Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض) رقم 1148 (لصادر بتاريخ 15 فبراير 2018 في الملف رقم 2018/114 تنازع الاختصاص - مفهومه. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/01/05 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهما الأستاذة (ف.ع) الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتازة عدد 59 بتاريخ 2017/02/26 في الملف المدني رقم: 16315 والحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 05/12/2017 في الملف رقم 17112. وبناء على الأوراق الأخرى وبناء على المادة 13 من القانون 49 المتعلق بالمحاكم الإدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1914 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 01/02/2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجع أعلاه - أنه بتاريخ 31/12/2012 تقدم المدعيان (المستأنفان) إلى المحكمة الابتدائية بتازة عرضا فيه أنه سبق لهما أن أكريا للمدعى عليها (الخامسة) عمارة مكونة من قبو يستعمل كموقف للسيارات وعلى مرآبين كبيرين وأربعة طوابق يتكون كل طابق من شقتين وكل شقة من ثلاثة غرف ومطبخ وحمام ومرحاض والمتواجدة بزاوية زنقة مراكش تازة بسومة قدرها 1.000 درهم. وأن المدعى عليها (الخامسة) عمدت إلى إفراغ هذه العمارة منذ 31/12/2012 وعندما انتقلا إليها تعرضا لأضرار حسيمة جعلتهما يرفعان دعوى التعويض عن الضرر الحاصل موضحين أنهما بقيا محرومين من استغلالها طيلة مدة النزاع وأن القضاء أثبت خطأها في استعمال تلك المنشأة وتمسكا بالحكم عليه بأداء تعويض عن حرمانهما من استغلال تلك العمارة بجميع مرافقها بالقيمة الكرائية المحددة طيلة مدة 39 شهرا ابتداءً من 31/12/2012 إلى غاية متم شهر أبريل 2016 ما مجموعه 1.427.400 درهم يضاف إليها قيمة الضريبة على القيمة المضافة ليصبح المجموع 1.284.660 درهم. أجاب المدعى عليه السادس أصالة ونيابة عن باقي المدعى عليهم بمذكرة أوضح فيها أن القضاء العادي غير مختص. وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بفاس. وبعد عرضه نوعيا من جديد أمام المحكمة الإدارية بفاس قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب. في أسباب الاستئناف: حيث يتمسك المستأنفان بإرجاع القضية في الجهة المختصة للبت فيها كما عرضا النزاع على المحكمة الابتدائية وحيث إن المحكمة الابتدائية نطاق اختصاصها النوعي وإحالة الملف إلى المحكمة الإدارية بفاس ثم قاما باستئناف الحكم أمام محكمة النقض فقضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب (تجارب نازع الاختصاص بين القضاء العادي والإداري). حيث بمقتضى الفصل 300 من قانون المسطرة المدنية فإنه يكون هناك نزاع للاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه. وحيث إنه ليس بالملف ما يفيد أن الحكمين موضوع الطلب غير قابلين للطعن ويبقى الطلب غير مقبول. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. به صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني ومحضر الجلسة العامة السيد سابق الشرقاوي وعارضة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1148", "date_of_ruling": "15 فبراير 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تنازع الاختصاص", "parties_involved": "المستأنفين ضد المدعى عليها"}, "persons_involved": [{"name": "ف.ع", "role": "نائبة عن المستأنفين"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد المحيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العتاق فكير", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بنزاع حول الاختصاص بين القضاء العادي والإداري بخصوص دعوى التعويض عن الضرر الناتج عن إفراغ عمارة.", "relevant_dates": [{"date": "31 ديسمبر 2012", "event": "إفراغ المدعى عليها للعمارة"}, {"date": "04 أبريل 2016", "event": "انتهاء مدة النزاع"}, {"date": "15 فبراير 2018", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري", "التعويض عن الضرر الناتج عن إفراغ العمارة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعيان يدعمان قضيتهم بأنهما قدما دعوى لتعويض الأضرار الناتجة عن الحرمان من استغلال العمارة.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن قضاء العادي غير مختص في هذا النزاع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف وبيانات الحكم المستأنف.", "rulings_made": "محكمة النقض قضت بعدم قبول الطلب.", "legal_principles_applied": ["الفصل 300 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "عدم قبول الطلب من قبل محكمة النقض.", "implications": "يؤكد هذا القرار تفشي مشكلة تنازع الاختصاص بين المحاكم الإدارية والعادية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يسهل توضيح المسار القانوني للأطراف المعنية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1148",
    "date_of_ruling": "15 فبراير 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تنازع الاختصاص",
    "parties_involved": "المستأنفين (ف.ع) ضد المدعى عليها (الخامسة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ع",
      "role": "مستأنفة"
    },
    {
      "name": "الخامسة",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بتنازع الاختصاص بين المحكمة الابتدائية بتازة والمحكمة الإدارية بفاس حول حكم يتعلق بالتعويض عن الضرر الحاصل بسبب إفراغ العمارة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31 ديسمبر 2012",
        "event": "تقدم المدعيان إلى المحكمة الابتدائية بتازة"
      },
      {
        "date": "15 فبراير 2018",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الابتدائية",
    "اختصاص المحكمة الإدارية",
    "تحديد القيمة الكرائية للعقار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد المدعيان على أن المحكمة الابتدائية هي المختصة للبت في النزاع.",
    "defendants_arguments": "تدعي المدعى عليها أن القضاء العادي غير مختص."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المقدمة من الطرفين والمحكمة الابتدائية.",
    "rulings_made": "حكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية وعدم قبول الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 13 من القانون 49 المتعلق بالمحاكم الإدارية",
      "الفصل 300 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض قضت بعدم قبول الطلب.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية الاختصاص بين القضاء العادي والإداري."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس تحديات الاختصاص في النظام القانوني المغربي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترازي ممهل نقض رقم 230 اللصدر بتزية 07 للرباط 2022 دلف دربي رقم 2021912774 عقار محفظ - التصاق - أثره. إن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على ما يخالف ذلك ومالك العقار يملك كل ملحقاته وما يدره من زراعات أو منتجات وما يضم إليه أو يدمج فيه بالالتصاق عملاً بالمادتين 15 و16 من مدونة الحقوق العينية. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون. بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 07 فبرير 2022 الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (د. خالد) المحامي بمكتب مكناس المقبول للتن 15 و6 والرامية إلى نقض القرار رقم 158 الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 2020 في الملف 01917002291 شين محكمة الاستئناف بمكناس. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها يوم 24 فبراير من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (محمد. ص) المحامي القرية: تازة وهرامية التصريح برفض الطلب. ع ع المجسد الأش.[...] وعمال على الأوراق الأخرى المدلى بها في إطلاشة وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17 مارس 2022 وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7 أبريل 2022؛ وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس تحت عدد 158 بتاريخ 24 سبتمبر 2020 في الملف رقم 2020140114 أن المدعين (المطلوبون) عرضوا أمام ابتدائية نفس المدينة أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليه الملك المسمى "فوينطي" موضوع الرسم العقاري عدد 05281 وأن هذا الأخير استأثر باستغلاله والتمسوا إصدار حكم يقضي بإجراء القسمة فيه. أجاب المدعى عليه بأنه سبق أن أنجر عقد هبة لفائدة زوجته منحها نصف مساحة العقار ولا يعارض في قسمة النصف الباقي. أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (عبد الوهاب. ب) وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره وانتهاء الإجراءات صدر الحكم بالمصادقة على تقرير الخبير المذكور وبقسمة المدعى فيه قسمة تصفية ببيعه بالمزاد العلني انطلاقاً من تمن افتتاحي قدره 3.300.000 درهم ورفض باقي الطلب. وطعن فيه المدعى عليه وتمسك بجوابه متمسكا بعقد الهبة وكونه الباني لما شيد فوق العقار من ماله الخاص ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصدي باستحقاق المستأنف عليهم نصيبهم إرثا من موروثهم في الأرض فقط. بعد جواب المستأنف عليهم وتبادل المذكرات بين الطرفين وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى؛ حيث يعيب الطاعن على القرار أنه من مراجعته لا يتضح أن نفس الهيئة التي نوقشت أمامها النازلة هي نفس الهيئة التي أصدرت حكمها بشأنها. لكن حيث إن وثائق الملف ومحاضر الجلسات أن الهيئة مصدرة القرار هي نفسها التي ناقشت القضية صُدرت بتاريخ 4 - فالوسيلة لا ترتكز على أساس. وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 273 و235 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أن محل الهبة قد يكون عقاراً أو حقاً عينياً، وتفيد مناقشة النازلة على المرحلتين أن موضوع الهبة تم حصره في أرض بياض عارية ولا يعقل أن يشمل الشياع ما أُحدث فوقها من بنايات رغم عدم ورودها ضمن محتويات الرسم العقاري وأن العبرة بمحتويات الرسم العقاري، وأن عدم تقييم العناصر التي وضعت من جهته لإقامة البناء مُلزم بما أخذته على نفقته وما استدل به لإثبات ذلك ولا يصح أن تستفيد الجهة المطلوبة من إنشائات زادت في قيمة العقار التجارية وكانت على نفقته، وإلا كانت وسيلة لإثراء على حساب الغير ذي النية الحسنة. لكن؛ عملاً بالفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري؛ (المعدل بالقانون 14.07) كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده وابتداءً من يوم التقييد في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية وعملاً بالمادتين 15 و16 من مدونة الحقوق العينية فإن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بما إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على ما يخالف ذلك ومالك العقار يملك كل ملحقاته وما يدره من زراعات أو منتجات وما يضم إليه أو يدمج فيه بالالتصاق. والمحكمة مصدرة القرار لما تبين لها أن ما أدلى به الطالب لتعزيز ادعائه أنه من قام بالإحداثات وأن الهبة انصبت على أرض عارية تحمل تواريخ سابقة عن تاريخ الهبة، وأن الرسم العقاري لم يسجل به أي حق عيني خاص لفائدته وأنه مسجل به ملكيته وملكية الموهوب لها مناصفة بينهما، فاستنتجت من ذلك أن الهبة متعلقة بالأرض ما إدماج فيها مادام البناء كان قائماً ساعة الهبة وقضت بقسمة المدعى فيه بكل محتوياته تكون قد طبقت المادتين أعلاه ولم تخرق أي مقتضى قانون ما استدل به ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مية يعقوبي خبيزة رئيساً والمستشارين السادة: محمد صواليح مقرراً - يودة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد در وزاً مساعد كاتبة الضبط السيدة حنان. والمملكة المغربية المجس الأعداء للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "230", "date_of_ruling": "7 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حقوق الملكية والالتصاق في العقارات", "parties_involved": "المدعي - الملك المسمى 'فوينطي'"}, "persons_involved": [{"name": "د. خالد", "role": "محامي المدعي"}, {"name": "محمد. ص", "role": "محامي المدعى عليه"}, {"name": "عبد الوهاب. ب", "role": "خبير"}, {"name": "محمد صواليح", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الإله مستقيم", "role": "محامي عام"}, {"name": "مية يعقوبي خبيزة", "role": "رئيسة غرفة"}, {"name": "يودة المكنوزي", "role": "مستشار "}, {"name": "عبد القادر الغماري العلمي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الراغ", "role": "مستشار"}, {"name": "حنان", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية نزاعاً حول حق الملكية العقارية، حيث ادعى المدعون أنهم يملكون عقاراً على الشياع مع المدعى عليه، الذي قام بإجراء هبة لفائدة زوجته.", "relevant_dates": [{"date": "24 سبتمبر 2020", "event": "صدور حكم ابتدائي بالقسمة"}, {"date": "17 مارس 2022", "event": "أمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "7 أبريل 2022", "event": "جلسة علنية لمناقشة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد حقوق الملكية والتصرف في العقار", "تطبيق قانون التحفيظ العقاري"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعون يصرون على أن لهم حق الشياع في العقار المدعى به وأن الهبة التي أجراها المدعى عليه لم تشمل المنشآت الموجودة على العقار.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يحتج بعقد الهبة الذي أجرى لصالح زوجته ويؤكد أنه يملك جميع الحقوق المتعلقة بالعقار الذي قام ببنائه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الهيئة استندت على الإجراءات القانونية والعقود المقدمة في القضية.", "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي بقسمة العقار.", "legal_principles_applied": ["المادة 15 من مدونة الحقوق العينية", "المادة 16 من مدونة الحقوق العينية", "الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.", "implications": "تأكيد حقوق الملكية المتعلقة بالعقارات وضرورة تسجيل الحقوق الواضحة في السجلات العقارية."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أكدت على أهمية الالتزام بالقوانين والضوابط المتعلقة بحقوق الملكية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "230",
    "date_of_ruling": "07 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تصاق العقار",
    "parties_involved": "المدعين (المطلوبون) و المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد صواليح",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الوهاب. ب",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "د. خالد",
      "role": "محامي المدعين"
    },
    {
      "name": "محمد. ص",
      "role": "محامي المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الإله مستقيم",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مية يعقوبي خبيزة",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول ملكية عقار محفظ حيث يتنازع المدعون مع المدعى عليه حول ملكية العقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24 سبتمبر 2020",
        "event": "صدور حكم ابتدائي"
      },
      {
        "date": "07 أبريل 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تصاق العقار",
    "ملكية الأرض",
    "التقييد في الرسم العقاري"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون يؤكدون ملكيتهم للعقار ويدعون أن المدعى عليه استأثر باستغلاله.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن هناك عقد هبة يمنح له نصف العقار ولا يعارض في قسمة النصف الباقي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقارير الخبراء، وثائق الرسم العقاري.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من المدعين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادتين 15 و16 من مدونة الحقوق العينية",
      "الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "تأكيد ملكية العقار وتحديد الحدود بين المالكين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التقييد في الرسم العقاري لضمان حقوق المالكين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز حشة النقض رم 2005 الأصول بترية 17. ديناير 2023 دلف عفرن رم 20194129 قسمة عينية - خبرة - حجيتها. لما تبت للمحكمة أن حالة الشياع قائمة وانتدبت خبيرا لإجراء القسمة بين المشتاعين، والطاعنتان ارتضيتا ما انتهت إليه وفق ما تفصح عنه مذكرما بعد الخبرة وقضت بما جرى به منطوق قرارها، فإنها تكون قد استقامت على حكم القانون والتزمت طلبات الطاعنتين، فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. بناءً على المقال المودع بتاريخ 8 كد 5915، 29 طرف الطالبتين بواسطة نائبهما الأستاذ (الصديق. اد) المحامي بمكتب الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامي إلى نقض القرار عدد 9276 الصادر بتاريخ 2017/12/20 في الملف رقم 201614021468 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء؛ وبناءً على مستندات الملف؛ وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناءً على الأمر بالتخلي؛ وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/17؛ وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان بتاريخ 09 دجنبر 2014 أعقبوه بآخرين إصلاحيين عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع مع الطاعنتين وآخرين العقارات غير المحفظة الآتية: "المرس" "المقيس" "المحاجر" "بلاد الدهس" "سيدي بوتشيش" الموصوفة والمحدودة بالمقال الافتتاحي والتمسوا قسمتها. وأرفق المقال بنسخة مطابقة للأصل من رسم إراثة (ج. بوشعيب. بن. ع. بن. م. ز) عدد 260 وأخرى من رسم تركته عدد 32 ورابعة من رسم إراثة (مريم. ر. بنت. ل. بن. ح) عدد 2107 ورابعة من رسم إراثة (ر. زهراء. بنت. ط. بن. ع) عدد 108. وأجابت الطاعنتان بأن المطلوبين أدخلوا في دعواهم كلً من (ج. عمر) و(ج. محمد) و(ج. فوزية) و(ج. خديجة) رغم أنهم يعلمون بأن المذكورين لم يعودوا يملكون نصيبهم في العقارات موضوع الدعوى حيث أصبح في ملك الطاعنتين عن طريق الإرث والشراء والصدقة وأنه في حالة عدم إصلاح المسطرة التمسوا الحكم بعدم قبول الطلب شكلاً، ومن جهتهم لا يمانعون في إجراء القسمة على أساس اعتماد نصيبهما المنجري إليه من طرف الصلح. وأرفقوا جوابهم بنسخة مطابقة للأصل من رسم شراء عدد 2118 وأخرى من رسم للاتفاق ورسم شراء عدد 246 ورسم شراء عدد 52 وخامسًا من رسم شراء عدد 300 وسابعاً من رسم شراء عدد 2349 وثامناً من رسم هبة عدد 117 وعاشراً من رسوم أشرية عدد 177 وعدد 275 وعدد 6. فأمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير جواد عبد النبي الذي انتهى في تقريره إلى استثناء الأرض المسمّاة "السيادي أبو تشلنثق" من عملية الخبرة لكونها محفوظة وبها رسم عقاري يحمل رقم 252078. بينما العقارات الأخرى "أرض المرس" و"أرض المحاجر" و"أرض وادي الدهس" غير قابلة للقسمة العينية بالنظر إلى ضآلة واجب أحد المتقاسمين وهو (ج. ع. الله. بن. بوشعيب) والذي يصل 1957 مترا مربعا في أرض المرس و1360 مترا مربعا في أرض المحاجر و1953 مترا مربعا في أرض وادي الدهس وهو ما يخالف مقتضيات القانون رقم 2590 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. إضافة إلى أن الأراضي المذكورة متفرقة عن بعضها، واقترح بيعها عن طريق المزايدة وحدد لكل واحدة منها تمن انطلاق بيعها بالمزاد العلني ضمنه بتقريره. أما بالنسبة لأرض "المقيس" فهي قابلة للقسمة العينية، واقترح مشروعي قسمة لما أوضحهما في التصميمين المرفقين بتقريره. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً تحت عدد 5 بتاريخ 2015/07/28 في الملف رقم 14413 قضى: "بإنشاء حالة الشياع بين أطراف الدعوى في العقارات غير المحفظة المسماة "المقيس" و"المرس" و"المحاجر" و"وادي الدهس" الكائنة بدوار المحاركة مزارع أولاد زيان إقليم بن سليمان"، وذلك بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (جواد ع. ن) المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2015/05/17 والمؤرخ في 2015/05/25. فرز نصيب المدعين مستقلاً عن واجب المدعى عليهم في العقار المسمى "المقيس" وفق مشروع القسمة الأول المقترح من طرف الخبير حسب ما هو موضح في التصميم المرفق بالتقرير أعلاه، وبيع باقي العقارات بالمزاد العلني على أن يكون الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد العلني بالنسبة للعقار المسمى "المرس" هو ثلاثمائة وواحد وتسعون ألف درهم (391000,00) درهم، وبالنسبة للعقار المسمى "المحاجر" هو مائتان وواحد وخمسون ألف درهم (251000,00) درهم، وبالنسبة للعقار المسمى "وادي الدهس" هو ثلاثمائة وستون ألف درهم (360000,00) درهم، وبتوزيع منتوج البيع على جميع المالكين كل حسب حصته في التملك". واستأنفته الطاعنتان، كما استأنفتا الحكم التمهيدي له، وأجاب المطلوبون بأن ما تمت مناقشته من دفوع واهية في مقال استئناف الطاعنتين غير مؤسس ولا سند له، والتمسوا تأييد الحكم الابتدائي. فأصدرت محكمة الاستئناف قراراً بإجراء خبرة أنجزها الخبير الطبوغرافي عبد الرحيم صالح الذي انتهى في تقريره إلى نفس ما انتهى إليه سلفه في المرحلة الابتدائية من حيث عدم قابلية العقارات المسماة "المرس" و"المحاجر" و"وادي الدهس" للقسمة العينية، واقترح بيعها بالمزاد العلني وحدد ثمن انطلاق المزايدة في مبلغ 336000 درهم بالنسبة للملك المسمى "المرس" ومبلغ 233800 درهم بالنسبة للملك المسمى "المحاجر" ومبلغ 00, قيمة العقار المسماة "وادي الدهس"؛ أما بالنسبة للملك المسمى "المقيس" فهو قابل لمشروعين للقسمة العينية له ضمنا بتقريره. وبعد استنفاد أوجه الدفع، أصدرت القرار بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بإثبات حالة الشياع وفرز نصيب المرفق المسمى "المقيس" حسب مشروع القسمة رقم 2 المقترح من طرف الخبير السيد (عبد الرحيم صالح)، وهو القرار المطعون فيه. استدعت المطلوبين ونجس الأعداء للسلسلة العضائية في شأن الوسيلتين مجتمعتين؛ محكمة النقض. حيث تعيب الطاعنتان القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون ذلك أن محكمة الاستئناف حينما اعتبرت سحب النيابة المرفق بإشعار بالتوصل والمدلى به أثناء المرحلة الابتدائية واكتفت بتعليل قرارها بأن الإشعار بالتوصل يتعلق بموكل واحد وهو (ج. محمد) وبالتالي فالنيابة لا زالت قائمة على باقي المستأنفين. في حين أن (ج. محمد) ينوب عن زوجته وهي كذلك طرف في النزاع مما حرمان الطرف الذي جُرد من النيابة عن الدفاع عن نفسه بصفة شخصية، وهو ما يشكل خرقًا للقانون. وتعيبانه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل؛ ذلك أنه اعتمد على خبرة ناقصة ومختلة شكلاً، حيث أنهما تقدمتا للخبير بمشروع القسمة بمجموع من العقود تزيد من حصتهما في الإرث، إلا أنه يعرها أي اهتمام واعتمد فقط على نصيبهما فيما آل إليهما إرثاً ليتبين له أن نصيبهما في الإرث لا يجعل من العقارات المتنازع عليها قابلة للقسمة العينية بسبب عدم اعتباره للعقود المدلى بها من طرفهما. فبالتالي تكون محكمة الاستئناف قد جانبت الصواب فيما قضت به وجاء قرارها متسمًا بنقصان التعليل مما يعرضها للنقض. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها أن حالة الشياع قائمة، وانتدبت خبيراً لإجراء القسمة بين المشتاعين، والطاعنتان ارتضيتا ما انتهت إليه وفق ما تفصح عنه مذكرة بعد الخبرة، فإنها قضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد استقامت على حكم القانون والتزمت طلبات الطاعنتين، فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنتين المصاريف؛ وقد صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصفرئيساً ومستشارين السادة: المصطفى جرايف مقرراً ونادية الكاعم وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201614021468", "date_of_ruling": "2023/01/17", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "القسمة العينية", "parties_involved": "الطاعنتان - المدعى عليهم"}, "persons_involved": [{"name": "جواد عبد النبي", "role": "خبير"}, {"name": "عبد الرحيم صالح", "role": "خبير"}, {"name": "الصديق. اد", "role": "محامي الطاعنتين"}, {"name": "نور الدين الشطبي", "role": "محامي عام"}, {"name": "حسن منصفر", "role": "رئيس هيئة الحكم"}, {"name": "المصطفى جرايف", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "نادية الكاعم", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد اللطيف معادي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد رضوان", "role": "مستشار"}, {"name": "ابتسام الزواغي", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازع قانوني حول القسمة العينية لعقارات غير محفظة بين الطاعنتين وبعض المطلوبين، إذ طالبت الطاعنتان بإثبات حالة الشياع والقسمة.", "relevant_dates": [{"date": "2014/12/09", "event": "تقديم المقال الافتتاحي أمام المحكمة الابتدائية."}, {"date": "2015/05/17", "event": "إيداع تقرير الخبرة في كتابة ضبط المحكمة الابتدائية."}, {"date": "2015/07/28", "event": "صدور حكم ابتدائي يتضمن قسم العقارات."}, {"date": "2023/01/17", "event": "صدور حكم محكمة النقض برفض الطعن."}]}, "key_issues": ["مدى قابلية العقارات للقسمة العينية.", "مشروعية إدخال المدعى عليهم في الدعوى.", "التعليل القانوني للإجراءات."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمسك الطاعنتان بحقوقهن في العقارات و Claim to conduct the partition.", "defendants_arguments": "تقديم أسباب استئناف غير مؤسّسة ودعوى لإثبات أحقيتهم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقارير الخبراء.", "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب النقض بناءً على صحة الحكم الابتدائي واستناداً على التقارير المقدمة.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 2590 المتعلق بالتجزئات العقارية.", "قانون المسطرة المدنية."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن وتأييد حكم المحكمة الاستئنافية.", "implications": "يؤكد القرار على ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية الصحيحة عند إجراء القسمة العينية."}, "additional_notes": {"observations": "برزت نقاط قانونية حول شمولية الصلاحيات القانونية للأطراف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20194129",
    "date_of_ruling": "17. ديناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة عينية",
    "parties_involved": "الطاعنتان و المطلوبين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعنتان",
      "role": "المدعيات"
    },
    {
      "name": "المطلوبين",
      "role": "المدعين"
    },
    {
      "name": "ج. عمر",
      "role": "مالك"
    },
    {
      "name": "ج. محمد",
      "role": "مالك"
    },
    {
      "name": "ج. فوزية",
      "role": "مالك"
    },
    {
      "name": "ج. خديجة",
      "role": "مالك"
    },
    {
      "name": "ج. ع. الله",
      "role": "مالك"
    },
    {
      "name": "جواد عبد النبي",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم صالح",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حسن منصفر",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية قسمة عينية بين مجموعة من المالكين على العقارات غير المحفظة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "09 دجنبر 2014",
        "event": "تقديم المقال الافتتاحي من قبل المطلوبين."
      },
      {
        "date": "28 يوليو 2015",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بإجراء القسمة."
      },
      {
        "date": "17. ديناير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى قابلية العقارات للقسمة العينية.",
    "تطبيق القوانين المتعلقة بالتجزئات العقارية.",
    "تحديد نصيب المالكين في الإرث."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك المدعين بأن العقارات غير قابلة للقسمة العينية بسبب عدم وجود نصيب كاف.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعون إلى أن العقارات قابلة للقسمة وطلبوا إجراء القسمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبير الذي أشار إلى عدم قابلية بعض العقارات للقسمة.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي مع تعديل القسمة للعقار المسمى 'المقيس'.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون 2590 المتعلق بالتجزئات العقارية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعنتين.",
    "implications": "تأكيد قوة الحكم الابتدائي في القضايا المتعلقة بالتجزئات العقارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على ضرورة مراعاة القوانين المتعلقة بالتجزئات العقارية في القضايا المطروحة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 2063 بتاريخ 08 مارس 2022 في الطعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. يتبين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. بناءً على طلب النقض المرفوع من السيد (س.ب) بتاريخ 2021/05/28 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية الاستئناف بطنجة، والذي يهدف إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2021/05/19 تحت عدد 849 في القضية عدد 1، القاضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة النصب والحكم عليه بسنة واحدة حبسا وغرامة قدرها 5000:00 درهم نافذة. وبأدائه تضامناً مع الغير لفائدة المطالبة بالحق المدني (ر.خ) تعويضا إجماليا قدره 70000:00 درهم. مع تعديل العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى سنة واحدة ونصف السنة حبسا نافذاً. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الجعفري في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناءً على المادة 528 من نفس القانون. حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة للمصرح بالنقض - وهو ثلاثون يوماً من تاريخ تلقي التصريح بالنقض - فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة محام مقبول أمامها خلال ستين (60) يوماً من تاريخ تسجيل الملف. وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختيارياً إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض المحكوم عليه من أجل جنح والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوماً عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/11/10 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. هذه الأسباب قضت بسقوط الطلب وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستوجب طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية دون إكراه بقاعة الجلسات. وبه صدر القرار وتلى بالجدة 94 هؤة فيما ذكر أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيلة 14، الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدون رئيسا والمستشارين: سه كيةرا، مجتهد الكراكي، حسن أزنير، وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيدة سه التي تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2063", "date_of_ruling": "08 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعن بالنقض حول إيداع مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل", "parties_involved": "المدعى عليه (ر.خ)، المدعى (طالب النقض س.ب)"}, "persons_involved": [{"name": "عبيد الله العبدون", "role": "رئيس الهيئة الحاكمه"}, {"name": "عبد الله بنتهامي", "role": "مستشار مكلف بالتقرير"}, {"name": "محمد الجعفري", "role": "محامي عام"}, {"name": "س.ب", "role": "طالب النقض"}, {"name": "ر.خ", "role": "المطالبة بالحق المدني"}, {"name": "السيدة السعدية بنعزيز", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا القرار بالطعن بالنقض المقدم من قبل المحكوم عليه لطعن قرار غرفة الجنح الاستئنافية الذي أدانه بتهمة النصب.", "relevant_dates": [{"date": "2021/05/19", "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستئنافية."}, {"date": "2021/05/28", "event": "تقديم طلب النقض من قبل المدعى عليه."}, {"date": "2021/11/10", "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض."}, {"date": "2022/03/08", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه لطالب النقض.", "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل المحدد.", "مدى مشروعية القرار القاضي بسقوط الطلب."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من القرار ويطلب نقضه، حيث ينص القانون على حقوقه.", "defendants_arguments": "تمت مراعاة الإجراءات القانونية، وقد تم التصريح بسقوط الطلب بسبب تجاوز الأجل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف وطلبات الأطراف.", "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب لعدم تقديم مذكرة الطعن في الوقت المحدد.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "سقوط الطلب، حكم على صاحبه بالمصاريف.", "implications": "يؤكد هذا القرار على أهمية الالتزام بالأجال القانونية في الطعون بالنقض."}, "additional_notes": {"observations": "تسليط الضوء على ضرورة وجود معلومات صحيحة ودقيقة حول إجراءات التقاضي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/05/19",
    "date_of_ruling": "08 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد",
    "parties_involved": "السيد (س.ب) ضد الغير"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبيد الله العبدون",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "س.ب",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "محمد الجعفري",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "ر.خ",
      "role": "المطالبة بالحق المدني"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض من قبل (س.ب) بسبب حكم إدانة في جنحة النصب، حيث لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/05/19",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2021/11/10",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2022/03/08",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الامتثال للأجال القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "الطالب لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه مما يؤدي إلى سقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بتسجيل الملف وعدم تقديم المذكرة.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب وحكمت على صاحبه بالمصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية الالتزام بالأجل المحدد في تقديم مذكرات الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية في تقديم الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 198 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2023 في الطعن بالنقض رقم 1532202015.

حصرية أسبابه: إن طلبات النقض يجب أن تكون مبنية على أحد الأسباب الواردة حصراً بالفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وأن الثابت من مقال النقض أن الطالب اقتصر على مناقشة الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار الاستئنافي موضوع الطعن، دون أن يؤسس طلبه على أي سبب من الأسباب المنصوص عليها في الفصل 359 المشار إليه، كما أنه لم يحدد مكمن نعيه على القرار المطعون فيه، مما يشكل إخلالاً بالمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه ويجعل الوسيلة المثارة على حالتها غير مقبولة. وبناء على مقال النقض الذي قدمه الطالب بواسطة نائبته والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 22/03/2019 في الملف عدد 2019/1501320 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على المستندات المدلى بها، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، وبناءً على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 07/02/2023، وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023، حيث كانت المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي.

وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة، إلى أن تم فصله بصفة تعسفية. لأجله التمس المحكمة بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة الطالب تعويضاً عن العطلة السنوية ورفض باقي الطلبات. استأنف الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة للطعن بالنقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه أن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار الدفوع التي تقدم بها الطالب واكتفت بتأييد الحكم الابتدائي، وأن المحكمة الابتدائية اعتبرت أنه غادر العمل من تلقاء نفسه، واعتبرت الإضراب الذي خاضه بجانب زملائه عملاً غير مشروع، وأنه امتنع عن الرجوع إلى العمل بعد نهاية الإضراب. وأن المحكمة سايرت المطلوبة في النقض فادعائها وأيدت محكمة الاستئناف، معتبرة أن الإضراب الذي خاضه الطالب كان تمتد من 19/12/2015 إلى غاية 30/03/2017، وهو أمر مردود حيث تصادقت فيه محكمة الاستئناف. وهذا يجعل الطعن غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني. المملكة المغربية المجنس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1532202015", "date_of_ruling": "21 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "فصل تعسفي عن العمل", "parties_involved": "الطالب (المدعي) ضد المطلوب (المدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "عتيقة بحراوي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "مليكة بنزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "محامي عام"}, {"name": "خالد لحياني", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدّم الطالب بمقال يدعي فيه أنه تم فصله بصفة تعسفية من عمله، حيث طالب بالتعويضات عن الفصل. تم الحكم لصالحه بتعويض عن عطلة سنوية، mentre تم رفض باقي الطلبات.", "relevant_dates": [{"date": "19/12/2015", "event": "بداية الإضراب"}, {"date": "30/03/2017", "event": "نهاية الإضراب"}, {"date": "22/03/2019", "event": "القرار الابتدائي"}, {"date": "07/02/2023", "event": "الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "21/02/2023", "event": "الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["مشروعية الفصل التعسفي", "عدم الاعتراف بالدفوع المقدمة من الطالب", "مشروعية الإضراب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب بالتعويض عن الفصل التعسفي وأكد على مشروعية إضرابه.", "defendants_arguments": "أكدت أن الطالب غادر العمل من تلقاء نفسه وأن الإضراب غير مشروع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أوراق القضية والحجج المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "رفض طعن الطالب ونقض حكم محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 50 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.", "implications": "يشير القرار إلى ضرورة تقديم الطعون بالنقض بناءً على أسباب قانونية واضحة."}, "additional_notes": {"observations": "ترتكز الجلسة على إجراءات قانونية دقيقة تتعلق بفصل العمال وإجراءات الإضراب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1532202015",
    "date_of_ruling": "21 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض بشأن فصله التعسفي",
    "parties_involved": "الطالب (المشغل) ضد المطلوبة (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أمينة ناعمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خالد لحياني",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض من قبل مشغل في قرار محكمة الاستئناف الذي أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بفصله التعسفي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19/12/2015",
        "event": "بدء الإضراب"
      },
      {
        "date": "30/03/2017",
        "event": "نهاية الإضراب"
      },
      {
        "date": "22/03/2019",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "21/02/2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إثبات الفصل التعسفي",
    "إخلال محكمة الاستئناف بالأدلة المقدمة",
    "تفسير الإضراب كعمل غير مشروع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد أنه تم فصله بصفة تعسفية ويطلب التعويض عن ذلك.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة في النقض تدعي أن الإضراب كان تمتد من 19/12/2015 إلى غاية 30/03/2017، وهو أمر غير مشروع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملفات والقرارات السابقة المتعلقة بالإضراب.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض وتحميل الطالب الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية",
      "القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "تأكيد صحة قرار محكمة الاستئناف وعدم قبول الطلبات المثارة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الإجراءات القانونية في القضايا المتعلقة بالإضراب والفصل التعسفي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القراار رقم 1189 (المؤرخ في 04 فبراير 2016 ملف اداري رقم 2015144590 انتخابات جماعية وجهوية - ادعاء خروقات وتجاوزات تتعارض والقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية - إثبات. الأصل هو حمل الإجراءات الانتخابية على الصحة والمشروعية إلى أن يثبت عكس ذلك بدليل يقيمه الطاعن، لا سيما إذا لم يوجد بمحضر التصويت ما يقوم دليلا قاطعا على ما ادعاه، والذي يقي ليل بس مدى تأثير ما ادعاه من وقائع غير محددة على نتيجة العملية الانتخابية. المحكمة لا تكون ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء بحث إلا إذا كانت الوسيلة المعتمدة في الطعن يمكن أن تصلح أصلا كسبب لطلب إلغاء الانتخابات وأن يدلي الطاعن على الأقل ببداية حجة أو قرينة على صحة الوقائع لتمسكه مما يمكن أن تستند إليه المحكمة للحكم بإجرائه. وفي نازلة الحال، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار سلطتها في تقييم عناصر الملف، لم تجد في ادعاء الطاعن ما يلزمها بإجراء بحث حول المخالفات المنسوبة للعملية الانتخابية لعدم إدلائه بحجة مقبولة تبين صحة الأسباب التي تمسك بها. وما دام محضر التصويت لا يشير إلى تلك المخالفات التي لم يقم عليها دليل، فالمعنى يكون أن الوسيلة غير مبنية على أساس. بتاريخ 11 سبتمبر 2015، تقدم الطاعن (محمد ب) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه ترشح بتزكية من حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية بالدائرة الانتخابية رقم 5 التابعة لجماعة الصفاصيف الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم الخميسات الخاضعة لنظام الاقتراع الفردي. وذلك برسم الانتخابات الجهوية والجماعية المجراة بتاريخ 4 شتنبر 2015. وأنيوم الاقتراع شهد جملة من الخروقات والتجاوزات التي تتعارض والقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية والمتمثلة في عدم التطابق بين لائحة الناخبين المسلمة من طرف عامل إقليم الخميسات إلى السيد (النعيمي ب) المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية وتلك المسلمة لرئيس مكتب التصويت رقم 5 التابع لجماعة الصفاصيف. كما أنها تضمنت أسماء ناخبين مكررة مرتين نذكر منهم السيدة (كنزة ب) وعزيز (خ) وهما ناخبتين حضرتا يوم الاقتراع ومارست حقهما في التصويت مرتين. ملتمسا أساسا الحكم ببطلان النتائج الانتخابية بالدائرة رقم 5 التابعة لجماعة الصفاصيف الخاضعة للنفوذ الترابي لإقليم الخميسات والتي أعلن من خلالها عن فوز السو (خ) بتركريع ترتيب كافة الآثار القانونية، وذلك بشمول الحكم بالنفاذ المعجل لأمر بإجراء بحث يستدعى له أطراف الخصومة والشهود الذين وضعوا الناخبين من التصويت، وهم (محمد أ) وشريف (ع) وشريفيس وحبب وزيئاس وحيبور (م) وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد تمام الجهتي : ضويا كم برفض الطعن، استأنفه المدعى (الطالب) فقضت بذلك الهيئة الاستئنافية بالتأييد بقرارها المطعون فيه. محكمة النقض، فيما يخص وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق الفصلين 55 و71 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه تمسك خلال درجتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية بإجراء بحث لم يتم أخذه بعين الاعتبار، وأنه كان على محكمة الدرجة الثانية إجراؤه لتكوين قناعتها وفق المنصوص عليه في الفصلين 334 و336 من نفس القانون ودون خرق لواجب الحياد. لكن، حيث إن الأصل هو حمل الإجراءات الانتخابية على الصحة والمشروعية إلى أن يثبت عكس ذلك بدليل يقيمه الطاعن، لا سيما إذا لم يوجد بمحضر التصويت ما يقوم دليلا قاطعا على ما ادعاه، والذي يبقى ملزماً بإيضاح مدى تأثير ما ادعاه من وقائع غير محددة على نتيجة العملية الانتخابية، وأن المحكمة لا تكون ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء بحث إلا إذا كانت الوسيلة المعتمدة في الطعن يمكن أن تصلح أصلاً كسبب لطلب إلغاء الانتخابات وأن يدلي الطاعن على الأقل ببداية حجة أو قرينة على صحة الوقائع المتمسك بها يمكن أن تستند إليها المحكمة للحكم بإجرائه. وفي نازلة الحال، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض وفي إطار سلطتها في تقييم عناصر الملف لم تجد في ادعاء الطاعن ما يلزمها بإجراء بحث حول المخالفات المنسوبة للعملية الانتخابية لعدم إدلائه بحجة مقبولة تبين صحة الأسباب التي تمسك بها. وما دام محضر التصويت لا يشير إلى تلك المخالفات، التي لم يقم عليها دليل، فالمعنى يكون أن الوسيلة غير مبنية على أساس. ... وفيما يتعلق بالوسيلة غير المتوافقة، قضت محكمة النقض برفض الطلب وتجهيل رافعه الصائر. وبه صدر القرار رقم 1189 في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا، والمستشارين السادة: نادية تلسي مقررة، وأحمد دينية، وعبد العتاق فكير، وعبد الرحمن بن محمد مزوز، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1189", "date_of_ruling": "04 فبراير 2016", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "خروقات وتجاوزات في الانتخابات الجماعية والجهوية", "parties_involved": "محمد ب (الطالب) ضد اللوائح الانتخابية"}, "persons_involved": [{"name": "محمد ب", "role": "طالب طعن"}, {"name": "النعيمي ب", "role": "منسق إقليمي لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية"}, {"name": "كنزة ب", "role": "ناخبة"}, {"name": "عزيز خ", "role": "ناخب"}, {"name": "عبد المجيد بابا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة"}, {"name": "نادية تلسي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العتاق فكير", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحمن بن محمد مزوز", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "نفيسة الحراق", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بخروقات وتجاوزات خلال الانتخابات الجماعية والجهوية، حيث ادعى الطالب أن هناك تكراراً لأسماء بعض الناخبين ووجود مخالفات في اللوائح الانتخابية.", "relevant_dates": [{"date": "04 شتنبر 2015", "event": "إجراء الانتخابات الجهوية والجماعية"}, {"date": "11 سبتمبر 2015", "event": "تقديم الطعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط"}, {"date": "04 فبراير 2016", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["الخروقات والتجاوزات في الانتخابات", "تكرار الأسماء في اللوائح الانتخابية", "الالتزام بمبدأ الحياد من قبل المحكمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ادعى الطالب وجود تكرار لأسماء الناخبين في اللوائح وعدم تطابقها مع اللوائح الرسمية، مما أثر على نتيجة الانتخابات.", "defendants_arguments": "دافعت المحكمة بأن محضر التصويت لا يدعم ادعاء الطالب، وإن تكرار الأسماء لم يؤثر على النتائج."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات التصويت واللوائح الانتخابية المعتمدة.", "rulings_made": "رفضت المحكمة الطعن وأكدت صحة نتائج الانتخابات.", "legal_principles_applied": ["مبدأ صحة الإجراءات الانتخابية", "وجوب تحديد الأدلة لإلغاء الانتخابات"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتجهيل رافعه الصائر.", "implications": "استمرار نتائج الانتخابات الحالية وعدم وجود تغييرات على اللوائح المعتمدة."}, "additional_notes": {"observations": "أبرز القرار تعزيز الدور الحيادي للمحكمة في عملية الطعن في الانتخابات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1189",
    "date_of_ruling": "04 فبراير 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتخابات جماعية وادعاء خروقات",
    "parties_involved": "محمد ب (الطالب) ضد السو (خ) (المحكوم عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد ب",
      "role": "الطالب"
    },
    {
      "name": "السو (خ)",
      "role": "المحكوم عليه"
    },
    {
      "name": "النعيمي ب",
      "role": "المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية"
    },
    {
      "name": "محمد أ",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "شريف (ع)",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "شمع (م)",
      "role": "شاهد"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم بنزاع حول نتائج الانتخابات الجماعية التي شهدت خروقات وادعاءات تتعلق بالنتائج.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 شتنبر 2015",
        "event": "تاريخ الاقتراع"
      },
      {
        "date": "11 سبتمبر 2015",
        "event": "تقديم الطالب لمقال أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "04 فبراير 2016",
        "event": "تاريخ الحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خروقات في عملية الانتخابات",
    "إجراءات البحث في النزاع",
    "صحة الأسباب المتمسك بها من الطاعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى الطاعن أن الانتخابات كانت مخالفة للقوانين وتحتاج إلى إجراء بحث لتحقيق النتيجة الصحيحة.",
    "defendants_arguments": "أشار الدفاع إلى أن المحكمة لم تجد في ادعاء الطاعن ما يلزمها لإجراء بحث."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر التصويت وادعاءات الطاعن.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وتحميل الطاعن الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصلين 55 و71 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصلين 334 و336 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتحميل الطاعن الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة توفر أدلة قوية لدعم ادعاءات الطاعن في حالات الانتخابات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية إجراء البحث في حالات الانتخابات لضمان العدالة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 215 (لصادر بتاريخ 15 مارس 2022) في الملف رقم 2019219811 مطلب غفيظ - تعرض - دعوى الاستحقاق - ملف التحفيظ لم يحل على القضاء - أثره. إن المحكمة أسست لما قضت به معتبرة أن المحكمة الابتدائية لما ذهبت إلى بطلان رسم الاستمرار والحال أنه تم إقامة التعرض على مشتري العقار المستند في شرائه على رسم الاستمرار المذكور تكون سابقة الزمن وخرقت الفصل 24 من ظ.ات. عالذي يجعل محكمة التعرض هي الأولى بالفصل في القضية؛ في حين أن مقتضيات الفصل 24 المذكور ليس فيها ما يمنع من إقامة دعوى منفصلة عن التعرض مادام أن مطلب التحفيظ لم يحل بعد على المحكمة. وعندما نحت في تعليلها إلى أن محكمة التعرض هي الأولى بالفصل في القضية دون أن تبرز في قضائها أن مطلب التحفيظ هو في إطار المسطرة القضائية، يكون قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض. المملكة المغربية - نقض وإحالة المحيدة الذعر للسلطة القضائية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/10/21 من طرف الطاعنين أعلاه بواسطة نائبهم الرامي إلى نقض القرار رقم 873 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2015/5/26 في الملف رقم 2014/1201546. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى ملاحظات الوكيل العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعين الطاعنين (م) ومن معه قدموا بتاريخ 2016/6/12 مقالا افتتاحيا أمام ابتدائية الفقيه بن صالح وآخر إصلاحي بتاريخ 2011/12/15 عرضوا فيهما أنهم يملكون مع المدعى عليهم المطلوبين في النقض (ش) ومن معه الأرض المسماة (الم...) الكائنة بأولاد... قيادة سيدي عيسى مساحتها هكتار و40 مترا مربعا وأنهم استغلوا غيابهم وأنجزوا رسم استمرار عدد 352 ص 362 أملاك 89 بموجبه أصبحت الأرض المذكورة في ملكهم وقاموا ببيعها لكل من (ج و ح و ع) وأنه إثر ذلك تمت إدانتهم من أجل جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية ملتمسين الحكم بإبطال رسم الاستمرار المذكور وباستحقاقهم للمدعى فيه. أجاب المدعى عليهم أن شهادة الملك المدلى بها لا تتعلق بالعقار موضوع النزاع. وبعد إجراء بحث أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 385 بتاريخ 2013/5/23 قضت فيه ببطلان رسم الاستمرار عدد 352 ص 2 كناش الأملاك 89 ورفض باقي الطلبات واستأنفه كل من (ش) ومن معه وكذا (ج) ومن معه وألغته محكمة الاستئناف التي أيدت مقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المدعين (م) ومن معه. حيث يعيب الطاعنون على القرار أنه خلافا لما اعتمده في تعليله فإن مسطرة الشات التعرض هي مسطرة خاصة تختلف إجراءاتها عن إجراءات دعوى الاستحقاق أن الإبطال والاستحقاق لا تحكم كما محكمة التحفيظ بل إنها تبت في مدى أحقية وصحة التعرض من عدمه؛ وهو ما يبيح إقامة دعوى موازية لمسطرة التحفيظ رغم أن هذه المسطرة لا زالت أمام المحافظ. وان الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري ليس فيه ما يمنع طالب التحفيظ أو المتعرض من إقامة دعوى لحماية العقار موضوع المطلب ولا المطالبة باستحقاقه. حيث إن المحكمة أسست لما قضت به على تعليلها الذي جاء فيه (أن المحكمة الابتدائية لما ذهبت إلى بطلان رسم الاستمرار والحال أنه تم إقامة التعرض على مشتري العقار المستند في شرائه على رسم الاستمرار المذكور تكون سابقة الزمن وخرقت الفصل 24 من ظ.ع الذي يجعل محكمة التعرض هي الأولى بالفصل في القضية) في حين إن مقتضيات الفصل 24 المذكور ليس فيها ما يمنع من إقامة دعوى الاستحقاق منفصلة عن التعرض مادام أن مطلب التحفيظ لم يحل بعد على القضاء. وعندما نحت في تعليلها إلى أن محكمة التعرض هي الأولى بالفصل في القضية دون أن تبرز في قضائها أن مطلب التحفيظ هو في إطار المسطرة القضائية، يكون قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون. وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون. بهذا صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي ومحمد القمحي أعضاء وبمحضر الوكيل العام السيد سعيد زياد ومساعدة كتاب الضبط السيد فهد الرميشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019219811", "date_of_ruling": "15 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى الاستحقاق وبطلان رسم الاستمرار", "parties_involved": "المدعين (م) ومن معه، المدعى عليهم (ش) ومن معه"}, "persons_involved": [{"name": "عبد القادر الوزاني", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "سعيد زياد", "role": "الوكيل العام"}, {"name": "عبد الرحيم سعد الله", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع على ملكية عقار حيث يدعي المدعين ملكيتهم للأرض الكائنة في أولاد... بينما يدعي المدعى عليهم عكس ذلك، وتمت إدانتهم بسبب سوء النية في التصرف في مال مشترك.", "relevant_dates": [{"date": "2016/6/12", "event": "تقديم المدعين لمقال افتتاحي أمام ابتدائية الفقيه بن صالح"}, {"date": "2011/12/15", "event": "تقديم مقال إصلاحي لتحديد الملكية"}, {"date": "2013/5/23", "event": "صدور حكم ابتدائي ببطلان رسم الاستمرار"}, {"date": "15 مارس 2022", "event": "نشر قرار النقض"}]}, "key_issues": ["مشروعية بطلان رسم الاستمرار", "احقية المدعين في الاستحقاق", "تعامل محكمة التعرض مع القضية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعين يؤكدون ملكيتهم للأرض ويطلبون بطلان رسم الاستمرار بسبب سوء النية.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم يدعون أن شهادة الملك المدلى بها لا تتعلق بالعقار موضوع النزاع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات الملكية وأحكام سابقة", "rulings_made": "إلغاء قرار الاستئناف وإعادة القضية لمحكمة التعرض للبت فيها.", "legal_principles_applied": ["الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها.", "implications": "يؤكد القرار الحق في إقامة دعوى الاستحقاق حتى في حال وجود نزاع على التحفيظ."}, "additional_notes": {"observations": "الهيئة الحاكمة تأكدت من إجراءات التقاضي واستندت على الفصول القانونية بشكل واضح."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019219811",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الاستحقاق - مطلب غفيظ - تعرض",
    "parties_involved": "(م) ومن معه ضد (ش) ومن معه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد القادر الوزاني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم سعد الله",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى استحقاق أرض، حيث قدم المدعون طلباً لإبطال رسم استمرار تم إقامة التعرض عليه من قبل المستأنفين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/6/12",
        "event": "تقديم المدعين مقالا افتتاحياً أمام ابتدائية الفقيه بن صالح."
      },
      {
        "date": "2011/12/15",
        "event": "تقديم إصلاحي للمدعين."
      },
      {
        "date": "2013/5/23",
        "event": "صدور حكم ابتدائي ببطلان رسم الاستمرار."
      },
      {
        "date": "2015/5/26",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2022/3/15",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "بطلان رسم الاستمرار.",
    "استحقاق الأرض المدعى بها.",
    "تطبيق الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون يؤكدون أنهم يستحقون الأرض المدعى بها وأنه تم إقامة التعرض على رسم الاستمرار.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن شهادة الملك المدلى بها لا تتعلق بالعقار موضوع النزاع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من المدعين والمدعى عليهم.",
    "rulings_made": "نقض القرار السابق وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري.",
      "الفصل 24 من ظ. عالذي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "يمكن للقضية أن تؤثر على إجراءات التحفيظ العقاري في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية إجراءات التحفيظ العقاري ومدى تأثيرها على حقوق الملكية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 1271 بتاريخ 07 مارس 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2022151421. نزاع شغل - جلسة الاستماع - حضور مفوض قضائي - أثره. إن المشرع حين كان قد أوجب توفير فرصة الدفاع للأجير عن نفسه ضد ما نسب إليه من أخطاء جسيمة، من خلال المادة 2 من مدونة الشغل، فإنه كان حريصا على أن يكون محضر الاستماع داخل المقاولة، ولم يسمح بحضورها إلا للشخص الذي يؤازر الأجير، شريطة أن يكون مندوبا للأجراء، أو ممثلا نقابيا، مستبعدا تدخل أي أجنبي عن علاقة الشغل في هذه المسطرة، والمحكمة لما اعتبرت أن حضور المفوض القضائي يجعل مسطرة الفصل التأديبي مختلة شكلا، ولم تنظر في الأخطاء المنسوبة للمطلوب في النقض، يكون قرارها معتمدا على أساس سليم وكافٍ. وبناء على مقال النقض المودع بتاريخ 1 مارس 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار عدد 3543 الصادر بتاريخ 2021-11-11 في الملف عدد 220211501790 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023-02-21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023-03-07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبناء على مستنتجات النائب العام السيد رشيد لكتامي. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن العطلة السنوية والتصدي والحكم برفض الطلب بخصوصها وبتأييده في الباقي وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة للنقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن حضور المفوض القضائي لجلسة الاستماع كان الهدف منه توثيق الجلسة حماية للأجير، لأن المفوض القضائي جهة مختصة، وقد ثبت من جلسة الاستماع أن المطلوب في النقض، رفض أن يوقع على المحضر. وأن مقتضيات المادة 62 من المدونة ها أخرى. وإذا كانت قد نصت على مجرد حضور الأطراف ومثل الأجير، فإنه يجب أن يشمل ذلك إذن المفوض القضائي الذي ينحصر دوره في تدوين ما سمعه. وتحرير محضر بما عاينه، وأن هذا لم يمكن أن يوصف إلا بأنه حماية للأجير. وإذا كانت المحكمة قد عابثت في قرارها بعدم مناقشة شمولية الإجراء بالدعوى بخرق مقتضيات المادة 2 من المدونة، فإن حضور المفوض القضائي في جلسة الاجتماع فيه مخالفة لروح القانون وتأويل بعيد عن قصد المشرع، مما يجعل القرار غير مرتكزا على أساس، ويتعين نقضه. لكن خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فإن المشرع إن كان قد أوجب توفير فرصة الدفاع للأجير عن نفسه ضد ما نسب إليه من أخطاء جسيمة من خلال المادة 62 من مدونة الشغل، فإنه كان حريصا على أن يكون محضر الاستماع داخل المقاولة، ولم يسمح بحضورها إلا للشخص الذي يؤازر الأجير، شريطة أن يكون مندوبا للأجراء، أو ممثلا نقابيا، مستبعدا تدخل أي أجنبي عن علاقة الشغل في هذه المسطرة، والثابت من وثائق الملف أن الطالبة قد سمحت للمفوض القضائي السيد عبد الله بحضور جلسة الاستماع؛ وضمنت ذلك في محضر جلسة الاستماع؛ وفي مقرر الفصل، وهو ما يعد تحايلا لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن حضور المفوض القضائي يجعل مسطرة الفصل التأديبي مختلة شكلا ولم تنظر في الأخطاء المنسوبة للمطلوب في النقض، يكون قرارها معللا تعليلا سليما وكافياً وغير خالف لأي مقتضى قانوني، والوسيلة المثارة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد لكتامي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1271", "date_of_ruling": "07 مارس 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع شغل", "parties_involved": "الطالبة والمطلوب في النقض"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الله", "role": "مفوض قضائي"}, {"name": "رشيد لكتامي", "role": "نائب عام"}, {"name": "عتيقة بحراوي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "مليكة بنزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "العربي عجابي", "role": "مستشار"}, {"name": "أم كلثوم قربال", "role": "مستشارة"}, {"name": "أمينة ناعمي", "role": "مستشارة"}, {"name": "خالد لحياني", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تناول النزاع بين الطالبة والمطلوب في النقض حول قانونية الفصل التأديبي الذي تعرض له المطلوب، ولحقه طلب تعويض.", "relevant_dates": [{"date": "1 مارس 2022", "event": "تقديم مقال النقض من قبل الطالبة"}, {"date": "2021-11-11", "event": "صدور القرار عدد 3543 عن محكمة الاستئناف بأكادير"}, {"date": "2023-02-21", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2023-03-07", "event": "جلسة الاستماع العلنية"}]}, "key_issues": ["التأكد من مدى قانونية حضور المفوض القضائي في جلسة الاستماع.", "التحقق من انعكاس ذلك على حقوق الأجير في الدفاع."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة اعتبرت أن حضور المفوض القضائي كان ضرورة لتوثيق الجلسة وأن خطأ التفريق بين الأدوار قد تم.", "defendants_arguments": "المدعى عليه أكد أن وجود المفوض القضائي كان تعدياً على حقوقه ويجب أن يعتبر الفحص باطلاً."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر جلسة الاستماع وأعمال المحكمة السابقة.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطاعنة وتحميلها المصاريف.", "legal_principles_applied": ["المادة 2 من مدونة الشغل", "المادة 62 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن المقدم من الطالبة.", "implications": "تأكيد أهمية المتطلبات القانونية في إجراءات الفصل التأديبي."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس الحرص على حماية حقوق الأجراء وضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022151421",
    "date_of_ruling": "07 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض، الطالبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "رشيد لكتامي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبد الله",
      "role": "المفوض القضائي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع شغل حيث تم فصل المطلوب في النقض بصفة تعسفية، مما أدى إلى الطعن في قرار الفصل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-11-11",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف بأكادير"
      },
      {
        "date": "2022-03-01",
        "event": "تقديم مقال النقض"
      },
      {
        "date": "2023-03-07",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة حضور المفوض القضائي في جلسة الاستماع",
    "تطبيق المادة 2 من مدونة الشغل",
    "تحقق حقوق الأجراء في مسطرة الفصل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب في النقض يؤكد أن حضور المفوض القضائي كان خلافاً للقانون، مما أثر على حقوقه.",
    "defendants_arguments": "الطالبة تدعي أن حضور المفوض القضائي كان لتحسين الجلسة وحماية الأجير."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر جلسة الاستماع، قرار محكمة الاستئناف.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض وتحميل الطالبة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 2 من مدونة الشغل",
      "المادة 62 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض وتحميل الطالبة الصائر.",
    "implications": "القرار يؤكد على ضرورة احترام حقوق الأجراء في مسطرة الفصل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية توفير فرصة الدفاع للأجراء."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـــ4298 الصادر بتاريخ 23 أبريل 2008 في الملف الجنحي عدد 2007262261 ضرر مهني - حبرة - تعويض. المقرر أن التعويض عن الضرر المهني يكون مقابل العجز الدائم أو التشويه المؤثر على الحياة المهنية. رفض الطلب باسم جلالة الملك بناء على طلب النقض المرفوض من السيد (ش.ل). مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 06/11/29 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية رقم 2051027 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مع إلغائه فيما قضى به التأثير على الحياة المهنية والحكم من جديد على المتهم وفي محله شركة التأمين الأجنبية، بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ش.ل) تعويضا قدره 87,603.50 درهم. وقد تأييدت المذكرة لدى محكمة الاستئناف. بعد أن تلا السيد المستشار إبراهيم الناذر التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أحزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون. بعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (خ) المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى فيما يخص الوسيلة الوحيدة المتخذة من خرق المادة العاشرة من ظهير 1984 والتأويل الخاطئ للقانون وانعدام الأساس القانوني. حيث أن القرار المطعون فيه عُلل كما يلي: "نجد أن المشرع في هذه الحالة قد ميز بين حالة تعجيل الإحالة على التقاعد وبين الحالة التي يُحرم فيها من القيام بأعمال إضافية وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف نجد أن الضحية من مواليد سنة 1932 أي يبلغ 70 سنة مما يتعين معه اعتماد الحالة الثانية." والحق أن المشرع حدد لها نسبة 90% من الرأس المال المعتمد. في حين أن العارض حسبما هو ثابت من وثائق الملف أنه يمارس حرفة البناء وما يستحقه عن التأثير على الحياة المهنية هو 30% كما أكد الخبير وليس %10. وتكون محكمة الدرجة الثانية فيما قضت به قد خرقت المادة العاشرة من ظهير 1984 وأولت مقتضياته تأويلا خاطئا وجاء منعدما الأساس. كما الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه علل منح الضحية التعويض عن الضرر المهني بما يلي: "حيث إن هذا النوع من الضرر يدور وجوداً وعدماً مع العجز الجزئي الدائم أو التشويه لكون أحكام الحالتين مختلفتين وهو ما لم يحدده الخبير. لكن بالرجوع إلى تقرير الخبرة نجد أنه أشار إلى أن درجة التشويه منعدمة وعليه يبقى التأثير على المهنة ناتج بالطبع عن العجز الدائم"؛ وذلك ما نجد سنده في الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من ظهير 1984. وباعتبار أن النسبة المشار إليها في الوسيلة وهي 30% تتعلق بتأثير على الحياة المهنية، في حين أن الخبير أشار في تقريره إلى أن التشويه منعدم مما يكون الوسيلة بدون أساس. وقد قضى برفض الطلب المقدّم من السيد (ش.ل) شد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوحدته في القضية عدد 451682، واهرد الوديعة للمودع بعد صدم المصاريف للمحس الأصلى. المحمدة القضائية. محكمة العدل وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعات الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: إبراهيم الناذر مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أحزول الذي كان يمثل النيابة العامة وعاملة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2007262261", "date_of_ruling": "23 أبريل 2008", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "تعويض عن الضرر المهني", "parties_involved": "ش.ل, شركة التأمين"}, "persons_involved": [{"name": "ش.ل", "role": "طرف مدني"}, {"name": "عبد اللطيف أحزول", "role": "محامي عام"}, {"name": "إبراهيم الناذر", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "زبيدة الناظم", "role": "رئيس هيئة الحكم"}, {"name": "عائشة المنوني", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد السلام البقالي", "role": "مستشار"}, {"name": "فؤاد هلالي", "role": "مستشار"}, {"name": "ربيعة الطهري", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا القرار بطلب التعويض عن الضرر المهني بسبب عجز دائم أو تشويه أثر على حياة المدعي المهنية.", "relevant_dates": [{"date": "23 أبريل 2008", "event": "صدور القرار."}, {"date": "06/11/29", "event": "تقديم الطلب لدى كتابة الضبط بالمحكمة."}]}, "key_issues": ["خلاف حول نسبة التعويض", "تحديد نوع الضرر وما إذا كان هناك تشويه", "تفسير المادة العاشرة من ظهير 1984"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي المدعي أنه يستحق تعويضا بنسبة 30% بدلاً من 10%، وأن التشويه أثر على حياته المهنية.", "defendants_arguments": "تعترض المدعى عليه دلالة على أن نسبة التعويض المطلوبة غير مستندة إلى تقارير الخبرة الصحيحة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير الخبرة التي أثبتت عدم وجود تشويه.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من المدعي وإبقاء الحكم المستأنف.", "legal_principles_applied": ["المادة العاشرة من ظهير 1984"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب التعويض.", "implications": "عدم إمكانية استحقاق التعويض المزعوم نتيجة غياب الأساس القانوني."}, "additional_notes": {"observations": "تم التصويت بالإجماع من قبل هيئة الحكم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2007262261",
    "date_of_ruling": "23 أبريل 2008",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "الضرر المهني وتعويضه",
    "parties_involved": "السيد (ش.ل) وشركة التأمين الأجنبية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ش.ل",
      "role": "المطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الناذر",
      "role": "المستشار المكلف بالتقرير"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أحزول",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "خ",
      "role": "دفاع السيد (ش.ل)"
    },
    {
      "name": "زبيدة الناظم",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عائشة المنوني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام البقالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بالضرر المهني الذي تعرض له السيد (ش.ل) بسبب تأثير حياته المهنية على حياته الشخصية، وبالتالي حثته على الالتحاق بالعمل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1932",
        "event": "تاريخ مواليد السيد (ش.ل)"
      },
      {
        "date": "2008-04-23",
        "event": "تاريخ صدور القرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد التعويض عن الضرر المهني",
    "تأويل المادة العاشرة من ظهير 1984",
    "تأثير الحالة التي يُحرم فيها من القيام بأعمال إضافية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الضرر المهني يؤثر على حياة السيد (ش.ل) بشكل كبير، ويجب أن يكون التعويض وفقا لدرجة التشويه.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه لم يعد خاطئا لعدم وجود أساس قانوني يبرر التعويض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقرير الخبري ووثائق الملف.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدّم من السيد (ش.ل) وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة العاشرة من ظهير 1984",
      "مبدأ التعويض عن الضرر المهني"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدّم من السيد (ش.ل) وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "القرار يؤكد على ضرورة الالتزام بمعايير قانونية واضحة في تقدير التعويض عن الضرر المهني."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية دراسة القضايا المتعلقة بالضرر المهني وتأثيرها على حياة الأفراد."
  }
}