Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

سر قضايا محكمة النقض - الغرفة الجنائية 7777 س 26 القزاز عرو 692 للصاوري بتزية 24 ربد 2015 الألف نل حرو 2015 564936 جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى عاهة مستديمة - خيرة طبية - تغيير. إن المحكمة ل انتهت إلى أن الأفعال الناتجة في حق المطلوب في النقض لا تنطوي على عناصر جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى عاهة مستديمة وإنما تشكل في جوهرها جنحة الضرب والجرح بالسلاح المعاقب عليها بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 401 من ق.ج والخلاصة أن الخبرة الطبية التي أمرت بها للفصل في هذه المسألة قد انتهت إلى أن الإصابات اللاحقة بالضحية المشتكي قد خلفت له شللاً على مستوى الجهة اليسرى من الوجه؛ فضلا عن أن الإصابات الحاصلة له على مستوى الجمجمة تخلف له نوبات دماغية وعصبية غير قابلة للزوال تؤدي به أحيانا إلى عاهة مستديمة جزئياً. تكون المحكمة قد أساءت تقدير الوقائع على ضوء الخبرة المأمور بها، فالصفة المخالفة للقانون. نقض وإحالة. اتصكئة لشغريبة محتمة له بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة. اعتباراً بتصريح أفضى به بتاريخ 2014/12/12 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بتاريخ 2014/12/11 في القضية ذات العدد 20142612108 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم، اعتباره على المطلوب في النقض جواد (ت) من أجل الضرب والجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة بثلاث سنوات حبسا نافذاً مع التعديل بإعادة تكييف الأفعال إلى جنحة الضرب والجرح بالسلاح طبقًا للفقرة الثانية من الفصل 401 من ق.ج، والحكم عليه إضافة للحبس النافذ بغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار حسن البكري التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى السيد عزيز التفاحي الوكيل العام، وقبل المداولة طبقًا للقانون. 25

سر قضايا محكمة النقض - الغرفة الجنائية 7777 س في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية الشروط فكان بذلك مقبولاً شكلا. في الموضوع: نظراً للمذكرة المدلى بها بتاريخ 2015/01/19 بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة عندما نصت في قرارها على أن الضحية لم يصب إلا بعجز جزئي دائم ثم أعادت تكييف الأفعال من جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة إلى جنحة الضرب والجرح بالسلاح طبقًا للفصل 401 من ق.ج، والحال أن الخبرة التي أمرت بها انتهت إلى أن الضحية أصيب من جراء الاعتداء عليه بعاهة مستديمة يكون البت في مسألة يعود الاختصاص فيها لأصحاب الخبرة مما وقع غير مطابق للقانون وغير مبين على أساس، وبالتالي عرضة للنقض والإبطال. حيث يجب بمقتضى البند الثامن من المادة 365 من نفس القانون أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً. وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدام الموجب. وحيث إنه بمقتضى المادة 518 من القانون المذكور تتولى محكمة النقض النظر في الطعون بالنقض المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الزجرية وتسهر على التطبيق الصحيح للقانون. وحيث لئن كان من حق المحكمة تقدير حقيقة الوقائع ووصفها الوصف الملائم، فإنه يتعين عليها أن تمارس هذه السلطة على نحو سليم من غير خرق للقانون أو سوء في التقدير واستنادًا إلى أدلة تؤدي واقعًا وقانونًا للنتيجة التي تنتهي إليها. وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما انتهت إلى أن الأفعال الثابتة في حق المطلوب في النقض لا تنطوي على عناصر جناية الضرب بالسلاح المعاقب عليها بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 401 من ق. ج، والحال أن الخبرة الطبية التي أمرت بها قد انتهى صاحبها الدكتور محمد (ع) إلى أن الإصابات اللاحقة بالضحية المشتكى قد خلفت له شللاً على مستوى الجهة اليسرى من الوجه فضلاً عن أن الإصابات الحاصلة له على مستوى الجمجمة قد تخلف له نوبات دماغية وعصبية غير قابلة للزوال.

ئس قضايا محكمة النقض - الغرفة الجنائية 7 ببس 263 تؤدي به أحياناً إلى السقوط يمكن وصفها بالعاهة المستديمة جزئياً. تكون المحكمة قد أساءت تقدير الوقائع على ضوء الخبرة المأمور بها، ووصف الأفعال وصفًا مخالفًا للقانون ما يستدعي نقض قرارها وإبطاله. لأجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2014/12/11 في القضية ذات العدد 20142612108. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النحيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: حسن البكري مقررا ومحمد زهران وخليد حليل وعبد المولى بقال أعضاء، في محضر الوكيل العام السيد عزيز التفاحي الذي مثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة المحكمة آيت عميحدو. جو 000 0كا سن ب يخم المملكة المغربية المحسن الأعدل. للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20142612108", "date_of_ruling": "2014/12/11", "court": "محكمة الاستئناف بالقنيطرة", "main_case_topic": "جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة", "parties_involved": "جواد (ت) - دفاع الوكيل العام للملك"}, "persons_involved": [{"name": "جواد (ت)", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "عزيز التفاحي", "role": "الوكيل العام للملك"}, {"name": "حسن البكري", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد زهران", "role": "مستشار"}, {"name": "خليد حليل", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد المولى بقال", "role": "مستشار"}, {"name": "الدكتور محمد (ع)", "role": "خبير طبي"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بالاعتداء على الضحية الذي أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة جزئياً نتيجة الضرب والجرح بالسلاح. المحكمة الابتدائية أعادت تكييف الأفعال من جناية إلى جنحة مما أدى إلى الطعن في الحكم.", "relevant_dates": [{"date": "2014/12/12", "event": "قدم طلب النقض من الوكيل العام للملك."}, {"date": "2015/01/19", "event": "تقديم مذكرة من الوكيل العام بشأن النقض."}, {"date": "2014/12/11", "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات الاستثنائية."}]}, "key_issues": ["إعادة تكييف الأفعال من جناية إلى جنحة.", "تقييم الخبرة الطبية ومدى تأثيرها على الحكم.", "نقصان التعليل في الحكم الصادر."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "جادل الوكيل العام أن قرار المحكمة الابتدائية كان غير مؤيد بالأدلة الكافية وأن الخبرة الطبية تشير إلى وجود عاهة مستديمة.", "defendants_arguments": "أصر الدفاع على أن الأفعال يمكن وصفها كجنحة وليس جناية وأنه لا يوجد ضرر جسيم يؤيد وصف الأفعال كجنحة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الخبرة الطبية التي أجراها الدكتور محمد", "rulings_made": "نقض الحكم الصادر من غرفة الجنايات الاستثنائية وتعديل الحكم بطريقة تناسب وقائع القضية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 401 من قانون العقوبات"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.", "implications": "إعادة النظر في القضية بموجب التقييم السليم للوقائع والأدلة."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أكدت على أهمية التطبيق الصحيح للقوانين والأدلة في قضايا الضرب والجرح."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20142612108",
    "date_of_ruling": "2014/12/11",
    "court": "محكمة الاستئناف بالقنيطرة",
    "main_case_topic": "جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة",
    "parties_involved": "جواد (ت) - المطلوب في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "جواد (ت)",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "مستشار ومقرر"
    },
    {
      "name": "عزيز التفاحي",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "محمد (ع)",
      "role": "خبير طبي"
    },
    {
      "name": "حسن القادري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "خليد حليل",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد المولى بقال",
      "role": "عضو"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بجناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة، حيث تم إدانة المطلوب في النقض بجرائم ضربة وجرح بالسلاح.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/12/11",
        "event": "صدور القرار الابتدائي ضد المطلوب في النقض"
      },
      {
        "date": "2015/01/19",
        "event": "تقديم طلب النقض من الوكيل العام"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقييم الوقائع من قبل الخبرة الطبية",
    "التقدير السليم للوقائع من قبل المحكمة",
    "خرق القانون في تقدير الأفعال"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المحكمة لم تكن على الوجه الصحيح في تقدير الوقائع، مما أدى إلى إصدار قرار غير قانوني.",
    "defendants_arguments": "القرار الصادر عن المحكمة كان صحيحًا، وأن الخبرة الطبية قد أثبتت عدم وجود عاهة مستديمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرة الطبية المقدمة من قبل الخبير الدكتور محمد (ع).",
    "rulings_made": "نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية وإبطال الحكم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإبطال الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية.",
    "implications": "إعادة تقييم القضية من قبل محكمة الاستئناف وفقًا للقانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تقدير الوقائع من قبل الخبرة الطبية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 630 (لصادر بتاريخ 28 مايو 2008 في القضية عدد 20072620419-20-21) انعدام الضمان - عدم الدفع به أمام محكمة الموضوع - أثره. يترتب عن عدم الدفع أمام محكمة الموضوع بانعدام الضمان في حق أحد الضحايا سقوط الحق في التمسك بذلك أمام محكمة النقض. رفض الطلب باسم الملك بناءً على طلبات النقض المرفوعة من المسؤول المدني المكتب الوطني للنقل وشركة التأمين (م.م) بمقتضى تصريح من طرف الأستاذ (ر.ل) بتاريخ 05/07/2007 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف. يم نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بتاريخ 27/06/2007 بالقضية ذات الرقم 1806352 والقاضي بتأييد الحكمين المستأنفين. حكم بمقتضى الأولمها. على الطاعن الأول بغرامة نافذة قدرها 400 درهم عن عدم ضبط السرعة و400 درهم عن الأضرار العرضية و500 درهم عن الجروح غير العمدية، وبتحميله كامل مسؤولية الحادث ثم اعتبر الطاعن الثاني مسؤولا مدنيا والطاعنة الثالثة مؤمنة له، وتمهيديا بإحالة الضحيتين الجريحين على خبرة طبية. والمقتضى الثاني على الطاعن الثاني - وتحت إحلال الطاعنة الثالثة محله في الأداء - بأدائه لفائدة المدعيين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره للأول (ع.م) 62,490.20 درهم وللثانية (ف.ف) 38,549.68 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم الثاني والنفاذ المعجل في حدود الربع. بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون وضم الملفات لارتباطها ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنين بواسطة الأستاذ (ر.ل) المحامي بالرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20072620419-20-21", "date_of_ruling": "28 مايو 2008", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الضمان ومسؤولية الحوادث", "parties_involved": "المكتب الوطني للنقل، شركة التأمين (م.م)، الطاعن الأول (ع.م)، الطاعن الثاني (ف.ف)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد السلام البقالي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد اللطيف أجزول", "role": "محامي عام"}, {"name": "ر.ل", "role": "محامي الطاعنين"}, {"name": "ع.م", "role": "مدعي"}, {"name": "ف.ف", "role": "مدعية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول حادث سير أدى إلى إصابات جسيمة، حيث كان هناك اختلاف حول تعويض الأضرار بين الأطراف المتنازعة.", "relevant_dates": [{"date": "07/05/2007", "event": "تقديم التصريح من قبل المحامي (ر.ل) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف."}, {"date": "27/06/2007", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."}, {"date": "28/05/2008", "event": "جلسة محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["سقوط الحق في التمسك بانعدام الضمان أمام محكمة النقض بسبب عدم الدفع أمام محكمة الموضوع.", "عدم احتساب الأضرار للمدعي (ع.م) رغم عدم كونه ضحية في الحادث."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يعتبر أنه تعرض لأضرار جراء الحادث ويطالب بالتعويض.", "defendants_arguments": "الدفاع ينكر وجود علاقة بين الأضرار المدعاة والحادث ويطالب بإلغاء التعويض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر الضابطة القضائية المتعلقة بالحادث.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الأطراف واستمرار الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية.", "المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طعون الأطراف المرفوعة.", "implications": "تم تأكيد مسؤولية المكتب الوطني للنقل وشركة التأمين وتعويض الضحايا."}, "additional_notes": {"observations": "تأثير عدم تقديم الضغط على محكمة الموضوع يؤدي إلى عدم قبول الطعن في محكمة النقض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20072620419-20-21",
    "date_of_ruling": "28 مايو 2008",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "انعدام الضمان",
    "parties_involved": "المكتب الوطني للنقل، شركة التأمين (م.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد السلام البقالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزول",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ر.ل",
      "role": "محامي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بتحديد مسؤولية المكتب الوطني للنقل عن حادث سير وأثره على الضمان.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05/07/2007",
        "event": "تصريح النقض من قبل الأستاذ (ر.ل)"
      },
      {
        "date": "27/06/2007",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "28/05/2008",
        "event": "صدور القرار عن المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الدفع أمام محكمة الموضوع",
    "انعدام الضمان",
    "تحديد مسؤولية المكتب الوطني للنقل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن الأول يؤكد على عدم ضبط السرعة، بينما الطاعن الثاني يؤدي مسؤولية الحادث.",
    "defendants_arguments": "الطاعن الثاني يطلب إعادة النظر في المسؤولية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التصريحات المقدمة من الطرفين والخبرات الطبية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب باسم الملك واعتبار الطاعن الثاني مسؤولا مدنيا.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ المسؤولية المدنية",
      "مبدأ الضمان"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب واعتبار المسؤولية المدنية للطاعن الثاني.",
    "implications": "إعادة النظر في مسؤولية المكتب الوطني للنقل وتأثير ذلك على الضمان."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالضمان في حالات الحوادث."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة فسامرات محكمة النقض - الشرفة المدنية - العدد 45 تطبيق قانون المسطرة المدنية القرار عدد 332 (لصادر بتاريخ 11 يونيو 2019) في الملف عدد 2018411909 طعن بإعادة النظر - بجدال في تعليل قرار محكمة النقض - أثره. إن الطعن بإعادة النظر من طرف المطلوب بسبب انعدام التعليل لا يكون إلا عند عدم الجواب عن الدفع بعدم القبول. ولما كان الطاعن قد أبدى بمناسبة الطعن بالنقض دفا بعدم القبول ردته المحكمة بعلة أن القرار المطعون فيه حضوريا في حق طالبي النقض وبالتالي يتصف بالانتهائية وكانت وفاة طالبة النقض غير ثابتة بموجبه: ورتبت على ذلك أن الدفع في شقه الأول يكون مخالفا للواقع وفي شقه الثاني عازيا نقض الإثبات فإن مجادلته فيما انتهت إليه محكمة النقض بتعليلات مخالفة لا يشكل وجها لموجب إعادة النظر. ورفض الطلب باسم تجأقلة الملك. وجلي قال القانون حيث يؤخذ من وثائق الملف؛ ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين الثلاثة الأوائل تقدموا لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بطلب قسمة عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع مع الطاعن وباقي المطلوبين الملك موضوع الرسم العقاري عدد (...) والتمسوا القسمة. وأرفق المقال بشهادة الملكية. وأجاب الطاعن بدفوع مضادة طلبا لقسمة المدعى فيه قسمة عينية مناصفة بينه وبين المطلوبين. وبعد الأمر بخبرتين أنجزهما تباعا الخبيران (ع.ل) و(أ.ض). الأول انتهى في تقريره إلى اقتراح قسمة المدعى فيه تصفية والثاني خلص في تقريره إلى اقتراح مشروعين للقسمة العينية يشملان قطعتين أرضيتين مع تحديد ثمن افتتاحي لبيع أي منهما بالمزاد العلني بالنسبة للمطلوبين لعدم إمكانية القسمة العينية فيما بينهم. وبعد انتهاء الأحوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 2379 بتاريخ 2005/11/28 في الملف 03535 قضى: "بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (أ.ض) والحكم بإجراء قسمة العقار أعلاه وفق اتفاقات وعند عدم الاتفاق إجراء القرعة بين الطرفين" واستأنفه المطلوبون طالبو القسمة مصممين على طلبهم فأصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 9 قرارا تحت عدد 13690 في الملف 2006/12/18 قضى: "بتأييد الحكم المستأنف" نقضه المجلس الأعلى بطلب من المطلوبين المذكورين مقتضى القرار عدد 755 الصادر بتاريخ 2011/02/22 في الملف 2009/41/2721 بعلة أنه: "تبين صحة ما عابه الطالبون على القرار المطعون فيه ذلك أنهم بالفعل ضمنوا مقالهم الاستئنافي طلب إرجاع تقرير الخبير الذي صادقت عليه محكمة الابتدائية عليه للخبير الذي حرره لاستكمال ما اكتنفه من غموض حول المعلومات المتعلقة بحالة المحلات التجارية التي تتوفر عليها البناية وعدد المحلات السكنية وهوية المكترين لها وحالة المحلات التجارية وهوية أصحاب الأصول التجارية ونشاطها التجاري والصناعي وعقود إيجارها وكذا السومة الكرائية التي يؤديها أصحابها لما لذلك من تأثير على مشروع القسمة. وأن المستأنف عليه المطلوب أجاب بالفعل عن هذا الوجه من الاستئناف, ذلك بمذكرة مقدمة بصفة صحيحة بتاريخ 3/7/2013 التمس فيها الاستجابة للوجه المستدل به وإحالة المهمة للخبير (أ.ض) قصد تدقيق مشروع القسمة الذي اقترحه بالكشف عن عدد المحلات السكنية والتجارية وما كان مع الطرفين معا متفقين على معرفة عدد المحلات السكنية والتجارية وهوية المكترين لها ونشاطها التجاري والصناعي وعقود إيجارها وكذا السومة الكرائية التي يؤديها أصحابها لما لذلك من تأثير على مشروع القسمة وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تلتفت لما ذكر رغم ما له من أهمية في الفصل في النزاع تكون قد جعلت قرارها مشوبا بانعدام التعليل ومعرضا للنقض والإبطال". وبعد الإحالة وإنجاز خبرة تكميليه للخبرة واستنفاذ أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة النقض بتاريخ 15/07/2014 في الملف عدد 401991 254 قضى: "بتأييد الحكم الأستئنافي" وأكدت محكمة النقض دفع الطاعن بعدم قبول طعنهم لكون القرار إطاعوك فيه كي يصدر غيابيا لفائدة المتقاضين المذكورين، وردت محكمة النقض دفعه بعلة: "أنه لما كان القرار المطعون فيه حضوريا في حق طالبي النقض وبالتالي يتصف بالانتهائية وكانت وفاة الحالية غير ثابتة بموجبه فإن الدفع في شقه الأول يكون مخالفا للواقع وفي شقه الثاني عاريا من الإثبات ما وجب على المحكمة رد ذلك"؛ وقد قضت محكمة النقض بالرفض في طلب إعادة النظر. ويمذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بمعية الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة مؤلفة من السادة ابراهيم بحمان رئيس الجلسة وحسن منصف رئيس الغرفة المدنية القسم الرابع والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة و مصطفى نعيم وعبد السلام بتزروع وعبد الله العيدر ومحمد بترهة ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغئ العيدر أعضاء ويمحضر وكيل العام السيد نور الدين الشطبي وأعوان كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018411909", "date_of_ruling": "11 يونيو 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بإعادة النظر", "parties_involved": "المطلوبون الثلاثة الأوائل والطاعن"}, "persons_involved": [{"name": "المطلوب (ح)", "role": "طالبة النقض"}, {"name": "ع.ل", "role": "خبير"}, {"name": "أ.ض", "role": "خبير"}, {"name": "ابراهيم بحمان", "role": "رئيس الجلسة"}, {"name": "حسن منصف", "role": "رئيس الغرفة المدنية"}, {"name": "نادية الكاعم", "role": "مقررة"}, {"name": "نور الدين الشطبي", "role": "وكيل العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بطعن بإعادة النظر يثار فيه الدفع بعدم القبول بسبب عدم الجواب على إجراءات القسمة للعقار المتعلق بالمطالبة في الملكية.", "relevant_dates": [{"date": "2005/11/28", "event": "صدور الحكم الابتدائي رقم 2379 بتأييد القسمة."}, {"date": "2011/02/22", "event": "نقض القرار من قبل المجلس الأعلى بناءً على طعن المطلوبين."}, {"date": "2014/07/15", "event": "صدور قرار محكمة النقض بتأييد الحكم الاستئنافي."}, {"date": "2013/10/02", "event": "تقديم ملاحظات الطاعن المتعلقة بمخالفة الإجراءات legal."}]}, "key_issues": ["عدم التعليل في قرار محكمة النقض", "الإجراءات المتعلقة بقسمة الملكية", "الدفع بعدم قبول الطعن"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أورد المطلوبون بأن الطعن بالإعادة هو بسبب عدم التعليل في الحكم الرئاسي وطلب إرجاع تقرير الخبير.", "defendants_arguments": "اعترض الطاعن بأن الحكم قد صدر بصورة نهائية وأن طعنه يجب أن يرفض لعدم استيفائه الشروط القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة في حكمها إلى تقارير الخبراء والمستندات المقدمة.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن بإعادة النظر بناءً على عدم وجود تعليل قانوني مقبول.", "legal_principles_applied": ["مقتضيات قانون المسطرة المدنية", "فصول 353 و358 المتعلقة بالإجراءات"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب إعادة النظر.", "implications": "تبقى القسمة كما قررتها المحكمة الابتدائية سارية المفعول."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر القضية نموذجاً لاستمرار تنفيذ الأحكام بما يتماشى مع القانون المغربي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "332",
    "date_of_ruling": "15/07/2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بإعادة النظر بسبب انعدام التعليل",
    "parties_involved": "المطلوبين الثلاثة الأوائل، الطاعن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوبين الثلاثة الأوائل",
      "role": "طرفين في القضية"
    },
    {
      "name": "الطاعن",
      "role": "طرف في القضية"
    },
    {
      "name": "ع.ل",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "أ.ض",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "وكيل عام"
    },
    {
      "name": "ابتسام الزواغي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بإعادة النظر بسبب عدم التعليل في قرار محكمة النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2005/11/28",
        "event": "حكم المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2011/02/22",
        "event": "نقض القرار من قبل المجلس الأعلى"
      },
      {
        "date": "2014/07/15",
        "event": "حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم التعليل في القرار المطعون فيه",
    "حضور القرار في حق الطالبيين",
    "عدم قبول الطعن لعدم الرد على الدفع بعدم القبول"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبوا بإعادة النظر بسبب عدم التعليل في قرار محكمة النقض.",
    "defendants_arguments": "ردوا على الطلب بعدم قبول الطعن لعدم الرد على الدفع بعدم القبول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقارير الخبراء، وثائق الملف.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بإعادة النظر.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم القبول في الطعون",
      "مبدأ التعليل في الأحكام"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بإعادة النظر.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة التعليل في الأحكام."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التعليل في الأحكام القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 982 بتاريخ 13 يناير 2021 في الملف الجنائي رقم 20199620405 طعن بإعادة النظر - عدم التعليل - مفهومه. إن الطاعن لئن بنى طعنه على الفقرة الثالثة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية، التي تبيح الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض متى أغفلت المحكمة البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل الاستدلال واد تبوحيلة عدم تعليل القانون، فإن السبب على النحو الذي ورد عليه لا يعدو أن يكون مجادلة في قانونية علل القرار المطعون فيه. طالما أن المقصود بعدم التعليل المنصوص عليه في المواد 726 و 728 من قانون المسطرة الجنائية المبرر لإعادة النظر في قرارات محكمة النقض هي الحالة السلبية التي لم يقع فيها الجواب بالمرة على وسائل النقض أو على جزء منها. المحكمة مددت، باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب إعادة النظر بمقتضى العريضة المرفوعة إلى الغرفة الجنائية، محكمة النقض من طرف المحكوم عليه (ز.ح) بواسطة الأستاذ (م.ل) المحامي هيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمؤرخة في ثالث أكتوبر 2019 المرفقة بما يفيد أداء الوديعة والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن الغرفة المذكورة - القسم الجنائي التاسع - بتاريخ 29 ماي 2019 تحت عدد 4 بخصوص الملف الجنائي عدد 22019964561 والقاضي برفض طلب النقض المرفوع من طرفه ضد القرار الصادر عليه من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 21 نونبر 2018 في القضية ذات العدد 20182612444 القاضي مبدئيا بتأبيد القرار المستأنف المحكوم عليه مقتضاه من أجل جرائم السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد والضرب والجرح بالسلاح والتهديد بخمس سنوات حبسا نافذا مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها إلى ثمان سنوات.

إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المنعم التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد الإنصات إلى مرافعة دفاع الطاعن الأستاذ (م.ل). في الشكل: حيث إن طلب إعادة النظر قدم على الصفة وطبقا للشروط المقررة قانونا فكان بذلك مقبولا شكلا. وفي الموضوع: في شأن السبب الوحيد المستدل به للطعن بإعادة النظر المنصوص عليه في الحالة الثالثة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية، التي تبيح الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض متى أغفلت المحكمة البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها. إذ أن الطاعن أثار أن المحكمة مصدرة القرار المعني لم تعرض عليه تصريحاته التمهيدية، وإن كانت بحرد بيان لمناقشتها وإبداء رأيه فيها، ولا عرضت شهادة الشاهد (م.ن) الكونغولي الجنسية المستمع إليه من طرفي قاضي التحقيق، ولا باقي المصرحين الذين اعتمدت أقوالهم للقول بالإدانة، فتكون قد بنت قرارها على حجج لم تناقش شفهيا وحضوريا أمامها كما ذكرت بتعليلها، وحرقت المادة 289 من قانون المسطرة الجنائية. كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإعادة النظر ملزمة قانونا ببيان طرق مراقبتها للقرار المطعون فيه بالنقض وتعليل ذلك بصفة غير إجمالية، ولا يمكنها الاكتفاء بعرض حيثية واحدة غامضة ومبهمة تشهد من خلالها أنها راقبت القرار المطعون فيه، ولم ينبت لما من خلاله أي عيب شكلي، وأن ذلك سالم وراقبت الوصف القانوني والعقوبة من دون أن تبين ذلك بصورة فنية، ما أضفى على قرار المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عيب انعدام التعليل، ويتعين بالتالي العودة فيه وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه بالنقض.

لكن حيث إن الطاعن بنى طعنه على الفقرة الثالثة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية التي تبيح الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض، إذ أغفلت المحكمة البت في أحد الطلبات المعروضة، فإن السبب على النحو الذي ورد عليه لا يعدو أن يكون مجادلة في قانونية علل القرار المطعون فيه؛ طالما أن المقصود بعدم التعليل المنصوص عليه في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية المبرر لإعادة النظر في قرارات محكمة النقض هي الحالة السلبية التي لم يقع فيها الجواب بالمرة على وسائل النقض أو على جزء منها، وهذا يخالف واقع الحال، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار محل الطعن بإعادة النظر يتبين أنه استجاب للوسيلة الثانية المستدل بها في النقض. عندما علل ذلك بأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في إدانتها للطاعن بناء على اعترافه التمهيدي اقترافه السرقات بعد التسلح بسكين من الحجم الكبير، ويعترض ضحاياه من الفتيات وتحت التهديد بالسلاح يسلبهن هواتفهن وحقائبهن اليدوية، واقترافه عدة سرقات بنفس الطريقة استهدفت بارا بحي المسيرة، وهو الاعتراف الذي تعزز لديها بتصريحات الضحية (ع.ب) وتعرف المشتكي الكونغولي الجنسية عليه، وتأكيده أثناء التحقيق أن الطاعن هو من اعترض سبيله وسلبه مبلغ ألف درهم وشاحن هاتف نقال، وهي الأدلة التي بعد تقييمها في إطار سلطتها المخولة لها بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه لما نسب إليه، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإعادة النظر اعتبرت أن في تعليلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض للدعوى العمومية رفضضمني لما تمسك به الطاعن لتبرير طعنه، وكان قرارها خاليا من العيب المنسوب إليه، وهو ما انتهت إليه المحكمة.

صرحت المحكمة بثبوت القاعدة القانونية المتعلقة بالعقوبة، وأكدت أن العقوبة المحكوم بها، ويكون القرار المطعون فيه بإعادة النظر موافقا لما يقتضيه القانون، وهو ما يبقى سببا صالحا للطعن. قضت برفض طلب الطعن بإعادة النظر المرفوع من المسمى (ز.ح) ضد القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 29 ماي 2019 تحت عدد 9784 في الملف الجنائي عدد 22019964561، وبأن المبلغ المودع أصبح ملكا للخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثين مقررا والحسين أفقيهي وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي، في محضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20199620405", "date_of_ruling": "13 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بإعادة النظر في قرار إدانت", "parties_involved": "ز.ح، م.ل"}, "persons_involved": [{"name": "ز.ح", "role": "محكوم عليه"}, {"name": "م.ل", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "محمد الحيمر", "role": "محامي عام"}, {"name": "أحمد المنعم", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "قضية ز.ح تتعلق بطعن بإعادة النظر في قرار إدانه أمام محكمة النقض. تم إدانته سابقا بجرائم سرقة مع اغتصاب وتأديب نتيجة أدلة وشهادات ضحايا.", "relevant_dates": [{"date": "21 نونبر 2018", "event": "صدور حكم من محكمة الاستئناف بالرباط بإدانة ز.ح."}, {"date": "29 ماي 2019", "event": "صدور قرار محكمة النقض برفض الطعن."}, {"date": "13 يناير 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض بخصوص طلب إعادة النظر."}]}, "key_issues": ["عدم تعليل قرار المحكمة", "عدم التطرق لطلب الطاعن", "اعتماد المحكمة على اعتراف الطاعن وكشوف الشهود"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن ادعى أن القرار المطعون فيه لم يبت في طلباته ولم يحتوي على تعليل كاف.", "defendants_arguments": "المدعى العام أكد أن المحكمة اعتمدت على أدلة قوية تدعم الإدانة وأن الطعن غير مؤسس."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة، بما في ذلك اعترافات الطاعن وشهادات الضحايا.", "rulings_made": "رفض طلب الطعن بإعادة النظر واستمرار سريان قرار الإدانة.", "legal_principles_applied": ["المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب الطعن بإعادة النظر", "implications": "استمرار الحكم السابق بالإدانة وتأثيره على استئناف الضحايا."}, "additional_notes": {"observations": "تأكيد أهمية تعليل الأحكام في النظام القضائي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20199620405",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بإعادة النظر",
    "parties_involved": "ز.ح (الطاعن) ضد غرفة الجنايات الاستئنافية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ز.ح",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "م.ل",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "أحمد المثين",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "عضو هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "عبد الواحد الراوي",
      "role": "عضو هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "عضو هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "منير العفاط",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بإعادة النظر في قرار غرفة الجنايات الاستئنافية الذي قضى بإدانة الطاعن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "29 ماي 2019",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "21 نونبر 2018",
        "event": "صدور القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "ثالث أكتوبر 2019",
        "event": "رفع العريضة من طرف المحامي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم التعليل في قرار محكمة النقض",
    "عدم إثبات الجواب على وسائل النقض",
    "حرق المادة 289 من قانون المسطرة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد أن المحكمة لم تعرض على تصريحاته التمهيدية، وإنها لم تأخذ بتصريحات الشهود.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن المحكمة اعتمدت الأدلة التي كانت كافية لإدانة الطاعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الضحية، شهادات الشهود، الاعترافات التمهيدية.",
    "rulings_made": "رفض طلب الطعن بإعادة النظر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 289 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب الطعن بإعادة النظر.",
    "implications": "تأكيد صحة القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في قرارات محكمة النقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو463 (الصادر بتاريخ 12 أبريل 2022) في الملف الجنائي رقم 202112625879 جنحة النصب - بداية احتساب أمد التقادم - تحقق الضرر والعلم به. إن العبرة في بداية أمد التقادم بالنسبة لجريمة النصب هو الانتهاء من تنفيذها بالقيام بآخر فعل من أفعال الاحتيال وحصول نتيجتها؛ وهي الإضرار بالمصالح المالية للضحية. والمحكمة، بعدم إحاطتها بجميع معطيات وملابسات الواقعة ومناقشة تصرحيات الأطراف، قصدت تحديد تاريخ تحقق الضرر والعلم به من طرف المطالب بالحق المدني، خاصة أن المطلوب في النقض لم يتقدم ضده بدعوى الطرد للاحتلال إلا بتاريخ 2016/08/15 ولم ينفذ الأمر الاستعجالي بإفراغه من الشقة التي سبق أن كانت موضوع وعد بالبيع لفائدته إلا بتاريخ 2016/11/28. تكون قد أساءت تطبيق المقتضيات القانونية بخصوص احتساب أمد التقادم. نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طرف الأستاذ إبراهيم الشرقي نائب الوكيل العام للملك، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة بمقتضيات المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية بالمملكة المغربية. وكانت الوسيلة الوحيدة للنقض متعلقة بعدم وجود أساس قانوني والخرق الجوهري للقانون، إذ أن المحكمة اعتمدت في احتساب أمد تقادم جنحة النصب على أن البيع الثاني تم خلال سنة 2007 والمتابعة تمت بتاريخ 25 من نفس السنة، والحال أن المطلوب (م.ه) باع الشقة للمرة الثانية للمطلوب (أ.ه) سنة 2007 وأن هذا الأخير كان على علم بالبيع الأول لفائدة المطالب بالحق المدني (أ.ق) إلا أنه تركه يقيم في الشقة إلى غاية سنة 2016، حيث تم خلالها استصدار أمر استعجالي بإفراغه منها، وكلها أفعال تشكل العنصر المادي لجنحة النصب. وبالتالي فإن أمد تقادمها يبدأ من تاريخ رفع دعوى الطرد للاحتلال. والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر لم تجعل لقرارها أساسا من القانون وعرضته للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. واعتبرت المحكمة المطعون في قرارها أن الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم لمرور أكثر من أربع سنوات بين تاريخ الفعل موضوع المتابعة المتمثل في البيع الثاني المؤرخ سنة 2007 والذي انصب على الشقة التي كانت موضوع وعد بالبيع بتاريخ 2002/10/11 من طرف المطلوب (م.ه) لفائدة المطالب بالحق المدني. وأن هذا الأخير لم يقدم شكايته إلا بتاريخ 2017/11/20 والمتابعة تمت بتاريخ 2018/12/25، والحال أن العبرة في بداية أمد التقادم بالنسبة لجريمة النصب بالانتهاء من تنفيذها بإتيان آخر فعل من أفعال الاحتيال وحصول نتيجتها وهي الإضرار بالمصالح المالية للضحية. والمحكمة، لما لم تناقش واقعة تقديم دعوى الطرد للاحتلال من طرف المطلوب بتاريخ 2016/08/05 وواقعة تنفيذ الأمر الاستعجالي بإفراغ المطالب بالحق المدني من الشقة موضوع النزاع بتاريخ 2016/11/28، باعتبارهما تشكلان آخر حلقة من حلقات النزاع ومدى تحقق عنصر الإضرار بالمصالح المالية للضحية، فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يعادل انعدامه، مما يعرض القرار للنقض والإبطال. هذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/09/22 تحت عدد 22844. وبه صدر القرار وتلي في 8 من الشهر المذكور في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع الحسن الثاني بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا، والسادة: هبة السعداوي مقررا، وجتهد الركراكي، حسن أزنير، عبد الله بنتهامي، ومحضر حابي العافي، كاتب النيابة العامة، وساعدته كاتبة الضبط السيدة السعدية مغوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202112625879", "date_of_ruling": "12 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة النصب", "parties_involved": "م.ه، أ.ه، أ.ق"}, "persons_involved": [{"name": "م.ه", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "أ.ه", "role": "مطلوب"}, {"name": "أ.ق", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "إبراهيم الشرقي", "role": "نائب الوكيل العام للملك"}, {"name": "عبيد الله العبدوني", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "هبة السعداوي", "role": "مقرر"}, {"name": "جتهد الركراكي", "role": "مساعد"}, {"name": "حسن أزنير", "role": "مساعد"}, {"name": "عبد الله بنتهامي", "role": "مساعد"}, {"name": "حابي العافي", "role": "كاتب النيابة العامة"}, {"name": "السيدة السعدية مغوي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بجريمة النصب حيث كان هناك بيع لشقة مرتين، مما أدى إلى رفع دعوى طرد للاحتلال.", "relevant_dates": [{"date": "2002/10/11", "event": "وعد بالبيع للشقة من طرف م.ه لفائدة أ.ق."}, {"date": "2007", "event": "البيع الثاني للشقة من م.ه إلى أ.ه."}, {"date": "2016/08/15", "event": "تقديم دعوى طرد للاحتلال ضد أ.ه."}, {"date": "2016/11/28", "event": "تنفيذ الأمر الاستعجالي بإفراغ أ.ق من الشقة."}, {"date": "2017/11/20", "event": "تقديم الشكاية من أ.ق."}, {"date": "2018/12/25", "event": "بدء المتابعة بحق م.ه."}, {"date": "2021/09/22", "event": "القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس."}, {"date": "2022/04/12", "event": "القرار الصادر من محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["بداية احتساب أمد التقادم بالنسبة لجريمة النصب", "عدم وجود أساس قانوني للقرار", "تحقق الضرر والعلم به من طرف المطالب بالحق المدني"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استند المطالب بالحق المدني إلى حقيقة وجود احتيال والإضرار بمصالحه المالية.", "defendants_arguments": "أشار المطلوب إلى أن الدعوى سقطت بالتقادم نظراً لمرور أكثر من أربع سنوات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "إفادات الأطراف وتواريخ الأحداث المتعلقة بجريمة النصب.", "rulings_made": "قررت المحكمة نقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال القرار السابق.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية اعتبار جميع المعطيات في احتساب أمد التقادم."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة دعت إلى ضرورة التحقيق في جميع ملابسات القضايا المحتملة المتعلقة بالنصب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202112625879",
    "date_of_ruling": "12 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة النصب",
    "parties_involved": "م.ه، أ.ه، أ.ق"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ه",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "أ.ه",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "أ.ق",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الشرقي",
      "role": "نائب الوكيل العام للملك"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة النصب حيث تم احتساب أمد التقادم بشكل غير صحيح من قبل المحكمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2002/10/11",
        "event": "تاريخ وعد بالبيع للمطلوب (م.ه)"
      },
      {
        "date": "2007",
        "event": "تاريخ البيع الثاني للمطلوب (م.ه)"
      },
      {
        "date": "2016/08/15",
        "event": "تقديم دعوى الطرد للاحتلال"
      },
      {
        "date": "2016/11/28",
        "event": "تنفيذ الأمر الاستعجالي بإفراغ المطالب بالحق المدني"
      },
      {
        "date": "2017/11/20",
        "event": "تقديم شكاية من المطالب بالحق المدني"
      },
      {
        "date": "2018/12/25",
        "event": "تاريخ المتابعة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم احتساب أمد التقادم بشكل صحيح",
    "تحقق الضرر والعلم به من طرف المطالب بالحق المدني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمس المطالب بالحق المدني نقض القرار بسبب عدم احتساب أمد التقادم بشكل صحيح.",
    "defendants_arguments": "المحكمة اعتمدت في احتساب أمد التقادم على أن البيع الثاني تم خلال سنة 2007."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "البيانات المتعلقة ببيع الشقة والشروط القانونية.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة احترام المقتضيات القانونية في احتساب أمد التقادم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية تحقيق الضرر والعلم به من قبل المطالب بالحق المدني في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار الطعن بالنقض رقم 135 بتاريخ 19 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20219614467 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك وبناءً على طلب النقض المرفوع من طرفه، والذي صرح به بواسطة دفاعه بتاريخ 9 فبراير 2021 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة؛ الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2 فبراير 2021 في القضية ذات العدد 2021261218 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه من أجل جريمتي السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد والسكر العلني، بالسنتين (2) مع إدراج العقوبة في الحالة الحبسية. إن محكمة النقض محكمة البت. بعد أن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر واستنتاجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 7 مارس، ومراعاة الأجل المقرر لوضعها اعتباراً لعدم تسلمه نسخة من القرار المطعون فيه. إلا أن المادة 18 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بمذكرة إجرائية اختيارية في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية، فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلاً. وفي الموضوع؛ حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها تنطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ر.ب.ه) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2 فبراير 2021 في القضية ذات العدد 2021261218، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبقاً للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة المذكورة أعلاه بقاعات الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل 20، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيساً، والمستشارين، وأحمد المثني، والمصطفى العضراوي، والمحامي العام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي. محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20219614467", "date_of_ruling": "19 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب نقض قرار غرفة الجنايات الاستئنافية", "parties_involved": "المسمى ر.ب.ه"}, "persons_involved": [{"name": "ر.ب.ه", "role": "طالب النقض"}, {"name": "الحسين افقيهي", "role": "المستشار المكلف بالتقرير"}, {"name": "محمد الحيمر", "role": "المحامي العام"}, {"name": "محمد زهران", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "أحمد المثني", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى العضراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "نجية السباعي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قرار محكمة الجنايات الاستثنائية التي أصدرت حكماً ضد الطاعن بالسجن لمدة سنتين لضمه جريمتي السرقة والسكر العلني.", "relevant_dates": [{"date": "2 فبراير 2021", "event": "قرار غرفة الجنايات الاستثنائية."}, {"date": "19 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}, {"date": "9 فبراير 2021", "event": "تصريح قدمه طالب النقض بواسطة دفاعه."}, {"date": "7 مارس", "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["قانونية الإجراءات المتبعة في طلب النقض.", "التشكيك في سلامة القرار بعدم وجود مذكرة طعن."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض يطالب بنقض حكم غرفة الجنايات الاستثنائية بسبب وجوده في حالة اعتقال وعدم تسلمه نسخة من القرار.", "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالم من العيوب الشكلية وأن العقوبة تبررها الأفعال المرتكبة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأحداث المصرح بها والتي تبرر العقوبة.", "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من المسمى (ر.ب.ه) ضد القرار.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية.", "المادة 18 من القانون المذكور"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد القرار السابق.", "implications": "استمرار العقوبة السالبة للحرية للطاعن دون إمكانية الطعن مجدداً."}, "additional_notes": {"observations": "الهيئة الحاكمة اعتمدت على القوانين المغربية المتعلقة بالمسطرة الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20219614467",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض قرار استئنافي",
    "parties_involved": "ر.ب.ه (طالب النقض)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر.ب.ه",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "الحسين افقيهي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "أحمد المثني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نجية السباعي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قرار استئنافي صدر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2 فبراير 2021",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "9 فبراير 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "7 مارس 2021",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "19 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض.",
    "عدم تقديم مذكرة لبيان أوجه الطعن."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة اعتقال، مما يجعله معفياً من الإيداع المقرر.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، ويبرر العقوبة المحكوم بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة، وبيانات الاعتقال.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من المسمى (ر.ب.ه) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من المسمى (ر.ب.ه) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في طلبات النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على حقوق الأشخاص في حالة الاعتقال في إطار القانون الجنائي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز حلمة النقض رقم 61024 الأصداء بتاريخ 06 أبريل 2022 الألف اللنجي رقم 20216626579 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - محضر التنفيذ - أثره. إن المحكمة استندت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مبنية على العلل والأسباب التي اعتمدت في إبراز عناصر فصل المتابعة من حيازة واعتداء عليها خلسة من خلال محضر التنفيذ الذي لم يكن محل أي طعن جدي وهو سند للحيازة المحادية وحجة في مواجهة أطرافه والغير وناسخ لكل حيازة سابقة ولا يمكن دحضه بشهادة الشهود. تكون قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يُعرض عليها من أدلة وحجج وهي غير مراقبة إلا فيما يخص التعليل، حيث جاء كافياً واقعاً وقانوناً دون أن تكون ملزمة بإجراء معاينة أو خبرة، طالما ما بيدها من الأدلة يكفي. كما أنها غير ملزمة بمناقشة أي حق من الحقوق العينية المتعلقة بالملكية طالما أن الأمر يتعلق بالفصل 570 من القانون الجنائي الذي شرع لحماية الحيازة المادية استثباباً للأمن. وأثناء صياغة الحكم، استدل بإخفاق الطاعن على غير أساس. وبناءً على ذلك تم رفض الطلب المقدم من الطاعن (ل. ن. بن الحسن) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 5 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بزاكورة، الذي يرمي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بنفس المحكمة بتاريخ 29/12/2021 في القضية الجنحية عدد 202120 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي، وأدين بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبإداءه تضامناً مع الغير للطرف المدني تعويضًا مدنيًا قدره 1000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بطرده أو من يقوم مقامه أو إذنه من الأرض موضوع محضر التنفيذ عدد 13404. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد المحامي العام الحسين أمهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون: ونظراً لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ (1.ع. س) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن ما استدل به على النقض بالوسيلة الأولى في الفقرة الأولى بخصوص إدانة العارض بالرغم من تقديم الشكاية ضد شخص آخر، حيث أن هذه الأخيرة قدمت ضد المسمى (ن.أ) وليس له علاقة بالعارض بينما الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي صدرا ضده مما يعتبر خرقاً للقانون يتوجب معه التصريح بنقض وبطلان القرار المطعون فيه. وحيث إن ما استدل به على النقض أعلاه يعتبر من الدفوع المسطرية الشكلية التي يجب إثارتها أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض التي لا تعتبر درجة عادية من درجات التقاضي، فضلاً على أن الطاعن استمع إليه أمام الضابطة القضائية وتوبع من طرف النيابة العامة بموجب نفس محضر الاستماع إليه تمهيدياً، بصرف النظر عما إذا قدمت الشكاية في مواجهته أو في مواجهة غيره من الأشخاص، مما يبقى معه ما استدل به غير مجدٍ. وفيما يتعلق بوسيلة النقض الثانية والثالثة، فإن مجموعهما يعتمد على عدم ارتكازهما على أي أساس قانوني وعدم إجراء خبرة أو… حيث أن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الاختلاف بين مراجع العقار موضوع الشكاية ليست محل تصريحات العارض، حيث إنه هذا الأخير أشار إلى أنه يملك والده الأرض الفلاحية الموجودة بدوار تلكي جماعة (ت) التي اشتراها سنة 1994، وورثها خلفه، كما أشار إلى الأعيان المتواجدة بنفس الدوار بتاريخ 6، حيث إن تلك الأخيرة أصبحت تتبع العارض كاستمرار لتصرف واستغلال أبيه لها منذ شرائها، وبذلك تبقى حيازة المطلوب في النقض غير ثابتة من خلال شهادة الشاهد المستمع إليه تمهيدياً، أما تصريحات العارض فانصبت على أرض أخرى لا علاقة لها بالعقار الوارد بالشكاية سواء بالنسبة للحدود أو المساحة، وتختلف أيضاً عما ورد بمحضر التنفيذ بهذا الخصوص، إلا أن المحكمة تجاهلت كل ما تم توضيحه أعلاه وأدانت العارض من أجل ما نسب إليه، دون استدعاء الشاهد أو إجراء خبرة على الوثائق المدلى بها أو معاينة ودون سماعها للشهود لتتأكد من حقيقة موضوع النزاع ومدى تطابقه مع موضوع الشكاية ومحضر التنفيذ، فجاء تبعاً لذلك خارقاً للقانون، ويتعين نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مبنية على العلل والأسباب التي اعتمدت في إبراز عناصر فصل المتابعة من حيازة واعتداء عليها خلسة من خلال محضر التنفيذ عدد 13404 الذي لم يكن محل أي طعن جدي، وهو سند للحيازة الحادة وحجة في مواجهة أطرافه والغير، وناسخ لكل حيازة سابقة، ولا يمكن دحضه بشهادة الشهود الذي عُرف بموضوع النزاع، وهو حدوده وهو نفسه المعرف به بالشكاية والمسمى (ب) الكائن بدوار أغلا ودرار، المحدد شرقاً أرض الجموع - غرباً ورثة أعبو - جنوباً ورثة المرقيبي - ما لا أيت الحاجي، إذ بموجبه حاز الطرف المدني الأرض موضوع النزاع، ومن خلال تصريح الطاعن تمهيدياً وأمام وكيل الملك وقضائياً بأنه دخل إلى موضوع النزاع وقام باقتلاع الأشجار اليابسة به وحفر بئر وبناء منزل في غياب المشتكي (أن هذه الأخيرة غير منتقدة) علماً بأن الفعل الذي أقدم عليه الطاعن كان بمعية ظنين آخر، وهو ما يشكل تعدد الأشخاص، إذ بموجبه حرم الحائز من استغلال عقاره في الأوجه المعدة له. ثم تكون معه المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض، حيث لا تكون ملزمة بإجراء معاينة أو خبرة طالما أن ما بيدها كافٍ في البحث، وغير ملزمة كذلك بمناقشة أي حق من الحقوق العينية المتعلقة بالملكية، طالما أن الأمر يتعلق بالنزاع، في إطار الفصل 570 من القانون الجنائي الذي شرع لحماية الحيازة المادية استثباباً للأمن. فقط ما يبقى ما استدل به على النقض على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب والحكم عليه بضبط الضمانة وتحميله الصائر مجبراً في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية لنظر القضايا المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي 1، الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيساً، والمستشارين: نعيمة بنفلاح، مرشود والحسن بن دالي محمد لمرابط، وبمحضر المحامي العام السيد… تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "61024", "date_of_ruling": "06 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "ل. ن. بن الحسن"}, "persons_involved": [{"name": "ل. ن. بن الحسن", "role": "طاعن"}, {"name": "الحسين أمهوض", "role": "محامي عام"}, {"name": "نعيمة بنفلاح", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد العزيز البقالي", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم إدانة الطاعن بناءً على محضر تنفيذ لم يكن محل أي طعن جدي.", "relevant_dates": [{"date": "06 أبريل 2022", "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"}, {"date": "29/12/2021", "event": "صدور قرار عن غرفة الاستئناف"}, {"date": "5 من الشهر الجاري", "event": "تقديم عريضة النقض لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية"}]}, "key_issues": ["إدانة الطاعن بناءً على محضر تنفيذ لم يكن محل لطعن جدي", "عدم استدعاء الشاهد أو إجراء خبرة على الوثائق المدلى بها", "الخلط بين العقار المعني بالشكاية والعقار الذي يملكه الطاعن"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تقدم الطاعن بمعلومات حول حيازته للأرض من والده، ووجود خلاف قانوني حول الشكاية المقدمة ضده.", "defendants_arguments": "النيابة العامة اعتمدت على محضر التنفيذ الذي يثبت انتزاع الطاعن للعقار من حيازة الغير."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر التنفيذ عدد 13404 وشهادة الشهود]", "rulings_made": "أيدت الحكم الابتدائي وأيدت إدانة الطاعن", "legal_principles_applied": ["الفصل 570 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض طلب النقض وأيدت الحكم الابتدائي", "implications": "يؤكد القرار على أهمية محضر التنفيذ كدليل في القضايا المتعلقة بالانتزاع."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية التحديات التي تواجه الموكلين في حماية حقوقهم في النزاعات العقارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "61024",
    "date_of_ruling": "06 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "الطاعن (ل. ن. بن الحسن) و المدعي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ل. ن. بن الحسن",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "أن",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الحسين أمهوض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث ادعى الطاعن أنه يملك الأرض المعنية والذي ادعى المدعي أنه يملك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "29/12/2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "06 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني",
    "عدم إجراء معاينة أو خبرة",
    "عدم مناقشة الحقوق العينية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أنه يملك الأرض المعنية وأن الطاعن قد انتزعها.",
    "defendants_arguments": "الطاعن يؤكد أنه يملك الأرض وأن المدعي لم يثبت حيازته."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر التنفيذ، شهادات الشهود.",
    "rulings_made": "رفض الطلب، الحكم بالضمانة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب، الحكم بالضمانة.",
    "implications": "تأكيد الحيازة المادية للأملاك وضرورة تقديم أدلة قوية للطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية الحيازة المادية للأملاك وضرورة التقيد بالقوانين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرت محكمة النقض - المشرفة المدنية - العدد 39 - قرار رقم 314 بتاريخ 17 أبريل 2018، حيث أشار الطلب على أنه استند إلى عقد الهبة المستدل به من طرف المطلوب لاستحقاقه محله، والذي ألفته مستجمعا لشروط صحته، ورتب آثار حيازته عين الموهوب وفق ما يجب. وقد استبعدت المحكمة عقد اعتراضي لزواج الموهوب له قبله وقضت تبعاً لذلك بالقرار المذكور، حيث بنت قضاءها على أساس قانوني سليم. وباسم الملك، رفض الطلب. كما يستفاد من مستندات الطعن فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 0 لدى المحكمة الابتدائية بالجهة المعنية بطلب استحقاقه قطعة أرضية رقم 5 وبناية ذات مساحة معينة وفق مقتضى عقد الهبة عدد 74 من والده. وقد أسكن الطاعنون به. وقد تم طلب الحكم باستحقاقه للبقعة الأرضية المذكورة وأرفق الطاعنون لاحقاً بسجل موروثهم. وأجاب الطاعنون بأن اسم المطلوب في المقال الافتتاحي يختلف عما هو بالإراثة المدلى بها، وأن الواهب رجع في هبته. بعد إجراء خبرة من قبل الخبير (ص.)، انتهت إلى أن عقد الهبة عدد 74 يطابق حدود العقار المدعى فيه. وبعد الانتهاء من الأحوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/2018 حكمًا تحت عدد 7 قضى باستحقاق المدعي (ع. ح) من المدعى فيه موضوع رسم الهبة عدد 74، كما حكمت بالإفراغ للمدعى عليهم. تم استئناف الحكم من طرف الطاعنين. وبعد إجراء المحكمة المدنية الاستئناف، قضت بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار الذي طُعن فيه من قبل الطاعنين حيث تضمن وسيلتين. وحددت المحكمة في الوسيلتين الأولى والثانية أن الطاعنون يعيبون القرار بنقصان التعليل، حيث ذكرت المحكمة أن الطاعنين أقروا بأن مورثهم حاز العقار بموجب الحيازة والتي لم تكن ثابتة، إذ أن المحكمة أظهرت أن الأصل المطلوب بالعقار كان موجودا بصفة مستمرة من طرف والدة المطلوب. كما أن الطاعنون عابوا على المحكمة خرق القانون لأن اعتصاره تم بحضور الواهب. لذا، قضت محكمة النقض برفض الطعن. وفي نفس السياق، تعرض محكمة النقض للطعن باعتبار أن باقي ما هو منتقد بالوسيلتين لا يستقيم. وقضت محكمة النقض برفض الطلب بناء على ما سبق ذكره. تم هذا القرار في جلسة علنية بتاريخ المذكور أعلاه ومن جانب هيئة حاكمة مكونة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف والمستشارين السيدين: مصطفى نعيم وعبد الواحد جمال الإدريسي ونادية الكاعم وعيد السلام بتزغورت، بحضور محضر الجلسة السيد نور الدين الشطبي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017/412652", "date_of_ruling": "17 أبريل 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "استحقاق هبة", "parties_involved": "ع. ح (المطلوب) والطاعنون"}, "persons_involved": [{"name": "ع. ح", "role": "المطلوب"}, {"name": "المورث", "role": "الواهب"}, {"name": "الطاعنون", "role": "المدعون"}, {"name": "ص.", "role": "الخبير"}, {"name": "حسن منصف", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "مصطفى نعيم", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الواحد جمال الإدريسي", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية الكاعم", "role": "مستشار"}, {"name": "عيد السلام بتزغورت", "role": "مستشار"}, {"name": "نور الدين الشطبي", "role": "محضر الجلسة"}, {"name": "ابتسام الزواغي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تعلق النزاع بعقد هبة تم تقديمه من قبل المطلوب لاستحقاقه للعقار المشار إليه، حيث كان هناك نزاع حول مدى صحة هذا العقد.", "relevant_dates": [{"date": "17 أبريل 2018", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "0", "event": "تقديم الطعن أمام المحكمة الابتدائية"}, {"date": "2015/2018", "event": "إصدار حكم ابتدائي"}]}, "key_issues": ["مدى صحة عقد الهبة", "أثر الاعتراض على الهبة", "قانونية حيازة العقار"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "قدم الطاعنون دليل على أن المورث حاز العقار وأن الواهب رجع عن هبته.", "defendants_arguments": "أشار المطلوب إلى استكمال شروط صحة الهبة وأنه يمتلك مستندات تثبت حيازته."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "عقد الهبة عدد 74، تقارير الخبراء، مستندات المدعي.", "rulings_made": "رفض طعن الطاعنين وتأييد الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["مبدأ عدم رجعية القوانين", "أحكام مادة 286 من مدونة الحقوق العينية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن المقدم من الطاعنين.", "implications": "تأكيد سريان عقد الهبة طبقًا للقوانين المغربية."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر هذه القضية أهمية واعتبار الجوانب القانونية في التعاملات العقارية في المغرب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "39",
    "date_of_ruling": "17 أبريل 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استحقاق قطعة أرضية",
    "parties_involved": "ع. ح (المطلوب) ضد الطاعنين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع. ح",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "الطاعنون",
      "role": "المدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "الخبير (ص.)",
      "role": "خبير في الخبرة"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "مصطفى نعيم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الواحد جمال الإدريسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية الكاعم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عيد السلام بتزغورت",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "محضر الجلسة"
    },
    {
      "name": "ابتسام الزواغي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية باستحقاق قطعة أرضية من قبل المطلوب، حيث تم تقديم دعوى استحقاق من قبل المطلوب ضد الطاعنين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/2018",
        "event": "صدور حكم ابتدائي باستحقاق المطلوب للقطعة الأرضية"
      },
      {
        "date": "2018/04/17",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استحقاق قطعة أرضية",
    "تحديد صحة عقد الهبة",
    "الاعتراض على قرار المحكمة الابتدائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب قدم دعوى استحقاق على أساس عقد الهبة الذي أورده الواهب.",
    "defendants_arguments": "الطاعنون اعتبروا أن المطلوب لم يثبت صحة عقد الهبة وأن الواهب رجع في هبته."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقد الهبة، خبرة الخبير، سجلات موروث المطلوب.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من قبل الطاعنين.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ الحيازة",
      "مبدأ الصحة في العقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطعن المقدم.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الصحة في العقود والحيازة في العقارات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على كيفية تعامل المحاكم مع دعاوى الاستحقاق في قضايا الهبة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

منشورة قمرالسراة محكمة النقض ---- سبب الاستئناف بموجب الحكم المحكم بالإجراءات العادية رقم 2242 الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2012 في الملف رقم 2012/25503 استئناف - خلو الملف مما يفيد التوصل - تفويت حق الدفاع. تفويت حق الدفاع إذا كان المقرر قانونا استدعاء أطراف الدعوى ودفاعهم من قبل محكمة الاستئناف، فإن القرار المطعون فيه لما أشار إلى استدعاء الطرفين دون أن ينص على استدعاء دفاع المشغلة بصفة قانونية ورغم إدلاء دفاع الأجيرة بمذكرة جوابية خلال الجلسة؛ يكون قد فوت على المشغلة فرصة التعقيب عليها ومس بحقوق الدفاع عن مصالحها. الأساس القانوني: طبقا للفصل 335 من قانون المسطرة المدنية: "يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية". وكذلك الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية. حيث يوضح أن المقالات الاستئنافية يجب أن تودع وفقا لمقتضيات الفصول 141 و 142 وتسلم دون تأخير إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف. حيث تقيد مع الملف وتطبق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية. باسم جلالة الملك وتطبيقا للقانون، يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال عرضت فيه أنها كانت تشتغل مع الطالبة منذ 1994 وأنها تعرضت للطرد من عملها بتاريخ 15 يوليوز 2010 والتمست الحكم لما تطلبه، فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية التعويضات التالية: 5000 درهم عن أجل الإخطار، و192954.97 درهم عن الفصل، و355980 درهم عن الضرر، و7248.46 درهم عن العطلة السنوية لسنة 2010 مع تمكينها من شهادة العمل تحت طائلة غرامة بدنية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير، ورفض باقي الطلبات فاستأنفته الطالبة. وبعد نظر محكمة الاستئناف، قضت بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجع أعلاه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض: حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق قانون المسطرة المدنية، باعتبار أن المحكمة لم تقم باستدعاء دفاع الطالبة حتى يتمكن من إبداء دفوعات تعزز بها المقال الاستئنافي، حيث تمت الإشارة فيه لاستدعاء الطرفين قانونيا وتم حجز القضية للمداولة بدون استدعاء قانوني مما يعد خرقا لقاعدة جوهرية لقانون المسطرة المدنية. كما تعيب على القرار نقصان التعليل، باعتبار أن القرار جاء مبهما وفي غيبة دفاع الطالبة، مما فوت حق من حقوق الدفاع، حيث لم تتم مناقشة القضية بصفة تواجهية واستدعاء الشهود من جديد حتى يمكنها التأكد من مزاعم الطالبة، مما يكون قد جانب الصواب، وناقص التعليل الذي يعتبر بمثابة انعدامه مما يتعين نقض القرار المطعون فيه. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار وفق المقرر قانونا وطبق المقتضيات. فجاء قرار محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيدة مليكة بنزاهير - المقرر: السيد محمد سعد جرندي - المحامي العام: السيد محمد صادق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2012/25503", "date_of_ruling": "15 يوليوز 2010", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "استئناف خلو الملف مما يفيد التوصل - تفويت حق الدفاع", "parties_involved": "المدعية، الطالبة، المشغلة"}, "persons_involved": [{"name": "مليكة بنزاهير", "role": "الرئيس"}, {"name": "محمد سعد جرندي", "role": "المقرر"}, {"name": "محمد صادق", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدمت المدعية بمقال تفيد أنها كانت تعمل مع المشغلة منذ 1994، وطُردت من عملها في 15 يوليوز 2010، مما أدى إلى طلب التعويض ولم يُستدعَ دفاع المشغلة قانونيا.", "relevant_dates": [{"date": "1994", "event": "بدء العمل مع المشغلة"}, {"date": "15 يوليوز 2010", "event": "تاريخ الطرد من العمل"}, {"date": "2012", "event": "صدور حكم الاستئناف"}]}, "key_issues": ["خروقات قانونية تتعلق باستدعاء الدفاع", "نقصان التعليل في قرار المحكمة", "فقدان حقوق الدفاع"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تؤكد على عدم استدعاء دفاعها وخرق حقوق الدفاع.", "defendants_arguments": "المشغلة تعتقد أن القضية تمت معالجتها بشكل قانوني."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات الملف وقرار المحكمة الابتدائية.", "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وتأكيد خروقات قانونية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض حكم محكمة الاستئناف.", "implications": "تأكيد أهمية استدعاء الدفاع واحترام حقوق الأطراف في الدعوى."}, "additional_notes": {"observations": "تسليط الضوء على ضرورة حسن تطبيق الإجراءات القانونية في المحاكم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2242",
    "date_of_ruling": "22 نوفمبر 2012",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "خروقات في حق الدفاع",
    "parties_involved": "المدعية (الأجيرة) والمدعى عليها (الشركة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيد محمد سعد جرندي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بخروقات في حق الدفاع نتيجة عدم استدعاء دفاع الطالبة، مما أثر على حقوق الدفاع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 يوليوز 2010",
        "event": "تعرض الأجيرة للطرد من عملها"
      },
      {
        "date": "22 نوفمبر 2012",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق قانون المسطرة المدنية",
    "تفويت حق الدفاع",
    "عدم استدعاء دفاع الطالبة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تمسكت بحقوقها في التعويضات بسبب الطرد من العمل.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها اعتبرت أن عدم استدعاء دفاع الطالبة لم يؤثر على حقوق الدفاع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى المستندات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه بناءً على خرق حقوق الدفاع.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأكيد على أهمية استدعاء دفاع الطرفين في القضايا."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية في القضايا العمالية."
  }
}