقم 03-06 وليس مقتضيات الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود. وأن محكمة الدرجة الأولى تأكدت من عدم صدور أمر بدفع الدين المطالب به، مؤيدة الحكم الابتدائي، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ولم تخرق القانون. والوسيلتان على غير أساس. لمذا الأسباب، قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض. 00 بالتاريخ المذكور أعلاه برئاسة، السيد عوريت رونا مستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام تعنان، وياسين المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي، ومساعدة كاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1133", "date_of_ruling": "09 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "صفقة عمومية - دفع التقادم - أثره", "parties_involved": "شركة (د) ضد جماعة أولاد تليمة"}, "persons_involved": [{"name": "الأستاذ عثمان (ح)", "role": "نائب الطالبة"}, {"name": "السيدة فائزة بالعسري", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "السيد عبد العزيز الحلالي", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بإلزام جماعة أولاد تليمة بدفع مبلغ 55.050 درهم لشركة (د) نظير توريد معدات وأجهزة. قامت الشركة برفع دعوى بعد امتناع الجماعة عن السداد.", "relevant_dates": [{"date": "27-08-2018", "event": "تقديم الدعوى من شركة (د) أمام المحكمة الإدارية بأكادير"}, {"date": "12-06-2018", "event": "إنذار المدعى عليها لدفع المبلغ"}, {"date": "01-07-2020", "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش"}, {"date": "31-12-2020", "event": "تقديم مقال النقض من الطالبة أمام محكمة النقض"}, {"date": "09-02-2023", "event": "تاريخ جلسة الحكم في محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد طبيعة السندات (البونات) وتأثيرها على التقادم", "تطبيق القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية والتقادم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الشركة تدعي أنها زودت الجماعة بمعدات وأجهزة وتطالب بحقها في المبلغ المستحق.", "defendants_arguments": "الجماعة تنكر وجود أي واجب للدفع وتدعي أن البونات لا تعتبر عقود التوريد."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "السندات المقدمة من الشركة، إنذارات الدفع، الحكم الابتدائي.", "rulings_made": "رفض محكمة النقض للطلب ودعم حكم محكمة الاستئناف الإدارية.", "legal_principles_applied": ["المادة 1 من القانون رقم 03-06", "الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب والنقض المقدم من شركة (د).", "implications": "تعزيز فهم القوانين المتعلقة بنفقات الجماعات والتوريدات."}, "additional_notes": {"observations": "تأكيد على أهمية الالتزام بالشروط القانونية في عقود التوريد وتأثيرها على تقادم الديون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1133",
    "date_of_ruling": "09 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "صفقة عمومية - دفع التقادم",
    "parties_involved": "شركة (د) - جماعة أولاد تليمة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عثمان (ح)",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "فائزة بالعسري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عوريت رونا",
      "role": "رئيس المحكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنفقة عامة تمت في صفقة عمومية بين شركة (د) وجماعة أولاد تليمة، حيث امتنعت الجماعة عن دفع المبلغ المطلوب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27-08-2018",
        "event": "تقديم طلب أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "12-06-2018",
        "event": "إنذار المدعى عليها"
      },
      {
        "date": "01-07-2020",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "09 فبراير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقادم الدين",
    "شروط إبرام الصفقة",
    "التحقق من الشروط القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الدين يعتبر نفقة عامة ويخضع لمقتضيات قانون 03-06.",
    "defendants_arguments": "الدين يعتبر عقود توريد ولا يخضع لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "السندات المدلى بها وعددها وثمنها.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بناءً على عدم وجود دليل كاف على تقادم الدين.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 03-06 المتعلق بتقادم الديون",
      "الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "تأكيد أن الدين يعتبر نفقة عامة ويخضع لمقتضيات قانون 03-06."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التحقق من الشروط القانونية في صفقات العمومية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع 116 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2022 في الطعن رقم 2019218200 ملكية حق الزينة على الشيوع - عدم جواز إجراء أي تحديد دون موافقة - قابليته للقسمة - أثره. البيّن أن أطراف النزاع يملكون حق الزينة على الشيوع، وعملاً بالفصل 963 ق.ل.ع فإنه لا يحق لأي واحد من المالكين على الشياع أن يجري تجديداً على الشيء المشاع دون موافقة باقي المالكين، وعند المخالفة إذا كان الشيء قابلاً للقسمة شرع في قسمته، فإن حرّج الجزء الذي حصل فيه التجديد في نصيب من أجراه لم يكن هناك رجوع لأحد على آخر، أما إذا خرج في نصيب غيره؛ كان لمن خرج في نصيبه الخيار بين أن يدفع قيمة التجديد، أو أن يلزم من أجراها بإزالتها وإعادة الأشياء إلى حالتها الأصلية بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 36498097 من طرف الطالب المذكور بواسطة انتصاله المع. نائبه والرامية إلى نقض القرار عدد 620 الصادر عن محكمة الاستئناف، عكناس بتاريخ 2019/4/25 في الملف عدد 201812011215. محكمة النقض وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بما في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/12/5. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات الوكيل العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعي (أ.ب) تقدم بحقه الافتتاحي بتاريخ 2015/9/29 وآخر إصلاحي بتاريخ 2017/10/12 أمام المحكمة الابتدائية بمكناس. عرض فيهما أنه يملك على وجه الشياع مع المدعى عليهم (ع.ب) ومن معه زينة ملك الذي كان يسمى "..." وهو عبارة عن أرض فلاحية مساحتها هكتار واحد و23 آرا و80 سنتيارا كانت موضوع مطلب التحفيظ عدد 05244183 وأنه هو من قام ببناء البناية المشيدة فوقها المكونة من طابق أرضي وطابقين علويين وتحمل مصاريفها البالغة 1.080.000 درهم والتمس المحكمة بتعويض مؤقت قدره 3000 درهم وإجراء خبرة لتحديد قيمة البناية مع حفظ حقه في تحديد طلباته بعد الخبرة. أجاب المدعى عليهم بأن البناء ملك مشاع بين جميع المالكين على الشياع وأن محضر المعاينة المستدل به لا يفيد في شيء؛ كما أجاب الملك الخاص بأن العقار موضوع النزاع ملك للدولة والمدعون لا يملكون سوى حق الزينة دون الأصل الذي هو في ملكها. فصدر الحكم عدد 5 بتاريخ 2018/5/3 في الملف عدد 201512011100 قضى برفض الطلب؛ استأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف. اقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى عدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه علل قضاءه برفض طلبه بأنه: "بالرغم من كونه مؤقتاً إلا أنه يتبين أن الأمر تعلق بعقار محفظ في ملك الدولة الملك الخاص بينما ملك باقي 83 27 للزينة، وبأن التحفيظ يطهر العقار من جميع الحقوق العينية من تاريخ تمفيظ ويشني إلى الحكم له بالتعويض عن البناء الذي أقامه بموافقة باقي المالكين على الشياع ويؤكد أنه تحقاق. وينعى عليه في الوسيلة الثانية نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه يعتمد قضائه على أن الملف لا يفيد موافقة باقي المالكين على الشياع على البناء الذي أقامه، والطرفان لم يجوبوا على اللفيف العدلي ومحضر المعاينة والاستجواب المدلى بهما من طرفه، واللذان يشهدان أنه هو من قام بالبناء بموافقة جميع المالكين على الشياع وتصريحات الشهود المدلى بأسمائهم؛ ومنهم بعض المالكين على الشياع الذين سبق لهم أن اعترفوا بذلك خلال جلسة البحث المأمور به في إطار دعوى القسمة موضوع الملف عدد 20171401543. لكن، حيث إنه من علل القرار المطعون فيه: "إن أطراف النزاع يملكون حق الزينة على الشياع وعملاً بالفصل 963 ق.ل.ع فإنه لا يحق لأي واحد من المالكين على الشياع أن يجري تحديداً على الشيء المشاع دون موافقة باقي المالكين وعند المخالفة إذا كان الشيء قابلاً للقسمة شرع في قسمته؛ فإن حرّج الجزء الذي حصل فيه التحديد في نصيب من أجراه لم يكن هناك رجوع لأحد على آخر، أما إذا خرج في نصيب غيره كان لمن خرج في نصيبه الخيار بين أن يدفع قيمة التجديد أو بين أن يلزم من أجراها بإزالتها وإعادة الأشياء إلى حالتها" وهو تعليل مؤداه أن محل مناقشة ما يثيره الطاعن في دعواه سواء بخصوص من أقام البناء أو بشأن وجود الموافقة من عدمها هو دعوى القسمة؛ مادام ما وضعه مشرع الفصل 963 ق.ل.ع من أحكام إنما هي مترابطة. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة باميرئيسة والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقرر، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمن انويدر وعبد القادر الوزاي أعضاء ويمحضار المحامي العام السيد سعيد زياد ومساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019218200", "date_of_ruling": "15 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "ملكيات حق الزينة على الشياع", "parties_involved": "أ.ب و ع.ب"}, "persons_involved": [{"name": "أ.ب", "role": "مدعي"}, {"name": "ع.ب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "سعيد زياد", "role": "الوكيل العام"}, {"name": "محمد الخليفي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "مليكة بامير", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "عبد الرحيم سعد الله", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحمن انويدر", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد القادر الوزاي", "role": "مستشار"}, {"name": "فهد الرميشي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بملكيات حق الزينة على الشياع بين المدعي والمدعى عليهم فيما يتعلق بأرض فلاحية.", "relevant_dates": [{"date": "2015/9/29", "event": "تقديم الدعوى الافتتاحية من طرف المدعي."}, {"date": "2017/10/12", "event": "تقديم آخر إصلاح للدعوى."}, {"date": "2018/5/3", "event": "صدور الحكم برفض الطلب من المحكمة الابتدائية."}, {"date": "2019/4/25", "event": "استئناف الحكم من طرف المدعي."}, {"date": "2022/12/5", "event": "عقد الجلسة العلنية في محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم جواز إجراء أي تحديد على الملكية المشتركة دون موافقة باقي المالكين.", "وجود حق الزينة على الشياع ومدى تأثيره على حق الملكية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يملك حصة على الشياع ويجب تعويضه بمبلغ مالي عن البناء الذي أنشأه.", "defendants_arguments": "البناء ملك مشاع بين جميع المالكين على الشياع وأن العقار ملك للدولة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر المعاينة، تصريحات الشهود، والوثائق المقدمة.", "rulings_made": "رفض طلب المدعي بناءً على عدم وجود موافقة باقي المالكين.", "legal_principles_applied": ["الفصل 963 ق.ل.ع"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن وتحميل الطاعن الصائر.", "implications": "تأكيد الحق في الملكية المشتركة وعدم جواز التحديد بدون موافقة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية قانون الملكية المشتركة وحقوق المستأجرين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019218200",
    "date_of_ruling": "15 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حق الزينة على الشيوع",
    "parties_involved": "أ.ب ضد ع.ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد الخليفي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "مليكة بامير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النزاع يتعلق بحق الزينة على الشياع بين المالكين على العقار موضوع النزاع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/9/29",
        "event": "تقديم الحق الافتتاحي"
      },
      {
        "date": "2017/10/12",
        "event": "تقديم الحق الإصلاحي"
      },
      {
        "date": "2018/5/3",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2022/2/15",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إجراء تحديد حق الزينة دون موافقة المالكين الآخرين",
    "قسمة العقار المشاع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أنه قام ببناء البناء بموافقة المالكين الآخرين ويطلب التعويض.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يدعون أن العقار ملك للدولة وأن المالكون لا يملكون سوى حق الزينة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المعاينة والاستجواب، وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 963 ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة موافقة المالكين الآخرين في إجراء تحديداً على الشيء المشاع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التعاون بين المالكين على الشياع في إجراءات التحديل."
  }
}