Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 439 بتاريخ 29 مارس 2022 في الملف الاجتماعي رقم 202115385 دعوى التعويض عن الطرد التعسفي - عبء إثبات وجود علاقة الشغل واستمرارها. المقرر قانونا أنه يقع على عاتق الأجير عبء إثبات وجود علاقة شغل بينه وبين مشغلته واستمرارها طيلة المدة المدعى بها. رفض الطلب بناء على مقال النقض المودع من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته. الرامي إلى نقض القرار رقم 10456 في الملف عدد 201715015596 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الجلسة العامة، وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 شتنبر 1974، وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 29 أبريل 2016 بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ سنة 2005 بأجرة شهرية قدرها 3120 درهم إلى أن فوجئ بفصله من العمل بتاريخ 4 أبريل 2016. لأجله التمس الحكم له بمجموعة من التعويضات. وبعد جواب المطلوبة الأولى بواسطة نائبها جاء فيه أن الطلب الحالي غير مقبول لعدم اللجوء إلى مسطرة الصلح، كما أن الطالب كان يعمل لديها بصفته عاملا مؤقتا لإنجاز شغل داخل أوراشها طبقا للمادة 16 من مدونة الشغل، كما يظهر ذلك من خلال التصاريح التي تقوم بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تظهر بوضوح أن فترات اشتغاله كانت متقطعة وتنتهي بانتهاء الورش الذي كان يعمل به مقابل أجر يومي قدره 100 درهم وأنه غادر العمل تلقائيا بتاريخ 98. كما أنه لم يتقدم بأي طلب إعادة إلى العمل كما هو ثابت من خلال رسالة الرجوع إلى العمل التي وجهت إليه بتاريخ 19 أبريل 2016 والتي بقيت دون جدوى. ملتمسة رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث. وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلوبة الأولى لفائدة الطالب تعويضا عن العطلة السنوية وقدره 1383.46 درهم ومبلغ 300 درهم عن أجرة أبريل وتمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تحديدية والفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. وفي شأن وسيلة النقض الفريدة: القرار المطعون فيه مجانبة للصواب وعدم كفاية التعليل، ذلك أنه قضى به معتمدا في ذلك على شهادة الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المدلى بها، والتي لا تفيد الاشتغال طيلة المدة المذكورة أعلاه ولا تثبت اشتغاله بصفة مستمرة. حيث إنما تتضمن أيام عمل تقل عن 312 يوما في حين الأمر الذي يتبين منه أنه كان يعمل بصفة متقطعة وغير دائمة. وأن شهادة الشاهد المستمع إليه لا يمكن اعتمادها أمام الحجة الكتابية قي لهف وادعاءه أن المشغلة لم تكن تصرح به بصفة قانونية ويعوزه الإثبات خاصة أن موكله بنفسه. إلا أن المادة 18 من مدونة الشغل تعتبر الإثبات في المادة الاجتماعية حر. وأن المحكمة الابتدائية سبق وأن استمعت للشاهد بعد أدائه اليمين القانونية حيث صرح أنه بتاريخ 2013 التحق بالعمل لدى المطلوبة ووجد الطاعن يعمل قبله وظل يعمل باستمرار ودون توقف وأضاف الشاهد أن المطلوبة لديها عدة أوراش بالدار البيضاء وخارجها وأنه حضر واقعة فصل الطاعن وعاينها، رغم أنه لم يعد يعمل لدى المطلوبة بحكم أنه لا زال يسكن مع الطاعن بداخل ورش المشغلة حيث عاين أداء المستحقات الشهرية له من قبل مسؤول الشركة وتوقيفه عن العمل، وبالتالي يتأكد من خلال الشهادة المذكورة أن واقعة استمرارية عقد العمل ثابتة ولو على الأقل إلى تاريخ 2013. ناهيك عن واقعة الفصل التعسفي التي تعرض لها الطاعن والتي عاينها الشاهد المذكور. كما أنه أكد أن الورش الذي يعمل به الطالب لا زال قائما ولم ينته بعد لوجود أشغال جارية لم تتم، ومع ذلك تم فصل الطالب من قبل المطلوبة ما يدحض واقعة انتهاء عقد العمل بانتهاء الأشغال المتعلقة بالورش التابع لأوراشها المزعومة والتي أكد الشاهد أنها لا زالت مستمرة. كما أن القرار أكد في تعليله أن الطالب أدلى بشهادة الأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كأثبات اشتغاله لدى المطلوبة خلال المدة الواردة بالمقال الافتتاحي، إلا أن محكمة الاستئناف اعتبرت الوثيقة المذكورة لا تفيد الاشتغال طيلة المدة المطلوبة، لأنها تتضمن أيام عمل تقل عن 312 يوما. واعتبرت الطالب يعمل بصفة متقطعة وغير دائمة واستبعدت شهادة الشاهد المستمع إليه المذكور أعلاه، الذي أكد استمرارية عقد الشغل، حينما اعتبرت شهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حجة مدلى بها من طرف الطالب قائلة بما يلزمه مضموما، والحال أن الطالب أكد عمله بصفة دائمة ودون انقطاع، وذلك من خلال شهادة الشاهد، وأن الوثيقة المذكورة أدلى بها لتعزيز شهادة الشاهد وهي من صنع المشغل وليس الطالب، باعتباره ملزماً بالتصريح بالعمال لدى المؤسسة المذكورة، وأنه هو من تقاعس عن مداومة التصريح به دون انقطاع لدى الجهة المذكورة. وبالتالي فإن الأمر يرجع للمطلوبة التي تماطلت عن القيام بذلك إضرارا بحقوق الطالب، وتكون بذلك مرتكبة لخطأ مهني آخر وتتحمل مسؤوليتها لوحدها. وأمام إثبات الطاعن استمرارية عقد الشغل بينه وبين المطلوبة بشهادة الشاهد، يكون القرار مجانبا للصواب، ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المقرر قانونا أنه يسلط عبء إثبات وجود علاقة شغل بينه وبين مشغلته واستمرارها طيلة المدة. ومن وثائق الملف أن الطالب تمسك بعمله لدى المطلوبة طيلة المدة الممتدة من 16 أبريل 2005 إلى 4 مايو 2016، وأثبت وجود علاقة شغل بينه وبين مشغلته بواسطة الشهادات لدى الصندوق الضمان الاجتماعي وكذلك شهادة الشاهد، إلا أنه لم يثبت الاستمرارية في عمله طيلة المدة المذكورة أعلاه، بعد أن نازعت المطلوبة في ذلك، على اعتبار أن الوثيقة المذكورة المملوكة لا تفيد التصريح بالطالب بصفة مستمرة، مادامت المطلوية قد صرحت به، ابتداء من شهر يونيو 2016 إلى غاية مارس 2016 وبصفة غير منتظمة. كما أن الشاهد صرح بأنه عمل لدى المطلوبة سنة 2013 لمدة ستة أشهر، وأن الطالب أتى بعده بشهرين في نفس السنة، وأخبره أنه كان يعمل بالشركة قبل سنة 2013، ما يجعل شهادته غير منتجة في إثبات مدة العمل والاستمرارية. وهذا التعليل المستمد من وثائق الملف يحل محل التعليل المنتقد ويبقى القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومؤسسا قانونيا، والوسيلة على غير أساس. لمزيد من الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير ومستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء، ومحضر الحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202115385", "date_of_ruling": "29 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى التعويض عن الطرد التعسفي", "parties_involved": "الطالب ضد المشغلة"}, "persons_involved": [{"name": "الطالب", "role": "المدعي"}, {"name": "المشغلة", "role": "المدعى عليها"}, {"name": "أم كلثوم قربال", "role": "المستشارة المقررة"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "المحامي العام"}, {"name": "مليكة بنزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "خالد لحياني", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب تعويض عن الطرد التعسفي من العمل، إذ يدعي الطالب أنه كان يعمل بشكل مستمر لدى المشغلة، بينما تشير المشغلة إلى عدم استمرارية العمل.", "relevant_dates": [{"date": "2005", "event": "بدأ الطالب العمل لدى المشغلة."}, {"date": "4 أبريل 2016", "event": "تعرض الطالب للفصل من العمل."}, {"date": "19 أبريل 2016", "event": "تلقى الطالب رسالة الرجوع إلى العمل."}, {"date": "29 أبريل 2016", "event": "قدم الطالب دعوى التعويض."}, {"date": "29 مارس 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عبء إثبات وجود علاقة العمل", "طبيعة العلاقة بين الطرفين", "أسباب الطرد التعسفي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يحتج بأن لديه إثباتات تثبت استمرارية العقد، بما في ذلك شهادات الأجور وشهادة الشاهد.", "defendants_arguments": "المشغلة تدعي أن الطالب كان عاملاً مؤقتًا وكانت فترات اشتغاله غير متصلة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشهادات الشهود.", "rulings_made": "تم رفض طلب الطالب بتحديد استمرارية العمل وتعويضه عن الطرد التعسفي.", "legal_principles_applied": ["مدونة الشغل", "المادة 18 من قانون الإثبات في المادة الاجتماعية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وتأييد حكم محكمة الاستئناف.", "implications": "تظل الممارسة القانونية المتعلقة بتعويض الطرد التعسفي خاضعة لعبء إثبات العلاقة بشكل دقيق."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية تقديم الأدلة والشهادات بشكل واضح لإثبات استمرارية العلاقات العمالية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "439",
    "date_of_ruling": "29 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى التعويض عن الطرد التعسفي",
    "parties_involved": "الطالب والمطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر تيزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد لحياني",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى التعويض عن الطرد التعسفي من العمل من قبل الطالب، الذي يدعي أن كان يعمل لدى المطلوبة طيلة المدة المذكورة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "29 أبريل 2016",
        "event": "تقديم الطالب لمقال عرض فيه أن كان يعمل لدى المطلوبة."
      },
      {
        "date": "4 أبريل 2016",
        "event": "فصله من العمل."
      },
      {
        "date": "19 أبريل 2016",
        "event": "رسالة الرجوع إلى العمل التي وجهت إليه."
      },
      {
        "date": "15 مارس 2022",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "29 مارس 2022",
        "event": "جلسة علنية لتعيين القضية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عبء إثبات وجود علاقة شغل واستمرارها.",
    "الطرد التعسفي وعدم تقديم طلب إعادة العمل.",
    "الشهادات المعتمدة كأدلة في القضية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي أنه كان يعمل لدى المطلوبة طيلة المدة المذكورة وأنه تم فصله من العمل بشكل تعسفي.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أن الطالب كان يعمل بصفته عاملا مؤقتا وأن فترات العمل كانت متقطعة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطالب.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ عبء الإثبات في القضايا الاجتماعية.",
      "المادة 18 من مدونة الشغل."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة إثبات وجود العلاقة الشغل واستمرارها من قبل الأجير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الأدلة في القضايا الاجتماعية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

للإداري بالمغرب - حكم الإداري عدد 110 تاريخ 2004/02/18 (ملف عدد 2003/243/320) انتخابات - إلغاء عملية انتخابية - رئيس مجلس جماعي - شهادة مدرسية مُعلقة. تعتبر المعاينة من الأدلة في الأمور المرئية بالرغم من عدم التنصيص عليها في الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود كوسيلة من وسائل الإثبات، ويعمل بما في المسائل التي تحتاج الإثبات فيها إلى دليل مادي لإثبات الحال. لذا فإن الحكم القاضي بإلغاء العملية الانتخابية لرئيس المجلس الجماعي بإسماعيل استخلصه من الأدلة عدم توفر هذا الأخير على مستوى دراسي في حدود ثانوية الدروس الابتدائية عدا مقتضيات المادة 28 من الميثاق الجماعي واعتماده في تقديره على دليل محضر المعاينة لا يخرج عن إطار منطوق الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية. باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون. - 341- الاستئناف المقدم من طرف السيد الحاج بوعزة السعيد بواسطة محاميه المؤرخ في 2003/10/22 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2003/10/07 في الملف 031444 جاء داخل الأجل القانوني وفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا. في الموضوع: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه السيد أحمد العيادي تقدم بدعوى طعن ضد العملية الانتخابية التي جرت يوم 2003/09/19 والتي أسفرت على انتخاب المستأنف السيد الحاج بوعزة السعيد رئيس الجماعة أولاد فنان قيادة السماعلة حيث أطلق فيها إلغاءها استنادا إلى أن الرئيس المنتخب لا يتوفر على 100 المادة 28 من قانون التنظيم الجماعي الجديد وأجاب مست أن السنين من التمدرس بالتعليم الابتدائي بمؤسسة الأمباقخ للسنتين 1943 إلى 1948 مدليا بشهادة مدرسية لإثبات ذلك. "لكن" ما أن الشهادة المدرسية مجرد شهادة مجاملة وأن الحطبت إثبات بل هي عنوان فقط وأن المحضر الاستئنافي بين أن المطعون ضده أنه درس بالسنة الدراسية 46 - 47 و 48 خلافا لما جاء في تلك الشهادة وانتهت المسطرة بصدور الحكم المستأنف يقضي بإلغاء العملية الانتخابية لرئيس المجلس الجماعي لجماعة أولاد فنان النحراة بتاريخ 2003/09/19 مع ما يترتب على ذلك قانونا. أسباب الاستئناف: السبب الأول: حيث عاب المستأنف الحكم المستأنف بعدم احترام القواعد التي توزع عبء الإثبات وتحدد محله وتبين طرقه، ما جعله لم يقدر الأدلة وفق القانون وذلك أن محضر المعاينة المعتمد عليه في الحكم المذكور انحصر في إطار الأوامر المبنية على - 342 - طلب لا يدخل ضمن القواعد الموضوعية التي أجاز المشرع استخدامها في الإثبات أمام القضاء المنصوص عليها في الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود كما أنه لا يدخل ضمن القواعد الإجرائية التي أجاز المشرع اتباعها في إقامة الأدلة فضلا عن أنه لا يمكن أن يؤمر بإجراء معاينة لإثبات عدم وجود ما يدعيه الأطراف لمساسه بالجوهر والتمس إلغاء الحكم المستأنف. لكن حيث إن المعاينة تعتبر من الأدلة في المسائل المادية بالرغم من عدم التنصيص عليها في الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود كوسيلة من وسائل الإثبات ويعمل بما في المسائل التي تحتاج الإثبات فيها إلى الدليل المادي لإثبات حال كما هو الأمر في هذه النازلة. فالاطلاع على السجل المدرسي ووصف ما ضمن به من أقوال مدير المدرسة حول ذلك من طرف مأمور الإجراء هي وأن تكون المحكمة على بينة من الأمر وتبني قضاءها عاجزا لو يتطرق إليها الشك. السبب الثاني: حيث عاب المستأنف الحكم الاستئنافي كونه عدر عن خطأ محضر المعاينة المعتمد به من طرف المستأنف عليه على أنه حضي بموجب الأمر القضائي عدد 520 وتحاوز به المنتدب القضائي الذي حرره المهمة الموكولة إليه. وبالعودة إلى منطوق هذا الأمر يتأكد بأنه لم يأمر بإنجاز محضر معاينة وحصر مهمة مأمور الإجراء في وضع استفسارين اثنين على مدير المدرسة غير أن المنتدب القضائي تحاوز ذلك بإحضار دفتر التسجيلات لأداء الواحب الشهري ومعاينة ما هو مدون به سنتي 1944-1943 والقيام بتصفح صفحاته الداخلية وتدوين ملاحظاته الزائدة وأنه ما كان للريبة أن تتسرب لمضمون الشهادة المدرسية لو لم تأخذ محكمة الدرجة الأولى على ما لم يأمر به رئيسة المحكمة الإدارية. - 343 - لكن من جهة حيث إن ما ضمن بمحضر المعاينة لا يخرج عن إطار الإجراء المطلوب من طرف المستأنف عليه والمتمثل في إجراء معاينة بشأن الملف المدرسي للمستأنف واستجواب مدير المدرسة. ولا يخرج أيضا عن إطار منطوق الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية فذلك الإجراء هو استفسار المدير عن الملف المدرسي للمستأنف المذكور وعن مستواه الدراسي وتاريخ مغادرته للمدرسة. لذا فإن مأمور الإجراء على عكس ما ذهب إليه المستأنف لم يخرج عن المهمة التي أناطت به. ومن جهة أخرى حيث إن ما خلصت إليه محكمة الدرجة الأولى من ريبة في مضمون الشهادة المدرسية ما هو إلا نتيجة حتمية لتقديرها لدليل المعاينة والاستفسار الذي قام به وما أثير بدون أساس. حيث عاب المستأنف الحكم كونه خلص إلى استنتاج مخالف للحقيقة عندما اعتبر العارض لميدرس إلا لمدة سنتين لأنه اعتمد السطر الأول من السجل المدرسي وتجاهل ما ورد بالسطر الذي قبله الذي يشير إلى سنتي 1943 و1944 بالإضافة إلى أن السطر الذي يليها يشير إلى أنه تم حصر ذلك السجل في نهاية سنة 1948 ولا يشير إلى أن المدرسة توقفت عن التدريس سنة 1948 ولم تستأنف عملها إلا سنة 1958. هذا ويتبين من التصريح بالشرف الصادر عن مدير المدرسة ومن الشهادة الإدارية المنجزة من طرف رئيس دائرة وادي زم وكذا شهادة رئيس جهة الشاوية ورديغة أن للعارض مستوى تعليمي يعادل مستوى نهاية الدروس الابتدائية ويتجاوز ذلك بكثير سيما وأن عبارة مستوى تعليمي في النص العربي في المادة 28 من الميثاق الجماعي تقابلها عبارة المستوى الدراسي وليس عدد سنوات التمدرس والتمس إلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب. - 344- لكن من جهة حيث إن ما عاينه مأمور الإجراء في السجل المدرسي من بيانات تتعلق بالمستأنف جاء حصرا في الصفحات الداخلية حيث ذكر بأن المستأنف المذكور مسجل تحت عدد 877 للسنة الدراسية 1946-1947 كما أنه مسجل بنفس السجل تحت نفس الرقم لسنة 1947-1948، أما ما سجل على الظهر من أداء الواحب الشهري عن سنة 1943-1944 فلا يخصه. ومن جهة ثانية حيث إن الشهادات المستدل بها من طرف المستأنف لإثبات مستواه الدراسي لا يعتد بما لأنها لا تعبر إلا عن الآراء الشخصية لأصحابها ولا ترتقي إلى الدليل المقنع. ومن جهة ثالثة حيث إن الحكم الصادر عن قضاءه أن سجلات المؤسسة تفيد أن المستأنف خلافا لما جاء في الشهادة المدلى بها مما يشر إلى عدم توفر المستأنف على مستوى دراسي يُعادل المستوى الابتدائي عملا بمقتضيات المادة 28 من الميثاق الجماعي. لذا نرى أن الحكم هو تطبيق سليم ما يتعين معه تأييده. بناءً على ما سبق، قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر الحكم وتلا في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من القسم الثاني السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: يوسف الإدريسي، الحبيب بلقصير، عبد العزيز السلاوي، مليكة بنزاهير، بو شعيب البوعمري، والحسن - 345 -<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2003/243/320", "date_of_ruling": "2004/02/18", "court": "المجلس الأعلى بالمغرب", "main_case_topic": "إلغاء عملية انتخابية", "parties_involved": "السيد الحاج بوعزة السعيد، السيد أحمد العيادي"}, "persons_involved": [{"name": "السيد الحاج بوعزة السعيد", "role": "مستأنف ورئيس الجماعة"}, {"name": "السيد أحمد العيادي", "role": "مستأنف عليه وطالب الطعن في العملية الانتخابية"}, {"name": "مدير المدرسة", "role": "شاهد وإثبات المعلومات المتعلقة بالمستأنف"}], "background_of_the_case": {"overview": "تناولت القضية إلغاء عملية انتخابية لرئيس مجلس جماعي بسبب الشكوك حول مستوى دراسته، حيث تم تقديم طعن في صحة العملية الانتخابية استند إلى عدم توفره على المستوى الدراسي المطلوب.", "relevant_dates": [{"date": "2003/09/19", "event": "إجراء الانتخابات وانتخاب السيد الحاج بوعزة السعيد كرئيس الجماعة."}, {"date": "2003/10/07", "event": "صدور الحكم من المحكمة الإدارية."}, {"date": "2003/10/22", "event": "تقديم الاستئناف من قبل السيد الحاج بوعزة السعيد."}, {"date": "2004/02/18", "event": "صدور الحكم من المجلس الأعلى بتأييد حكم المحكمة الإدارية."}]}, "key_issues": ["مدى توفر المستأنف على المستوى الدراسي المطلوب حسب المادة 28 من قانون التنظيم الجماعي.", "صحة الشهادات المدرسية المقدمة كأدلة.", "دور المعاينة كأداة إثبات في القضايا المماثلة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يؤكد المستأنف أن لديه مستوى دراسي كافٍ ويسرد الشهادات والبيانات التي تثبت ذلك.", "defendants_arguments": "المستأنف عليه قال إن المستأنف لا يحقق الحد الأدنى من المستوى الدراسي وفقاً للقانون، ودفعت بأن الشهادات المدرسية غير موثوقة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر المعاينة والسجل المدرسي والشهادات المقدمة من قبل المستأنف.", "rulings_made": "المحكمة أيدت الحكم المستأنف بإلغاء العملية الانتخابية.", "legal_principles_applied": ["المادة 28 من الميثاق الجماعي", "الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد حكم المحكمة الإدارية بإلغاء العملية الانتخابية لرئيس المجلس الجماعي.", "implications": "تأكيد الحاجة إلى استيفاء جميع متطلبات مستوى التعليم للقائمين على المناصب الانتخابية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الشهادات المدرسية كدليل في القضايا الانتخابية وأثرها على نتائج الانتخابات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2003/243/320",
    "date_of_ruling": "2004/02/18",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "إلغاء عملية انتخابية",
    "parties_involved": "السيد أحمد العيادي، السيد الحاج بوعزة السعيد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد أحمد العيادي",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "السيد الحاج بوعزة السعيد",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "أحمد العيادي",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "الحاج بوعزة السعيد",
      "role": "مستأنف"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بإلغاء عملية انتخابية لرئيس المجلس الجماعي لجماعة أولاد فنان، حيث تم تقديم ادعاءات تتعلق بمستوى دراسي غير كاف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2003/09/19",
        "event": "تاريخ العملية الانتخابية"
      },
      {
        "date": "2003/10/07",
        "event": "صدور الحكم من المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2004/02/18",
        "event": "تاريخ الحكم من المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توفر الرئيس المنتخب على مستوى دراسي كاف.",
    "شكوك بشأن صحة الشهادات المدرسية المقدمة.",
    "عدم احترام القواعد القانونية في الإثبات."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى المستأنف أن الرئيس المنتخب لم يكن له مستوى دراسي كاف ويجب إلغاء العملية الانتخابية.",
    "defendants_arguments": "أشار المستأنف عليه أن الشهادات المدرسية لا تعتبر دليلًا كافًا ويدعون إلى عدم توفر المستأنف على مستوى دراسي كاف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الشهادات المدرسية والوثائق المقدمة من قبل الأطراف.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وإلغاء العملية الانتخابية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود",
      "المادة 28 من قانون التنظيم الجماعي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإلغاء العملية الانتخابية.",
    "implications": "تؤكد هذه القضية على أهمية توفر الأطراف على مستوى دراسي كاف لتمثيلهم في الإجراءات الانتخابية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على كيفية تعامل القضاء بالمستوى الدراسي في إجراءات الانتخابات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة النقض - الشرفة التجارية- العدد 47. 16/0016 بتاريخ 15 يناير 2019 في الملف التجاري عدد 2018/33472. مسؤولية بنكية - تقادم - القانون الواجب التطبيق. لما كان الأمر يتعلق بمساءلة البنك المطلوب بسبب اقتطاعه مبالغ مالية من حساب الطالبة لاحتسابه فوائد بطرق مخالفة للقوانين البنكية المنظمة لسعر الفائدة المتغير المترتب عنه الضرر الذي تمسكت الطالبة بعدم العلم به، وهي المسؤولية التي تخضع في دفعها للفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود الناص على أن: "دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه، وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة ابتداءً من وقت حدوث الضرر". فإن المحكمة التي اعتبرت أن فوز المادة الخامسة من مدونة التجارة هي الواجب التطبيق رغم أن سبب عدم علم الطالبة يعتبر قد أخلت بقضاءها على غير أساس قانوني. باسم جلالة الملك: تطبيقًا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القضية المطروحة فيه أن الطالبة شركة (...) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تتعرض فيه أنها في إطار نشاطها التجاري تعاقدت مع البنك المدعى عليه عبر خطوط اعتمادات التسيير وقروض استثمار، وأن هذا الأخير قام بتنفيذ العقود تنفيذًا معيبًا وتحاوز حدود آثار العلاقة التعاقدية للاغتناء على حسابها بدون موجب قانوني ذلك أنه سبق لها أن حصلت بمقتضى عقد قرض متوسط المدى على مبلغ 636.000 درهم بتاريخ 02/01/2016 على أساس أن يتم الوفاء بأقساط فصلية بقيمة 26.500 درهم مع فترة سماح لمدة سنة وبسعر فائدة متغير، وأن التغيير يكون على أساس السعر البنكي الأساسي مع إضافة نقطة لتصبح 5% عند توقيع العقد. وأن المدعية وبعد أدائها لمبلغ كل القروض والاعتمادات التي استفادت منها، اكتشفت أن البنك عمد إلى احتساب أسعار فائدة لم يتم الاتفاق عليها، وما غالى للقوانين والنظم البنكية النافذة بما يعنى حركات المد والجزر في سعر الفائدة المتغيرة مما أدى إلى إضرارها بمبلغ 231.669,83 درهم دون احتساب الرسملة التي بلغ مجموعها 301.659,20 درهم. كما أن البنك احتسب سعر فائدة قار بنسبة 9613,25% عوض السعر الاتفاقي المتفق عليه، كما أنها استفادت من تسهيلات الصندوق. وأن البنك المدعى عليه احتسب الفوائد على رأس كل يوم بدلاً من سنة ميلادية كاملة مما أدى إلى إثرائه على حساب المدعية وحرمان هذه الأخيرة من الاستفادة من السعر التفضيلي للفائدة وأن كل ما ذكر قد أضر بها، ولأجله تلتمس الحكم لها بتعويض مسبق قدره 100.000 درهم وبإجراء خبرة حسابية لتحديد حجم الضرر المترتب عن أفعال البنك وما فات الطالبة من ربح نتيجة عدم استعمالها للمبالغ. أجاب المدعى عليه بأن العمليات البنكية التي تنازع فيها المدعية قد طالتها التقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 5 من مدونة التجارة. فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية أجرتها الخبيرة (س.د) فأدلت المدعية بمستنتجات بعد الخبرة مقرونة بطلب إضافي تلتمس فيه الحكم بأحقيتها في المبلغ الوارد في المقال الافتتاحي يضاف إليه مبلغ 1.775.303,80 درهم؛ وبعد تعقيب المدعية على الخبرة صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليها لها مبلغ 1.875.303,80 درهم استأنفته المحكوم عليها، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث إنه من جملة ما تنعاه الطاعنة أن المحكمة لم تستند إلى أعمال الفصل 345 من ق.م.م. وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أسس قانونية. حيث تمسكت في مذكرتهجوابية على مقال الاستئناف بأن الأخطاء المرتكبة من طرف هذا الأخير تدخل في الفصل 106 من ق.ل.ع المنظم لتقادم مطاليب الإبطال للمسؤولية، وهي الأخطاء التي يصعب على المهنية استنتاجها لاكتساب ما طابعه تدليسي صرف. كما تمسكت بأن العقد الرابط بين الطرفين مع ذلك ومع ذلك لا يجري القول بتقادم على ضوء مقتضيات الفصل 37 من ق.ل.ع؛ غير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه استبعدت دفوع الطاعنة وألغت الحكم المستأنف بتعليل جاء فيه "... إن عقد القرض انتهت مدته بتاريخ 02/01/2016، وبالتالي فإنه بانتهاء عقد القرض وتوقف الحساب المفتوح لأجله بتاريخ 02/01/2016، وبانتهاء الالتزام الأصلي المضمون برهن حيازي ينتهي بدوره الرهن الحيازي الذي منح من أجل ضمان أدائه. وأنه خلافًا لما تمسكت به المستأنف عليها، مادامت العلاقة التعاقدية الرابطة بين طرفي النزاع يؤطرها عقد قرض أدرج في الحساب الجاري، فإن مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة هي الواجب التطبيق وليس الفصل 106 من ق.ل.ع، وأنه بمقارنة تاريخ انتهاء القرض في 2008/01/02 مع تاريخ تقديم الدعوى في 2015/05/27 وعدم وجود أي إجراء قاطع للتقادم خلال سريان أمد التقادم، فإن الدعوى قد سقطت بالتقادم." غير أن تعليل محكمة الاستئناف التجارية المشار إليه تعليل فاسد ولا سند له قانونًا... ذلك أن ما أغفلته المحكمة هو أن الأمر في النازلة يتعلق بالمطالبة بتقرير مسؤولية البنك المطلوب نتيجة اقتطاعه مبالغ مالية من حساب الطالبة دون وجه حق عن طريق احتسابه للفوائد بطرق مخالفة للنظم البنكية، إذ أن المطلوب طبق سعر فائدة وصل إلى 13.5% عوض السعر المتفق عليه والذي لم يكن يتجاوز 706.42% خلال السنة الأولى. أصبحت 965.55% سنة 2002 ثم 903.98% سنة 2003 تطبيقاً لقرار وزير المالية رقم 96-143 الصادر بتاريخ 1996/03/31 ودورية والي بنك المغرب رقم 96-68 الصادرة بتاريخ 1996/02/15. وبعد ذلك قامت السلطات المعنية بتغيير السعر المرجعي المعتمد في حركية المد والجزر التي تلحق أسعار الفائدة المتغيرة المطبقة على القروض المتوسطة المدى أي تلك التي تتراوح مدتها بين سنتين وسبع سنوات وذلك بمقتضى القرار المعدل لقرار وزير المالية السابق والصادر بتاريخ 2003/07/28 ودورية والي بنك المغرب بتاريخ 2003/08/01 حيث أصبح معدل فوائد أذونات الخزينة لخمس سنوات هو المرجع في تحديد حركية السعر المتغير. وقد أقر البنك المطلوب بالأخطاء المنسوبة إليه حينما بادر إلى إرجاع جزء ضئيل من المبالغ المقتطعة دون وجه حق، كما هو ثابت من تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبيرة (س.د) في الملف والتي أفادت في تقريرها بعد إعادة احتساب الفائدة أن الرصيد الدائن لحساب الطالبة المحصور بتاريخ 01/01/2018 يصل إلى مبلغ 1.20 درهم، وهو ما يخول للطاعنة الحق في المطالبة باسترجاع ما دفعته دون موجب شرعي استنادًا إلى أحكام الفصل 378 من ق.ل.ع الناص على إمكانية إبطال العقد الذي استغلت فيه حاجة المقترض من طرف البنك بفرضه فوائد غير قانونية والذي يسعف المحكمة إبطاله تلقائيًا. فالأمر في النازلة لا يتعلق بالمسؤولية التقصيرية للمطلوب في مدتها لأحكام الفصل 106 من ق.ل.ع الناص على أن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه، وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة ابتداءً من وقت حدوث الضرر. إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتبرت أن الأخطاء المرتكبة الأخرى المتعلقة بقرض أدمج في الحساب الجاري للمقترض فإن مقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة هي الواجب التطبيق اعتبارًا منها أن العقود التجارية تخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الخامسة المذكورة، والحال أن الأمر في النازلة لا يهم نزاعًا بشأن الالتزام من الالتزامات التجارية بحيث يصح القول بتطبيق المادة الخامسة من مدونة التجارة، بل إن الدعوى موضوع النازلة المائلة ترمي إلى التصريح بمسؤولية البنك المطلوب عن مخالفة القوانين البنكية المنظمة لسعر الفائدة المتغيرة، وكان حريًا بالمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تطبيق أحكام الفصل 106 من ق.ل.ع بدلاً من المادة 5 من مدونة التجارة، وبالتالي القول بأن الطالبة لم تعلم بالاحتسابات الحسابية المقترفة من طرف البنك المطلوب إلا بعد إجراء افتحاص لحساباتها بواسطة مكتب الخبرة، ولم يستطع المطلوب إثبات علم الطالبة بتلك الاحتسابات بتاريخ وقوعها، وبالنتيجة القول بعدم تحقق التقادم في النازلة، فجاء قرارها غير مبني على أي أساس قانوني ومعللًا تعليلاً سيئًا في حد ذاته. ويتعين نقضه. حقًا لقد صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة مصدرته قد تمسكت أمامها بأن الأخطاء المرتكبة من طرف البنك المطلوب تدخل في إطار الفصل 106 من ق.ل.ع نظرًا لطبيعتها، وبالتالي فإن التقادم يبدأ من تاريخ علمها بالأخطاء المذكورة. أوردت تعليلا ... خلافًا لما تمسكت به المستأنف عليها، فإنه مادامت العلاقة التعاقدية الرابطة بين طرفي النزاع يؤطرها عقد القرض الذي أدرج في الحساب الجاري فإن مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة هي الواجب التطبيق وليس المادة 106 من ق.ل.ع، وأنه بمقارنة تاريخ انتهاء عقد القرض في 02/01/2016 مع تاريخ تقديم الدعوى في 2015/05/27 وعدم وجود أي إجراء قاطع للتقادم خلال سريان أمد التقادم تكون الدعوى قد سقطت بالتقادم..." في حين أن البين من الواقع الثابت لقضاة الموضوع أن الأمر في النازلة يتعلق بمسألة البنك المطلوب بسبب اقتطاعه مبالغ مالية من حساب الطالبة لاحتسابه فوائد بطرق مخالفة للقوانين البنكية المنظمة لسعر الفائدة المتغير المترتب عنه الضرر الذي تمسكت الطالبة بعدم العلم به، وهي المسؤولية التي تخضع في دفعها للفصل 106 من ق.ل.ع الناصة مقتضياته على أن "دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم ... بموعد خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه، وتتقادم في جميع الأحوال مضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر"، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه التي اعتبرت أنه، مادام الأمر يتعلق بقرض أدمج في الحساب الجاري للطالبة وأن مقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة هي الواجب التطبيق لم تراع ما ذكر فجاء قرارها غير مُرتكز على أي أساس قانوني سليم يتعين نقله. وقضية واحدة ومحددة حيث صدَر هذا القرار وتلا بالجلسة العلنية، المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط. حيث كانت الهيئة متركبة من السيد محمد بن يعيش رئيس الغرفة المدنية القسم الثالث، والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا، ومحمد رمزي، وعبد الإله أبو العياد، ومحمد وزاني الطيبي، ومصطفى بركاشة، وعبد الحادي الأمين، ويوسف لمكربي، والحسين أبو الوفاء أعضاء، وبمحضر الحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ومساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018/33472", "date_of_ruling": "2019/01/15", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مسؤولية بنكية وتقادم", "parties_involved": "شركة الطالبة و البنك المدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "الطالبة", "role": "شركة"}, {"name": "البنك المدعى عليه", "role": "بنك"}, {"name": "س.د.", "role": "خبيرة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازع بشأن اقتطاع مبالغ من حساب الطالبة بعد احتساب فوائد بطرق غير قانونية من قبل البنك المدعى عليه.", "relevant_dates": [{"date": "2016/01/02", "event": "توقيع عقد القرض"}, {"date": "2018/01/01", "event": "تحديد الرصيد الدائن لحساب الطالبة"}, {"date": "2019/01/15", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "2015/05/27", "event": "تقديم الدعوى"}]}, "key_issues": ["مساءلة البنك عن الاقتطاعات المالية", "التقادم المفترض لمطالب التعويض", "تطبيق القانون الواجب في القضايا البنكية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "احتساب البنك للفوائد بما يخالف العقود الموقعة وبما يضر بمصالح الطالبة.", "defendants_arguments": "العمليات البنكية المتنازع عليها خضعت للتقادم وفق المادة 5 من مدونة التجارة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبيرة (س.د) الذي يؤكد الأخطاء.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه اعتبارًا لوجود أساس قانوني لمطالب التعويض.", "legal_principles_applied": ["الفصل 106 من ق.ل.ع", "المادة 5 من مدونة التجارة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة النظر في القضايا الأساسية الخاصة بالتعويض.", "implications": "قد يؤدي إلى تطبيق أحكام قانونية أكثر حماية للمتضررين في قضايا المسؤولية البنكية."}, "additional_notes": {"observations": "تسلط القضية الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين البنكية ومدى تأثيرها على حقوق الأفراد."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/33472",
    "date_of_ruling": "15 يناير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مسؤولية بنكية - تقادم",
    "parties_involved": "شركة (...)، البنك المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد بن يعيش",
      "role": "رئيس الغرفة المدنية القسم الثالث"
    },
    {
      "name": "السعيد شوكيب",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد رمزي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الإله أبو العياد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد وزاني الطيبي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى بركاشة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الحادي الأمين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "يوسف لمكربي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين أبو الوفاء",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "الحامي العام"
    },
    {
      "name": "مونية زيدون",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمسؤولية بنكي حول احتساب فوائد غير قانونية على حسابات المقترض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "02/01/2016",
        "event": "انتهاء عقد القرض"
      },
      {
        "date": "2015/05/27",
        "event": "تقديم الدعوى"
      },
      {
        "date": "15 يناير 2019",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقادم الدعوى",
    "مسؤولية البنك عن احتساب فوائد غير قانونية",
    "الاعتبار القانوني للمسؤولية البنكية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد على أن البنك قام باحتساب فوائد غير قانونية مما أدى إلى إضرارها.",
    "defendants_arguments": "البنك يدعي أن الدعوى قد سقطت بالتقادم الخمسي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبيرة (س.د) وثائق الملف.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بسبب التقادم.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود",
      "المادة 5 من مدونة التجارة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب بسبب التقادم.",
    "implications": "يجب على المدعية الاستمرار في تقديم دعاوى جديدة في حالات مشابهة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين البنكية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 664 الصادر بتاريخ 24 يناير 2023 في الملف المرقم 2019617735. واجبات الكراء - عدم المنازعة في حيازة المحل - أثرها. بمقتضى الفصلين 628 و663 من قانون الالتزامات والعقود: "يتم الكراء بتراضي الطرفين على الشيء وعلى الأجرة وعلى غير ذلك مما قد يتفقا عليه من شروط في العقد و يتحمل المكتري بالتزام دفع الكراء". والبيّن أن الطاعنة لم تنازع في تقرير الخبير وفي حيازة المحل ووضعه رهن إشارتها والتصرف فيه خلال المدة موضوع طلب الأداء عنه، وأن الدفوع المتعلقة بالمزايا التي كان من حقها أن تعول عليها مع عدم تزويدها بالنظام المعلوماتي لتدبير مواقع البيع لا تحول دون دائها لواجبات الكراء وباقي التكاليف الأخرى الملزمة بها. وبناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 31 يوليوز 2019 من طرف الطالبة المذكورة حول 309 بدو الملف عدد 281612015549 تعني استئناف بالمحكمة بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ح) والرامية أساسا إلى نقض القرار المطعون فيه دون إحالة واحتياطيا نقضه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة نائبته المذكورة والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتحليل والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/09/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: وحيث إنه، بمقتضى الفصل 364 من ق.م.م: "إذا احتفظ رافع الطلب في مقاله بحق تقدم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين يوما من يوم تقديم المقال". وحيث إنه وفضلا على كون الطاعنة لم تطلب الاحتفاظ لها بتقدم مذكرة تفصيلية؛ فإن المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف الأستاذ (أ.ح) قدمت بتاريخ 05/11/2021 وأن مقال النقض قدم من طرف 24/07/2019، وبالتالي يتعين عدم قبولها. في الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ يناير 2012 قدم المكتب الوطني للمطارات مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء طالبت فيه بإلزام المدعى عليها شركة (م.) بأداء واجبات الكراء البالغ مساحته 11,08 متر مربع والكائن بالمنطقة الدار البيضاء بمراكش بمبلغ قدره 5000 درهم سنويا، بالإضافة إلى مبلغ 5000 درهم كضريبة بالإضافة إلى أدائها للتكاليف الجماعية بحسب 7% من الإتاوة الكرائية السنوية ثم الاستهلاك الماء والكهرباء، وقد اتفق الطرفان على فوترة الإتاوات الكرائية والتحملات للمحل ككل. ورغم استغلال المحل المدعى فيه إلا أنها امتنعت عن أداء التزاماتها منذ شهر غشت 2009 إلى غاية متم يونيو 2012، طالبة الحكم عليها بأدائها له مبلغ 52.636,41 درهما عن الواجبات الكرائية والوحيبة المترتبة عن مزاولة النشاط التجاري والضرائب الجماعية وواجبات استهلاك الكهرباء مع التعويض المنصوص عليه في الفصل السابع من الاتفاقية على أساس نسبة 3% تحتسب عن المبلغ الواجب أداؤه عن كل شهر تأخير في الأداء. وأجابت المدعى عليها بأن صلحا وقع بين الطرفين اتفقا فيه على تمديد أداء المستحقات على 12 شهرا وجعل آخرها في 23/01/2013. وبتاريخ 27/10/2015 قضت المحكمة الابتدائية في الملف رقم 9 بأداء المدعى عليها مبلغ 52.636,41 درهما الذي مثل واجبات الكراء المترتبة عن مزاولة النشاط التجاري والضرائب الجماعية وواجبات استهلاك الكهرباء وتعويضا قدره 903 دراهم عن كل شهر تأخير في الأداء. استأنفته المدعى عليها وبعد إدلاء النيابة العامة التمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، أيدته محكمة الاستئناف. وبمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها بأربعة أسباب. فيما يتعلق بالسبب الرابع: حيث تعيب الطاعنة القرار فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بها وخرق الفصلين 335 و338 من ق.م.م، ذلك أن المستشار المقرر لم يصدر أمرا بالتخلي. وإذا كان قد أصدره فإنه لم يبلغ لها، كما أنه لم يتم استدعاؤها لحضور أي من الجلسات التي أدرج بها الملف، ثم حرمها من الاطلاع على المذكرة المدلى بها من طرف المطلوب والتعقيب على كتاباته، وبالتالي من حقها في الدفاع وأضر بتالي مصالحها. لكن حيث إنه فضلا عن كون الخرق المسطري لا يكون سببا للنقض إلا إذا ترتب عنه ضرر، وهو ما لم تثبته الطاعنة، فإن عدم إصدار أمر بالتخلي وتبليغه للأطراف يترك الباب مفتوحا أمامهم للإدلاء بملاحظاتهم إلى غاية حجز القضية للمداولة. وأنه يتجلى من محضر الجلسات أن نائب الطاعنة حضر بالجلسة المنعقدة بتاريخ 02/02/2017 واستلم نسخة من جواب المطلوب واعتبرت معه المحكمة القضية جاهزة وحجزت للمداولة دون أن يطلب مهلة للاطلاع والتعقيب، ويبقى ما بالسبب بدون أثر. فيما يخص باقي الأسباب: حيث تعيب الطاعنة القرار بأنه تعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعلل ما قضت به، وأن مضيليات الحكم الابتدائي لا ترقى! وأنها لم تعتبر أن تخلف المطلوب عن تنفيذ التزاماتها أدى إلى إحداث خسائر مادية حددتها الخبرة المأمور بها من قبل محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في مبلغ 45.115.686,05 درهم، إلا أن المحكمة مصدرته تجاهلت دفوعها خارقة بذلك الفصل 345 من ق.م.م. وتعيبه في السبب الثاني بخرق الفصل 230 وما يليه من ق.ل.ع، ذلك أنها أجرت كلما التزمت به ضمن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وصرفت مبالغ مالية مهمة بلغت 20.000.000 درهم من أجل تنفيذ الالتزامات. كما أنها كانت تؤدي بانتظام الإتاوة السنوية، إلا أن المطلوب لم ينفذ التزامه التبادلي بشأنه، وكان من المفترض عليه تزويدها ببرنامج معلوماتي لتدبير نقط البيع من أجل الفواتير المسلمة للزبناء، ومع ذلك رححت المحكمة مصدرته كفته ولم تبد اهتماما لدفوعها بخصوص إخلاله بالتزامه المتعلق بالبرنامج المعلوماتي واعتبرت ذلك دفعا غير مؤثر، وهو ما يشكل مساسا بإرادة الأطراف المجسدة في بنود الاتفاق المبرم بينهم. وتعيبه في السبب الثالث بخرق حق من حقوق الدفاع، ذلك أنها نازعت في الدين المطالب به وطالبت بإجراء بحث وخبرة حسابية، إلا أن المحكمة مصدرته لم تستجب، مع أن المبالغ المطالب بها غير مرتكزة على أساس ومخالفة لبنود الاتفاقية، وتبقى الخبرة هي الوسيلة الوحيدة للتأكد من صحة المديونية من عدمه. لكن، ردا على الأسباب مجتمعة لتداخلها، فإن القرار الاستثنائي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 20187206736 المرفق بالمذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف نائب الطاعنة بكتابة الضبط بتاريخ 05/11/2021 لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع ولا يقبل التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. وأن إجراء تحقيق في الدعوى من بحث أو خبرة موكول لسلطة المحكمة لا تأمر به إلا إذا كان ضروريا للبت في النزاع المعروض عليها. وأن محكمة الاستئناف لا أن تتبعي علل الحكم الابتدائي متهما لم تتبين أنها مطابقة للقانون وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين نصت في فصلها الخامس على أداء الطاعنة للمطلوب إتاوة كرائية سنوية على أساس مساحة المحل ونسبة معينة من مستحقات العمل حسب سنوات الاتفاق ونسبة التحملات الجماعية بنسبة 9% من السومة الكرائية وتحملات الماء والكهرباء حسب قيمة الاستهلاك؛ وأنه بمقتضى الفصلين 628 و663 من قانون الالتزامات والعقود: "يتم الكراء بتراضي الطرفين على الشيء وعلى الأجرة وعلى ما قد يتفقا عليه من شروط في العقد، ويتحمل المكتري بالتزام دفع". إذ نازعت في حيازتها للمحل ووضعه رهن إشارتها والتصرف فيه خلال الفترة التي كانت تؤدي عنها، وأن الدفع بحرمائها من المزايا التي كان من حقها أن تعول عليها يتضمن واجبات الكراء وباقي التكاليف الأخرى الملتزمة بها بموجب العقد الذي يؤسس العلاقة التي تربطها بالمطلوب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وف إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها اعتبرت ما استندت إليه من المقتضيات المذكورة وتأكد لها استغلال الطاعنة للمحل والانتفاع به، وأوردت دفوعها وعللت قضاءها: "أن ما أثارته الطاعنة بالنسبة للدفوع المتمسك بها يبقى محض جدل في وقائع غير مؤثرة في صوابية الحكم المستأنف، على اعتبار أن الطلب موضوع الملف الحالي جاء محددا بشكل دقيق ومفصل، وبالتالي تكون المحكمة غير ملزمة بمتابعة مناحي الخصوم التي لا تأثير لها على قضائها، إذ أن الأمر لا يستدعي إطلاقا إجراء خبرة ما دامت الالتزامات الملقاة على عاتق المستأنفة تجاه المستأنف عليه جاءت واضحة ومفصلة حسب ما ضمن بعقد الاتفاقية عدد 3120098، ذلك أن المادة 5 ألزمتها بأن تؤدي للمستأنف عليه مقابل الترخيص لها باستغلال المحل المنصب عليه الاتفاق الواجب الكرائي السنوي الذي حدد في مبلغ 5000 درهم دون احتساب الضريبة، وأن تؤدي له كذلك مبلغا سنويا عن مزاولة النشاط التجاري إذ وقع تحديده في نفس المادة بمبلغ 5000 درهم ثم أدائها له التكاليف الجماعية بحسب 7% من الإتاوة الكرائية السنوية، فضلا عن واجبات استهلاك مادة الماء والكهرباء التي تحتسب بواسطة العداد الاستهلاكي أو بناء على تقدير المصالح التقنية التابعة للمكتب الوطني للمطارات. وأنه فضلا عن ما ذكر فلمادة السادسة من ذات الاتفاقية جاءت لتتمم المادة السابقة حيث نصت صراحة على أن فوترة الإتاوات الكرائية والتحملات المشتركة تتم كل ثلاثة أشهر على أن تؤدى مقدما، كما تؤدى الإتاوات التجارية والتحملات الإيجارية عند حلول كل شهر، وهي الخلاصة التي انتهت إليها محكمة الدرجة الأولى عن صواب حينما عاينت الطلبات المقدمة التي جاءت مفصلة وقد شملت كافة المبالغ المتخلدة بذمة المستأنفة مستندة في ذلك على العقدة الرابطة بين الطرفين وعلى الفواتير المعززة للطلب، والتي لم تكن محل أي طعن أو أدنى تحفظ من المستأنفة وقد تكون قد طبقت بنود العقد بالشكل الذي انصرفت إليه إرادة الطرفين لحظة إبرامه وتقيدت بنطاقه وألفاظه على أساس أنه أصبح قابلا للتنفيذ بقوة القانون. وأما بخصوص عدم استفادتها من العين المكراة لعدم تزويدها بنظام المعلومات ولكون المستأنف عليه يعمد إلى حرمانها من حقوقها المستمدة من العقد عن طريق عرقلة الانتفاع بالعين المكراة، وذلك بحرمانها من تسويق منتجاتها المعروضة بمنع السياح من الشراء من محلاتها، فإن ذلك يبقى دفعا غير مؤثر ولا يهم النازلة في شيء. وأنه يتبين تأسيسا على ذلك أن الاستئناف بُني على أسباب غير جدية مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف. وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافياً وما بالأسباب غير جدية بالاعتبار. وبه صدر القرار وتلي بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة المحكمة متركبة من السيد عبد الحكيم العلام رئيسا والسادة المستشارين: ماله حالعر بالأعوس للدمقوواتتطعة لكحل وسعيد المعتصم ومختار سوفاري أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وعساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019617735", "date_of_ruling": "24 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "واجبات الكراء", "parties_involved": "المكتب الوطني للمطارات و شركة م."}, "persons_involved": [{"name": "محمد العربي مومن", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الله أبلق", "role": "محامي عام"}, {"name": "أ.ح", "role": "نائب للطاعنة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بمحاولة المكتب الوطني للمطارات الحصول على واجبات الكراء من الشركة المدعى عليها والتي امتنعت عن السداد منذ عام 2009.", "relevant_dates": [{"date": "يناير 2012", "event": "مكتب المطارات تقدم بدعوى ضد الشركة المدعى عليها"}, {"date": "غشت 2009", "event": "الشركة المدعى عليها امتنعت عن دفع الإيجار"}, {"date": "27 أكتوبر 2015", "event": "صدور حكم ابتدائي يلزم المدعى عليها بدفع المبلغ المطلوب"}, {"date": "24 يناير 2023", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدى صحة المديونية", "خرق الالتزامات التبادلية لنظام الكراء", "أحقية الطاعنة في الدفاع"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تطالب بموجب الديون المتراكمة عن الإيجار والاستهلاك بالإضافة إلى تعويضات عن التأخير.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي وجود اتفاق صلح ينظم سداد المستحقات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات الاتفاقية و الفواتير المدلى بها.", "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض وتأيد الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["الفصل 628 من قانون الالتزامات والعقود", "الفصل 663 من قانون الالتزامات والعقود", "الفصل 364 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد الحكم الابتدائي الملزم للشركة المدعى عليها بدفع المستحقات.", "implications": "تأكيد التزام الشركات بدفع مبالغ الإيجار المتراكمة."}, "additional_notes": {"observations": "توسيع فهم المسؤولية الإيجارية بين الأطراف في إذن تعاقدية واضحة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "664",
    "date_of_ruling": "24 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "واجبات الكراء",
    "parties_involved": "الطاعنة، شركة (م.)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ح",
      "role": "نائب الطاعنة"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد العربي مومن",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم العلام",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالواجبات الكرائية المدفوعة من قبل الطاعنة لشركة (م.)، حيث تم الطعن في الحكم الابتدائي الذي قضى بتحميل الطاعنة واجبات الكراء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 يناير 2012",
        "event": "تقديم الطاعنة مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء."
      },
      {
        "date": "27 أكتوبر 2015",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بأداء المدعى عليها مبلغ 52.636,41 درهما."
      },
      {
        "date": "05 نوفمبر 2021",
        "event": "تقديم مذكرة تأكيدية من قبل نائب الطاعنة."
      },
      {
        "date": "24 يناير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم المنازعة في حيازة المحل.",
    "تأثير الدفوع المتعلقة بالمزايا على دفع الكراء.",
    "الضرورة من عدم إصدار أمر بالتخلي وتبليغه للأطراف."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة لم تنازع في تقرير الخبير وفي حيازة المحل، وبالتالي لا يمكن أن تُطالب بوجوب دفع الكراء.",
    "defendants_arguments": "المطلوب يعتبر أن الطاعنة لم تنفذ التزاماتها وأنها امتنعت عن أداء واجبات الكراء."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبير، وثائق الملف، ومذكرات الطرفين.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي ورفض الطعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصلين 628 و663 من قانون الالتزامات والعقود."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بتحميل الطاعنة واجبات الكراء.",
    "implications": "إعادة تقدير الوضع القانوني بين الطرفين وعدم استجابة الطاعنة لطلباتها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الإجراءات القانونية في حالات الكراء."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 11170 (المادة 11، جد 2015 ملف 9[6) رقم 2012142647 تقرير خبرة - المنازعة فيه - الأمر بإجراء خبرة ثانية - عدم أداء الصائر. محكمة الاستئناف لما اعتبرت أن ما أثارته الإدارة حول مصاريف الخبرة غير ذي جدوى طالما أنها لم تؤد صائر الخبرة الثانية التي أمرت بها المحكمة الإدارية تكون قد بنت قرارها على أساس سليم. مادام أن الإدارة هي التي نازعت في تقرير الخبرة وهي الملزمة بأداء صائر الخبرة المأمور بها بناءً على هذه المنازعة، خاصة وأن الإدارة تمسكت بوجود عيوب في الأشغال التي لا يمكن التأكد منها إلا بإجراء خبرة. 072 دلوا - رفض الطلب ع 858 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 05 وحيث يستفاد من وثائق الصادر، من ضفتها القرار المطعون فيه أن (مقاولة ب) شرعت فيما لم يدر الملكية لممارسة 0 6 تقدمت بتاريخ 21 نونبر 2006 بمقال ابتدائي أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها الصفقة رقم 296 3697 أنجزت بموجبها أشغال بناء قاعة للرياضة بجميع لوازمها وذلك بمعهد (مولاي رشيد بسلا) وأنه بقي بذمة المدعى عليها مبلغ 136.810,82 درهم ومبلغ الضمانة البنكية وأنها راسلت المدعى عليها من أجل الحصول على مستحقاتها بدون جدوى، وأنها تعرضت لأضرار مالية كبيرة والتمست الحكم على وزارة الشبيبة والرياضة بأدائها هذ المبلغ 136.810,82 درهم ورفع اليد عن الضمانة وإجراء خبرة لتحديد التعويض عن فوات الربح وفوائد التأخير والفوائد القانونية والأضرار اللاحقة بالمدعية، وبعد عدم جواب الإدارة أمرت المحكمة بخبرة بواسطة الخبير السيد (شفيق) الذي أكد على إنجاز المدعية لجميع أشغال الصفقة. وبعد منازعة الإدارة في تقرير الخبرة أجرت المحكمة بحثاً بمكتب المقرر ثم قررت إجراء خبرة ثانية جعلت صائرها على الإدارة التي لم تعمل على أدائه. فأصدرت المحكمة الإدارية حكمها رقم 2461 بتاريخ 4 في الملف 06616 قضى بأداء المدعى عليها لفائدة الشركة المدعية المبلغ المتبقي من الصفقة وقدره (136810,82) درهم ومبلغ (13681,08) درهم تعويضاً عن التأخير مع رفع اليد عن الضمانة ورفض باقي الطلب، استأنفه المدعى عليهم وكذا المدعية، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها عدد 2845 بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الوحيدة حيث يعيب الطاعنون القرار الاستئنافي بخرق القانون وانعدام التعليل ذلك أنهم تمسكوا في مقال استئنافهم بأنهم لم يتقدموا بأي طلب لإجراء خبرة، وأن دفعهم انصب على رفض الطلب، وأن مقدم الدعوى هو الملزم بأداء جميع صوائرها بما فيها صائر الخبرة، إلا أن محكمة الاستئناف اعتبرت ما أثير بدون جدوى، وأنه إذا كان للقاضي دور لأمر بإجراء خبرة من تلقاء نفسه، فإن تحميل أدائها للمدعى عليهم غير صحيح. ومن جهة أخرى، فإن القرار الاستئنافي لم يجب على ما أثاره المدعي بأن الخبرة لم تكن جدية، وأن الخبير لم يحتسب غرامات التأخير، إلى أن القرار اعتبر أن التعويض الذي حددته المحكمة في 010 م لا يمكن أن يكون مشمولاً بظهير 1948 الذي لا يبين منظم بخصوص ذلك، لكن حيث إن محكمة الاستئناف اعتبرت ما أثارته الإدارة حول مصاريف الخبرة غير ذي جدوى طالما أنها لم تؤد صائر الخبرة الثانية التي أمرت بها المحكمة الإدارية تكون قد بنت قرارها على أساس سليم. ما دام أن الإدارة هي التي نازعت في تقرير الخبرة وهي الملزمة بأداء صائر الخبرة المأمور بها بناءً على هذه المنازعة، خاصة وأن الإدارة تمسكت بوجود عيوب في الأشغال المنجزة والتي لا يمكن التأكد منها إلا بإجراء خبرة. وحيث إنه من جهة أخرى، فإنه تبين لمحكمة الاستئناف من خلال تقرير الخبير المتخصص السيد (شفيق) أن الأشغال موضوع الصفقة المبرمة بين الطرفين قد أنجزت وفق المواصفات المطلوبة بدفتر التحملات، وبأن العيوب والتحفظات قد أزالتها المقاولة، فتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلاً سائغاً. وحيث إنه فيما يخص التعويض عن التأخير الذي حددته محكمة الدرجة الأولى في 9010 من أصل الدين، وأيدتها محكمة الاستئناف في ذلك، فإنه ليس من قبيل التعويضات المنظمة بظهير 1948، وإن هو تعويض محكوم به في إطار قانون الالتزامات والعقود، ويخضع في تقديره للسلطة التقديرية للمحكمة، وما أثير غير جدير بالاعتبار. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المنقار رئيس والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة وأحمد دينية وعفيف وزني طيبي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، يدعى بمكتب السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "11170", "date_of_ruling": "4 نوفمبر 2015", "court": "محكمة الاستئناف", "main_case_topic": "منازعة حول التعويض والصائر في قضية عقد إنشاء", "parties_involved": "مقاولة ب، وزارة الشبيبة والرياضة"}, "persons_involved": [{"name": "السيد شفيق", "role": "الخبير"}, {"name": "السيد عبد المنقار", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "السادة بلعسري وأحمد دينية وعفيف وزني", "role": "مستشارون"}, {"name": "السيد سابق الشرقاوي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "السيدة نفيسة الحراق", "role": "محامية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول منازعة بين مقاولة ووزارة الشبيبة والرياضة حول تعويضات مستحقة مقابل الأشغال المنجزة ونفقات الخبرة.", "relevant_dates": [{"date": "21 نونبر 2006", "event": "تقديم مقالة ابتدائية من قبل المقاولة أمام المحكمة الإدارية بالرباط."}, {"date": "أكتوبر 2015", "event": "صدور الحكم رقم 2461 عن المحكمة الإدارية."}, {"date": "2845", "event": "إصدار قرار محكمة الاستئناف المرقم بتأييد الحكم الابتدائي."}]}, "key_issues": ["مدى مشروعية تحميل صائر الخبرة للإدارة.", "قانونية التعويض عن التأخير.", "صلاحيات المحكمة في إجراء خبرة من تلقاء نفسها."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمسك المقاولة باستحقاقها للمبالغ المتبقية على المدعى عليها بسبب الأشغال المنجزة وصعوبات الحصول على مستحقاتها.", "defendants_arguments": "أثارت وزارة الشبيبة والرياضة عدم جدوى المصاريف المتعلقة بالخبرة ونزاعها حول عيوب الأشغال والأداء."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير الخبير الذي أكد إنجاز الأشغال وفق المواصفات.", "rulings_made": "أقرت المحكمة بأن الإدارة ملزمة بأداء صائر الخبرة، وأيدت الحقوق المالية للمقاولة.", "legal_principles_applied": ["قانون الالتزامات والعقود.", "ظهير 1948 في إطار التعويضات."]}, "outcome": {"final_decision": "تم التأكيد على حق المقاولة في المبالغ المستحقة والتأكيد على التزام وزارة الشبيبة والرياضة بأداء الصائر.", "implications": "يمكن أن يؤثر الحكم على كيفية معالجة المنازعات المتعلقة بالأشغال العامة وحقوق المقاولين في المغرب."}, "additional_notes": {"observations": "تجسد هذه القضية أهمية تحديد الالتزامات المالية للجهات الحكومية تجاه المقاولين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012142647",
    "date_of_ruling": "4",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تقارير الخبرة والمنازعات المالية",
    "parties_involved": "شركة (مقاولة ب) ووزارة الشبيبة والرياضة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شفيق",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "عبد المنقار",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عفيف وزني طيبي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "محامية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمطالبة شركة (مقاولة ب) بأداء مبلغ مالي يعود لصفقة بناء قاعة للرياضة، حيث تم تقديم دعوى ضد وزارة الشبيبة والرياضة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21 نونبر 2006",
        "event": "تقديم مقال ابتدائي أمام المحكمة الإدارية بالرباط."
      },
      {
        "date": "4",
        "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "2845",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "المنازعة حول مصاريف الخبرة.",
    "التعويض عن التأخير.",
    "الالتزامات القانونية المترتبة على الإدارة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك المدعية بأنها أبرمت الصفقة وأنها تعرضت لأضرار مالية كبيرة.",
    "defendants_arguments": "تمسك الإدارة بأن الخبرة لم تكن جدية وأن المدعية لم تقدم أي طلب لإجراء خبرة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبير السيد (شفيق) الذي أكد على إنجاز المدعية لجميع أشغال الصفقة.",
    "rulings_made": "أصدرت المحكمة الإدارية حكمها برفض باقي الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الالتزامات والعقود.",
      "قانون الالتزامات والعقود."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية.",
    "implications": "تأكيد على أهمية تقديم الأدلة والخبرات في القضايا المالية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على ضرورة التحقق من صحة الخبرات المالية في القضايا العمومية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 192 (الصادر بتاريخ 10 فبراير 2022 في الملف الإدارى عدد 202214352) إيقاف التنفيذ - مبرراته. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، فإنه يتعين التصريح برفض الطلب. رفض طلب إيقاف التنفيذ بناء على المقال المرفوع بتاريخ 21/01/2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ي.م) الرامي إلى إيقاف تنفيذ المذكرة الوزارية والإجراءات المصاحبة لما يتعلق بمعايير الترقي في الدرجة بالأحتيار، وفقاً للمرسوم رقم 2-5969 الصادر عن الكاتب العام للإدارة، مع ترتيب الآثار القانونية. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها، بناء على الفصلين 353 وما يليه وظهيرة الإبقاء السطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الفصلين السابقين للسنة الريسية المؤرخ في 28 شتنبر. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 26/01/2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/02/2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقافه، أن الطالب تقدم بواسطة نائبه الأستاذ (ي.م) أمام هذه المحكمة بتاريخ 21/01/2022، عازماً على عرض أنه تم توظيفه بتاريخ 18/01/2001 بوزارة ... وأنه أصبح مهندساً رئيساً من الدرجة الأولى بالوزارة المذكورة ويتوفر على أقدمية في الدرجة منذ 30/12/2012 حسب الثابت من الإشعار بالترقية المدلى به والذي يفيد أنه تمت ترقيته من مهندس دولة من الدرجة الممتازة إلى مهندس رئيس من الدرجة الأولى. وأنه طبقاً للنظام الأساسي الخاص بالمهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات وخاصة المادة 13 منه، وباعتباره له صفة مهندس رئيس من الدرجة الأولى وله أقدمية في الدرجة منذ 30/12/2012، فإن النظام المذكور يخوله حق التقييد في لائحة الترقي بعد مرور ست سنوات من الأقدمية في الدرجة. وباعتباره قد استوفى الشروط المطلوبة لأول مرة برسم سنة 2018 حسب المعايير التي كانت معمولة بها آنذاك، وجب إدراج اسمه ضمن جداول الترقي، لكنه لم يرق بحكم الحصيص المحدد في 33 في المائة باعتباره كان في أسفل الترتيب. ونفس الشيء برسم سنة 2019، لكن برسم سنة 2020 فإنه كان من الواجب ترقيته إلى مهندس رئيس من الدرجة الممتازة باعتباره يندرج ضمن 33 في المائة المتبقية وفقاً للمذكرة الوزارية السالفة الذكر. لكن الكاتب العام المسؤول عن قطاع التعليم العالي أصدر مذكرة وزارية وهي موضوع الطعن بالإلغاء تحت عدد 2-5969 بتاريخ 07/10/2020 التي لم يعلم الطالب بها إلا بتاريخ 31/12/2021 تاريخ الإعلان عن جدول الترقي برسم سنة 2020، والذي يتبين منه أنه يوجد في أسفل الترتيب. بعد الاستفسار أُفيد بأن الأمر يتعلق بتطبيق الدورة الجديدة التي اعتمدت معايير جديدة، وإن تطبيقها عليه سيؤثر على مساره المهني وكذا على معاشه، مؤكداً كونه طعن في المذكرة السالفة الذكر بالإلغاء استناداً إلى وسائل أجملها في خرق مبدأ الحقوق المكتسبة واتسامها كمنظم تنظيمي بعيب الانحراف في استعمال السلطة وكذا عيب عدم الاختصاص لخرق المادة ... وعيب التعليل؛ موضحاً أن مبررات إيقاف التنفيذ تبقى قائمة، والتمس الإيقاف إلى حين البت في دعوى الإلغاء مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. حيث إنه بموجب الفصل 361 من القانون المسطرة المدنية فإنه: "... يمكن علاوة على ذلك محكمة النقض بطلب صريح لرفع اليد تدعو طلب بسيط للنشائية لجعل أمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا، العدن بها محكمة النقض قد يترتب عن تنفيذ القرار المطعون فيه من خلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تداركها." هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلى رئيساً والمستشارين السادة: حسن المولودي مقرراً، فاطنة اليوسفي، ميد ولد البلا أنوار شقروني، وحضر الممثل العام السيد محمد بن لكصير وعاعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202214352", "date_of_ruling": "10 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب إيقاف تنفيذ مذكرة ترقية", "parties_involved": "الطالب (ي.م.)، وزارة التعليم العالي"}, "persons_involved": [{"name": "ي.م.", "role": "طالب"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "مستشار عام"}, {"name": "حسن المولودي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد المحيد بابا", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تعلق القضية بطلب إيقاف تنفيذ مذكرة وزارية تتعلق بمعايير الترقي في الدرجة لمهندسي وزارة التعليم العالي.", "relevant_dates": [{"date": "18/01/2001", "event": "تم توظيف الطالب بوزارة ..."}, {"date": "30/12/2012", "event": "الطالب يتوفر على أقدمية في الدرجة."}, {"date": "07/10/2020", "event": "صدور مذكرة وزارية تحت عدد 2-5969."}, {"date": "31/12/2021", "event": "تاريخ الإعلان عن جدول الترقي برسم سنة 2020."}, {"date": "21/01/2022", "event": "رفع الطلب لإيقاف التنفيذ."}, {"date": "10/02/2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["مدى صحة الإجراءات المتبعة في مذكرة الترقي.", "حق الطالب في الترقية بناءً على الأقدمية والمعايير المعلنة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يعتبر أن مذكرة الترقي تضرب حقوقه المكتسبة ولها تأثير سلبي على مسيرته المهنية.", "defendants_arguments": "تعتبر السلطة المختصة أن المعايير التي تم اتباعها تتماشى مع اللوائح المعمول بها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة المذكرات والإشعارات المتعلقة بالترقي ومحتويات الملفات المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "قررت محكمة النقض رفض طلب إيقاف التنفيذ.", "legal_principles_applied": ["مبدا الحقوق المكتسبة", "المعايير القانونية للإجراءات الإدارية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب إيقاف التنفيذ.", "implications": "قد يؤثر قرار المحكمة على مسيرة الطالب المهنية ويؤكد على أهمية اتباع الإجراءات القانونية في قرارات الترقي."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تلقي الضوء على التعقيدات المتعلقة بحقوق الترقي للموظفين الحكوميين وضرورة الالتزام بالمعايير المعلنة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202214352",
    "date_of_ruling": "10 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ مذكرة وزارية",
    "parties_involved": "الطالب (ي.م) ضد الكاتب العام"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي.م",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "حسن المولودي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإيقاف تنفيذ مذكرة وزارية تتعلق بمعايير الترقي في الدرجة بالأحятия، حيث يطالب الطالب بإيقاف تنفيذ القرار بسبب عدم احتساب أوقات الترقية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 يناير 2001",
        "event": "توظيف الطالب بوزارة"
      },
      {
        "date": "30 ديسمبر 2012",
        "event": "تاريخ الترقية"
      },
      {
        "date": "07 أكتوبر 2020",
        "event": "صدور المذكرة الوزارية"
      },
      {
        "date": "31 ديسمبر 2021",
        "event": "تاريخ الإعلان عن جدول الترقي"
      },
      {
        "date": "10 فبراير 2022",
        "event": "تاريخ الحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم احتساب أوقات الترقية",
    "تطبيق معايير جديدة",
    "التمس بإيقاف التنفيذ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطالب بإيقاف تنفيذ القرار بسبب عدم احتساب أوقات الترقية، ويؤكد على حق التقييد بعد مرور ست سنوات.",
    "defendants_arguments": "الكاتب العام يؤكد على ضرورة تطبيق المعايير الجدية، ويعتبر أن الطالب لم يكن في الترتيب الصحيح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف والمذكرات الوزارية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بإيقاف التنفيذ.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 361 من القانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض محكمة النقض للطلب.",
    "implications": "القرار يعكس ضرورة تطبيق المعايير الجدية وعدم احتساب أوقات الترقية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية التزام الأطراف بالمبادئ القانونية في القضايا الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترميـة نقض رقم 2003 الأصل بمطالبه 24 دجنبر 2023، دلف عقق رقم 201941659 قسمة - طلب الحكم بمصاريف البناء - أثره إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت إلى ما استدل به الطاعن طلبا للحكم له بمصاريف البناء وردته لعدم قانونية الفواتير تكون قد بدت قضاءها على ما يحمله وانتزيدت بغيره بما يستقيم القرار بدونه، تكون قد عللت قرارها كافيا واستقامت على حكم القانون فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. ع. اسم لوبي يويتانود بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 20180809 من طرف الطالب بواسطة نائبه (...) والرامي إلى نقض القرار رقم 57 المعني بتاريخ 8:03:92 مضق الف عدد 20151402110 عن محكمة الاستئناف بالرباط. محكمة النقض وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 20190510 من طرف المطلوبتين بواسطة نائبيهما أعلاه والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20230124؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبتين تقدمتا أمام المحكمة الابتدائية بسلا بمقال افتتاحي بتاريخ 20120223 وبآخر إصلاحي بتاريخ 20130308 عرضتا فيهما أنهما تملكان نصف الشياع الرسم العقاري عدد 12328 المتكون من طابق سفلي وطابقين علويين وطابق ثالث وذلك إرثا من مورثيهما (عثمان. ع.) و(فاطمة. ز) وأن الطاعن يستغل بمفرده الشقة رقم 3 والمرآب بالبناية لركن سيارته منذ وفاة موروثيهما أعلاه والتمستا القسمة وتحديد تعويض طمعا عن الاستغلال بعد إجراء خبرة، وذلك منذ تاريخ وفاة والدهما المرحوم (عثمان. ع) 20020215 وتاريخ وفاة والدتهما المرحومة (فاطمة. ز). وأرفق المقال بصورة لإراثة الموروثين أعلاه عدد 325 و156 وشهادات الملكية وإشهادات كتابية وتقرير خبرة ووصل كراء ومحضر تبليغ إنذار. وتقدم الطاعن بمذكرة جواب مع طلب مقابل عرض فيها أنه لم يسبق للمطلوبتين أن طالبتاه بنصيبهما وتم منعهما من طرفه وأنهما سلما مستحقاتهما وأن الشقة رقم 3 تعتبر صالحة للسكن وأنفق من حر ماله مبلغ 1200000,00 درهم لإصلاحها، وصياح حتى إجراء القسمة وأنه سبق الحكم في الدعوى. والتمس الحكم بتملكه للشقة 2 7 3 اللاحق به قدره 400000,00 درهم والحكم له بالمبلغ مقابل الإصلاح مقدر بتصريحات كتابية ولوائح بمبالغ مالية، وحكم ابتدائي عدد 663 وتاريخ 20150310 في الملف عدد 95121402 قضى "في الشكل بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول الطلب المضاد وفي الموضوع بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (عبد الغني. ب) المودع بكتابة الضبط بتاريخ 20141117 والحكم تبعا لذلك بقسمة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 328 قسمة عينية اعتمادا على القرعة بين الاقتراحين المحددين من طرف الخبير المذكور". استأنفه الطاعن وبعد جواب المحافظ على الأملاك العقارية وإجراء بحث ثم إجراء خبرة بواسطة الخبير (ح. إدريس) والذي انتهى إلى اقتراح مشروع واحد للقسمة العينية أو بيع المدعى فيه على أساس ثمن قدره 0 درهم ثم خبرة ثانية بواسطة الخبير (سعيد. أ) والذي انتهى في تقريره إلى اقتراح مشروعين للقسمة العينية واستنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنه المطلوبتان والتمستا رفض الطلب. في الوسيلة الأولى؛ حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون ذلك أن الخبير المعين قد تجاوز اختصاصه حين أعطائه موقفا قانونيا من الفواتير والبونات خلافا لمقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية كما أنه لم يجب عن النقطة رقم 3 المتمثلة في تحديد الأجزاء التي يدعي أنه بناها من حر ماله والمبالغ المتطلبة لكل نوع من البناء أو الكهرباء أو الزليج أو الخشب وأي تجهيزات بالتفصيل، والقرار المطعون فيه لاعتماده تقرير الخبرة رغم إخلاله بمقتضيات الفصل المذكور أعلاه يوجب نقضه. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم الابتدائي وفق منطوقه وبذلك لم تعتمد الخبرة موضوع الإثارة في الوسيلة، فجاءت هذه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في الوسيلة الثانية؛ حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان 0006 751 وذلك أنه تمسك في مقال الاستئناف بمجد ويض عن الأموال التي أنفقها في بناء وصيانة الشقة رقم 3 واستدل بعدة وثائق تمثيلية مثل الفواتير ووثائق محاسباتية ومحررات بخط موروثه دون الجواب عما أثير بخصوص الاقتباس. ولأنه يعد خرق المقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي يستلزم بيان موجز لمستنتجات الأطراف والتعليل المعتمد عليه، ويتمثل عدم تعليل القرار في عدم قيام الخبير بتحديد المبالغ المنفقة على الإصلاح كما جاء في الأمر الصادر بتعيينه، وأن المحكمة مصدرة القرار أثارت مسألة الإذن له بإنجاز الأشغال من طرف موروثه دون بيان المقتضى القانون لعدم الحكم له بالتعويضات التي أنفقها والثابتة بفواتير لم تطعن فيها المطلوبتان. وأن محضر جلسة البحث تضمن كل التفاصيل التي أفضى بها الأطراف وكذا الشهود. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت إلى ما استدل به الطاعن طلبا للحكم له بمصاريف البناء وردته لعدم قانونية الفواتير تكون قد بنت قضاءها على ما يحمله وانتزيدت بغيره بما يستقيم القرار بدونه، تكون قد عللت قرارها كافيا واستقامت على حكم القانون فكانما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وقد صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصفرئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا ونادية الكاعم والمصطفى جرايف ومحمد رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي. المملكة المغربية المجنس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "رقم 2003", "date_of_ruling": "24 دجنبر 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب الحكم بمصاريف البناء", "parties_involved": "الطاعن والمطلوبتين"}, "persons_involved": [{"name": "عزيز لوبي", "role": "طالب النقض"}, {"name": "السيد عبد اللطيف معادي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "السيد نور الدين الشطبي", "role": "محامي عام"}, {"name": "السيد حسن منصفر", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازعت الأطراف حول ملكية واستغلال العقار موضوع الدعوى، حيث ادعى الطاعن أنه أنفق مصاريف على العقار دون أن يتوصل بحقوقه. وقد تقدمت المطلوبتان بمقال لطلب القسمة.", "relevant_dates": [{"date": "23 فبراير 2012", "event": "تقديم مقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بسلا"}, {"date": "8 مارس 2013", "event": "تقديم مقال إصلاحي"}, {"date": "15 فبراير 2002", "event": "تاريخ وفاة المورث الشخصي"}, {"date": "10 مارس 2015", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "10 مايو 2019", "event": "تقديم المذكرة الجوابية من الطرف الآخر"}, {"date": "24 يناير 2023", "event": "الجلسة العلنية في محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدى قانونية الفواتير المقدمة من الطاعن", "تحديد إقامة الملكية المشتركة بين الأطراف", "تقييم مصاريف البناء والصيانة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التمس الطاعن الحكم له بمصاريف البناء استنادا إلى الفواتير التي قدمها، وادعى أن المطلوبتين لم تطالباه بحقوقهما.", "defendants_arguments": "أفادت المطلوبتان بأن الفواتير غير قانونية ولا تستند إلى إثباتات صحيحة، وتطالب برفض الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تقرير الخبرة الذي تم إنجازه من قبل الخبير المختص.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطلب المتعلق بمصاريف البناء، وأيدت الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعن في النقض.", "implications": "تأكيد الأحكام السابقة حول الملكية المشتركة واستغلال العقار."}, "additional_notes": {"observations": "الهيئة الحاكمة كانت مكونة من مختصين في القانون وذوي خبرة في القضايا العقارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201941659",
    "date_of_ruling": "2023-12-24",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب الحكم بمصاريف البناء",
    "parties_involved": "الطاعن (ع. اسم لوبي يويتانود) والمطلوبتان (فاطمة. ز و عثمان. ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع. اسم لوبي يويتانود",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "فاطمة. ز",
      "role": "المطلوبة الأولى"
    },
    {
      "name": "عثمان. ع",
      "role": "المطلوبة الثانية"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف معادي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "النائب العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب الحكم بمصاريف البناء من قبل الطاعن، حيث يدعي أنه أنفق مبلغا كبيرا من أجرته في إصلاح الشقة التي يستغلها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20120223",
        "event": "تقديم المطلوبتين لمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بسلا."
      },
      {
        "date": "20130308",
        "event": "تقديم المقال الإصلاحي للمطلوبتين."
      },
      {
        "date": "20020215",
        "event": "تاريخ وفاة والدهما المرحوم (عثمان. ع)."
      },
      {
        "date": "20141117",
        "event": "تاريخ تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (عبد الغني. ب)."
      },
      {
        "date": "20230124",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية المنعقدة بمحكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "طلب الحكم بمصاريف البناء.",
    "عدم قانونية الفواتير.",
    "خرق المقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد أنه أنفق مبلغا كبيرا من أجرته في إصلاح الشقة ويدعو للحكم بمصاريف البناء.",
    "defendants_arguments": "المطلوبتان تدعي أن الطاعن لم يسبق للمطلوبتين أن طالبتاه بنصيبهما وتم منعهما من الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الفواتير والبونات المتعلقة بالإصلاح.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي، مع عدم قبول الطلب المضاد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعن.",
    "implications": "يؤكد القرار على عدم قانونية الفواتير المتعلقة بالإصلاح."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الجلسة بحضور الهيئة الحاكمة وتم إجراء مراعاة قانونية متعلقة بالإصلاح."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 237 بتاريخ 01 مارس 2022 - كلل  الجنجى رتم 20211263690 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني والتي لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. ثم يتعين التصريح بسقوط الطلب.  بمقتضى تصريح تقدمت به بتاريخ 4 بواسطة دفاعها الأستاذ (الدع) العام كتابة الضبط بمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 15 / 01 / 2020 في القضية ذات الصلة، حيث تم الحكم بالنفاذ العدد: 2019945 القاضي بتأييد الحكم المستأنف لكفة الحكم عليه والمتعلقة بالمطلوبة في النقض بتعويض قدره 5.000 درهم وإرجاع مبلغ 80.000 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى النيابة العامة والسيد الحسن حراش واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث ان المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 23 / 11 / 2005 التي توجب فقرتها الثانية على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خلال ستين يوما الموالية لتاريخ تصريحها بالنقض بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. ولذا فإن المذكرة إجراء اختياري إلا في الجنايات وتوجب الفقرة السادسة منها على طالب النقض إذا لم تسلمله نسخة القرار داخل الأجل المحدد في ثلاثين يوما طبقا للفقرة الأولى من تاريخ تلقي التصريح أن يقدم مذكرة وسائل الطعن خلال أجل ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة محكمة النقض. وحيث إن طالبة النقض لم تودع مذكرة بوسائل طعنها رغم مرور ستين يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض، وهو 25 / 02 / 2021. هذه الأسباب قضت بسقوط الطلب وبتحميل رافعته الصائر. يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبصوائر الدعوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنا أمده القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مختار الركراكي، نجاة العلوي بطراي، وعبدالله بنتهامي؛ وبمحضر المحامي العام السيد الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "237", "date_of_ruling": "01 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "طالبة النقض ضد المحكمة الابتدائية بالقنيطرة"}, "persons_involved": [{"name": "حسن ازنير", "role": "مستشار"}, {"name": "عبيد الله العبدوني", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "حسن حراش", "role": "نيابة عامة"}, {"name": "نجاة العلوي بطراي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبدالله بنتهامي", "role": "مستشار"}, {"name": "السعدية بنعزيز", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب النقض المقدم من قبل المطالبة بالحق المدني ضد قرار محكمة ابتدائية قام بتأييد حكم سابق يتعلق بتعويض مالي.", "relevant_dates": [{"date": "15 يناير 2020", "event": "صدور القرار من غرفة الاتهام"}, {"date": "25 فبراير 2021", "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"}, {"date": "01 مارس 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الفترة القانونية", "سقوط الطلب بالنقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبة النقض تدعي عدم استلام نسخة من المقرر المطعون فيه، وتطلب نقض القرار الصادر عنها.", "defendants_arguments": "الجهة المدافعة تؤكد على إجراءات صحة تسجيل الطلبات واكتمال الأجل المحدد."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استعرضت المحكمة الوثائق المتعلقة بالمغادر والقرارات السابقة في القضية.", "rulings_made": "قضت المحكمة بسقوط الطلب لعدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الوقت المحدد.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "إعلان سقوط الطلب وعدم قبوله.", "implications": "يعتبر القرار تأكيدا على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في تقديم الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يُبرز التأكيد على اتباع الإجراءات القانونية بدقة لتفادي السقوط في العطل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20211263690",
    "date_of_ruling": "01 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالبة النقض (المطلوبة في النقض) ونيابة عامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حسن ازنير",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "مختار الركراكي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نجاة العلوي بطراي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبدالله بنتهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تعلق القضية بطعن بالنقض من قبل طالبة النقض، التي لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 / 01 / 2020",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاتهام"
      },
      {
        "date": "25 / 02 / 2021",
        "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "01 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من القرار المطعون فيه ولم يقدم مذكرة بوسائل الطعن.",
    "defendants_arguments": "الطعن بالنقض سقط بسبب عدم الالتزام بالأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف وتقارير المحامي العام.",
    "rulings_made": "قضت بسقوط الطلب وتحميل رافعته الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب.",
    "implications": "يجب على الطالبة الالتزام بالأجل المحدد لتقديم مذكرة الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار صدر في جلسة علنية بحضور الهيئة الحاكمة."
  }
}